النرويج بصدد الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كشف وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي أن بلاده قد تعلن اعترافها بدولة فلسطين هذا الربيع.
وفي لقاء مع قناة تلفزيونية محلية ردّ وزير الخارجية على سؤال حول متى ستعترف النرويج بدولة فلسطين موضحا أن النرويج تعمل على هذه القضية بالتعاون "مع دول أخرى".
إقرأ المزيد جمهورية جديدة تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.. والخارجية ترحب
وأضاف: "إذا أراد الناس التوصل إلى مبدأ حل الدولتين لشعبين، فمن الواضح أن هذا يتطلب وجود دولتين. إحداهما تسمى فلسطين والأخرى هي إسرائيل".
وأردف الوزير: "من المستحيل تحقيق هذا المبدأ من دون إجراء مفاوضات مشتركة بينهما".
يشار إلى أن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني أن أوسلو مستعدة للاعتراف رسميا بدولة فلسطين في نفس الوقت مع مدريد.
وفي وقت سابق أيضا، ذكرت الخارجية النرويجية في بيان صحفي أن الوزير بارت إيدي دعا الدول التي علقت مساهماتها لوكالة "أونروا" إلى استئناف التمويل وسط تقرير عن تجميد مساهماتها وأصدرته لجنة تابعة للأمم المتحدة كانت تحقق في أنشطة الوكالة.
وشدد أيضا على أن النرويج ملتزمة تجاه الأونروا وأن وجود هذه الوكالة أمر بالغ الأهمية لجهود المنظمات الإنسانية الأخرى في غزة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب رام الله مدريد مساعدات إنسانية منظمة التحرير الفلسطينية بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع لهيئة الربط الكهربائي الخليجية بدولة قطر
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة تنظيم الخدمات العامة، اليوم في الاجتماع الـ61 للجنة الاستشارية والتنظيمية لهيئة الربط الكهربائي الخليجية، الذي استضافته دولة قطر الشقيقة وذلك في إطار تعزيز التعاون الخليجي والإقليمي في قطاع الطاقة. وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة. وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية، من أبرزها أداء العمل والأنشطة الفنية المتعلقة بمنظومة الربط الكهربائي الخليجي، وإدخال التعديلات المعتمدة على الاتفاقية العامة واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. كما تناول الاجتماع آليات تحديد رسوم استخدام الربط الإضافية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء والأطراف الخارجية، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لرسوم حقوق استخدام الربط الكهربائي الإضافية للتجارة بين الدول الأعضاء، ومستجدات مشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي. تأتي هذه الجهود ضمن المساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقة المستدامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.