المقررة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن الوضع في قطاع غزة لم يتغير بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة، داعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
المقررة الأممية الخاصة بفلسطين تتهم إسرائيل بارتكاب العديد من "أعمال الإبادة" في غزةوأفادت ألبانيز بأن "إسرائيل ما زالت ترفض دخولي إلى الأراضي المحتلة لمباشرة عملي"، مبينة أن "مئات المصابين والأطفال سمح لهم بالعلاج في مصر من دون مرافقة، وأن أحوال المرضى الذين وصلوا إلى مصر للعلاج مرعبة للغاية".
وذكرت أن "المعدات الطبية والأسرة ممنوعة من دخول غزة بحجة استغلال حماس لها"، مؤكدة أن "الرعب الذي يعيشه أهالي غزة لا يمكن وصفه والوضع يزداد سوءا بالضفة الغربية أيضا".
وأضافت: "على الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها الإنسانية وتوفير الأمان للنازحين"، داعية إلى "فرض عقوبات على إسرائيل ووقف لإطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين"، مشددة على أنه "يجب معاقبة إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.