تدشين خدمة العيادة المتنقلة بقرية الفيّ بولاية محضة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
العُمانية : دشنت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي بالتنسيق مع الجيش السلطاني العُماني وتعليمية البريمي خدمة العيادة المتنقلة بقرية الفيِّ بولاية محضة.
وقال الدكتور ماجد بن راشد المقبالي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي: إن تدشين العيادة جاء استجابةً للمعطيات الصحية بالمحافظة جرّاء الأنواء المناخية التي مرت بها خلال الفترة الماضية (منخفض المطير)، وتحقيقًا لسياسة وزارة الصحة في استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف أن أهمية هذه الخدمة تظهر بشكل كبير في فترة الأزمات، إذ يمكن التحرك بسرعة لتقديم الرعاية والخدمات الصحية الضرورية من خلال كادر طبي مدرب في المناطق التي تعاني من عوائق الوصول للمؤسسات الصحية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز صحة الأفراد والمجتمع في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وأوضح المقبالي أن العيادة المتنقلة بقرية الفيِّ ستقدم الخدمات الصحية لأهالي قرية الفي والقرى المجاورة لها وهي الشويهة، وري، والشجا، والضعينة، والصباخ، والودي، والبون، والكربي. مشيرًا إلى أن الخدمة تهدف لديمومة تقديم الخدمات العلاجية والوقائية الأساسية لأهالي القرية والقرى المجاورة لها، واستمرارية تقديم الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة وهم مرضى السكري والضغط والربو، ومستلزمات مرضى الفشل الكلوي ممن هم بحاجة إلى الغسيل البريتوني بناء على الملفات الصحية لمراجعي هذه المنطقة بالمؤسسات الصحية بالمحافظة، فضلًا عن بعض التجهيزات لعلاج حالات الطوارئ.
وأشار إلى أنه جرى تجهيز العيادة بكافة التجهيزات الأساسية التي تساعد على تقييم عوامل الخطورة، منها قياس كثافة كتلة الجسم، وقياس ضغط الدم، وتشخيص حالات الإصابة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أن العيادة تتوفر فيها المطبوعات التوعوية والمواد التثقيفية الخاصة بالأمراض المزمنة والبرامج الصحية الوطنية.
وبيّن أنه جرى التنسيق مع الجيش السلطاني العُماني لتوفير الدعم اللوجستي، إضافة إلى التنسيق مع المديرية العامة للتربية والتعليم ممثلة في مدرسة الفيّ للتعليم للأساسي، لتوفير المكان المناسب للعيادة المتنقلة، تحقيقًا وتجسيدًا لمفهوم التكاملية بين المؤسسات الحكومية في إنجاح هذه المبادرة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
12 خدمة تقدمها وزارة التضامن لذوي الهمم.. اعرفها
وزارة التضامن الاجتماعي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم. وفيما يلي أبرز ما تقوم به الوزارة:
1. إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة:
تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات خاصة مثل الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية، تخفيضات المواصلات، الإعفاء الضريبي، وغيرها.
2. برامج التأهيل والتدريب المهني:
تقدم مراكز التأهيل التابعة للوزارة برامج تدريبية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات مهنية تتناسب مع قدراتهم.
3. توفير فرص عمل:
تعمل الوزارة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، مع تطبيق نسبة 5% لتوظيفهم وفقًا للقانون.
4. الدعم المالي والاجتماعي:
تقديم معاشات "كرامة" للأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج دعم نقدي أخرى.
5. تطوير مؤسسات الرعاية:
تعمل الوزارة على تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يشمل خدمات الإقامة والتعليم والتأهيل.
6. حملات التوعية:
تنظم الوزارة حملات توعوية لتعزيز فهم المجتمع لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم.
7. مشروعات القروض الميسرة:
توفير قروض صغيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بدء مشروعاتهم الخاصة.
8. خدمات التكنولوجيا المساعدة:
توفير الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة، السماعات الطبية، وأجهزة الكتابة والنطق.
9. التعاون مع الجهات الأخرى:
الشراكة مع الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل لضمان توفير خدمات تعليمية، صحية، ونقل ميسرة.
كل هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى ضمان حقوقهم في جميع المجالات.
### مبادرات وخدمات إضافية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة:
1. البرامج التعليمية:
دعم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية من خلال برامج تدريب للمعلمين، وتوفير الأدوات التكنولوجية مثل الحواسيب الناطقة أو المناهج المكتوبة بطريقة برايل.
إنشاء وتطوير مدارس خاصة لذوي الإعاقة الشديدة.
2. الدعم الصحي والتأهيلي:
توفير خدمات التأهيل الطبي والأجهزة التعويضية بالمجان أو بأسعار رمزية.
تنظيم حملات الكشف الطبي المبكر لتحديد حالات الإعاقة وتقديم التدخلات المناسبة.
3. تطوير البنية التحتية الميسرة:
التنسيق مع الوزارات والمحليات لتطوير الأماكن العامة والمنشآت الحكومية لتكون صديقة لذوي الإعاقة.
تطبيق معايير الإتاحة في الطرق ووسائل المواصلات العامة.
4. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة:
هذه البطاقة تعتبر حجر الأساس للحصول على معظم الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة.
تشمل تسهيلات في الحصول على العلاج، والإعفاء من الضرائب، وتخفيضات على فواتير المياه والكهرباء.
5. الدعم النفسي والاجتماعي:
تنظيم ورش عمل وبرامج إرشاد نفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لمساعدتهم على التعامل مع التحديات اليومية.
6. مبادرات تمكين المرأة ذات الإعاقة:
دعم المرأة ذات الإعاقة من خلال برامج تدريب خاصة، وتوفير فرص العمل، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز.
7. التشريعات والدعم القانوني:
ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018.
توفير مكاتب قانونية للدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاكات.
8. المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية:
دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية.
تنظيم أنشطة ثقافية وفنية تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم.
9. التعاون الدولي:
تنفيذ مشروعات بالتعاون مع منظمات دولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين الخدمات المقدمة.
10. مبادرة "حياة كريمة":
ضمن هذه المبادرة، يتم التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير سكن ملائم، ومرافق صحية وتعليمية.
11. تطبيق التكنولوجيا الحديثة:
تطوير تطبيقات إلكترونية تساعد ذوي الإعاقة في التواصل، التعلم، والحصول على الخدمات الحكومية بسهولة.
رقمنة خدمات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لتسهيل الإجراءات.
12. دعم الرياضات البارالمبية:
تقديم الدعم للرياضيين ذوي الإعاقة المشاركين في البطولات المحلية والدولية، وتوفير تدريبات متخصصة لهم.
تستمر الوزارة في تطوير خططها لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأشخاص ذوي الإعاقة ويُعزز من استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض