مجلس الأمن الإثيوبي يتعهد بحل الآراء السياسية المتطرفة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال مجلس الأمن القومي الإثيوبي، المكون من أفراد من الجيش والمخابرات، إن الحكومة مصممة على استئصال الآراء السياسية المتطرفة والجرائم المنظمة ومصالح السرقة التي تظهر في بعض المناطق.
مجلس الأمن القومي الإثيوبيأضاف مجلس الأمن، في بيان له: "تقوم الحكومة بعمل مكثف للسيطرة على هذه الأنشطة التي تزعج السلام العام في كل من المناطق الريفية والحضرية، جزء من هذا العمل هو تحسين مؤسسات إنفاذ القانون، وتعزيز التنسيق والروابط مع الشعب".
وجاء بيان المجلس وسط تقارير عن انتشار ممارسات الاختطاف للحصول علي قدية والسرقة، من قبل عناصر مسلحة في أجزاء مختلفة من البلاد.
تابع المجلس، أنه كجزء من معالجة المشكلة في المناطق الريفية والقرى، سيتم تدريب السكان بشكل صحيح للحفاظ على السلام المحلي، كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على السلام والأمن.
وبينما أشاد التقرير بالمبادرات المتخذة في بعض المناطق، فقد سلط الضوء على أنه في بلد شاسع ومكتظ بالسكان، مثل إثيوبيا، تلعب الميليشيات المحلية وغيرها من الهياكل التنظيمية الداعمة لحفظ السلام دورا هاما في الحفاظ على السلام والنظام على المستويات المحلية.
وتنفذ قوات شرطة الولايات الإقليمية "تفويضها الدستوري بشكل صحيح" بالتنسيق مع الميليشيات المحلية بينما يجري إصلاح بناء المؤسسات لتمكين الشرطة الاتحادية من الوفاء بمسؤوليتها في الحفاظ على السلام الداخلي والقانون.
وتضطلع قوات الدفاع الوطني بواجباتها المتمثلة في الحفاظ على السلام وإنفاذ القانون حيثما يكون هناك تهديد يتجاوز مؤسسات إنفاذ القانون هذه.
وعزا المجلس الفضل في وجود هذه البنية الأمنية والتنسيق الشعبي لإحباط القوى "التي أرادت الإطاحة بالحكومة الإقليمية والاستيلاء على السلطة بالقوة في منطقة أمهرة، ولإنقاذ "حكومة الولاية والنظام الدستوري".
وبالمثل، يقول المجلس في منطقة أوروميا، إن الأنشطة الواسعة النطاق للقوات المسلحة و "الميل للسيطرة على بعض المناطق قد انعكست"، في حين أن وضع الأمن والسلامة في منطقة بنيشانغول غوموز، قد "تحسن بشكل كبير".
وفي العاصمة أديس أبابا، وغيرها من المدن الكبرى في البلاد، أحبطت قوات الأمن خطط القوات "لتنفيذ هجمات إرهابية مختلفة".
ومع ذلك، قال المجلس إنه يجب نشر الانتقال السياسي السلمي "كأداة لتحقيق أهداف أخرى"، وسلط الضوء على أنه في الوقت الحالي، تتبع الحكومة ثلاثة مناهج سياسية كجزء من الحلول "لإصلاح وحل المشاكل السياسية القائمة في إثيوبيا لجنة الحوار الوطني وسياسة العدالة الانتقالية، واللجنة الوطنية لإعادة التأهيل.
وشدد المجلس على أنه في حين أن لجنة الحوار ونهج العدالة الانتقالية أساسيان لحل "المشاكل الوطنية القائمة" في البلاد، يجب أن تكون هناك أيضا مقاربات سياسية سلمية للتغلب على تحديات النزاع والحرب، مما يسلط الضوء على الأعمال الهامة للجنة إعادة التأهيل خاصة في الأعمال المتعلقة بنزع سلاح المقاتلين المسلحين وإعادة إدماجهم.
تاريخ إثيوبيافي تاريخ إثيوبيا ، حدثت صراعات أهلية وحروب بشكل متكرر. لقد تكبدنا خسائر فادحة كدولة في هذه الحروب، والسبب في ذلك هو أنه ليس لدينا الكثير من الممارسة السياسية في حل الصراعات من خلال الحوار والاتفاق، ما اعتدنا عليه هو بناء نصب تذكارية على قبور أعدائنا".
وأشاد المجلس باتفاق بريتوريا المبرم في نوفمبر 2022 بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للمساهمة في تغيير هذه الممارسة وتحقيق "ثقافة إنهاء الحرب من خلال الحلول السياسية".
لكنها حذرت من أنه باستثناء الإنجازات التي تحققت حتى الآن "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به"، وقالت: "على وجه الخصوص، يجب على مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نزع سلاحهم" وفقا للاتفاق.
كما استشهد المجلس باتفاقية بريتوريا ودستور البلاد لتسليط الضوء على أنه يجب أن تكون هناك "قوة دفاع واحدة فقط".
وقالت أيضا إن الأعمال التي بدأت لاستعادة وإعادة توطين النازحين داخليا "يجب أن تكتمل".
وحذرت الجهات الفاعلة التي لم تسمها والتي قالت إنها "تستخدم القوة في بعض الأحيان لمنع عودة النازحين".
كما حذر المجلس من أن “عدم التعلم من خطأ الماضي أسوأ من ارتكاب الخطأ الأولي”.
وشدد على الحاجة إلى العمل معا لمحاسبة "أولئك الذين يواصلون خلق نفس المشاكل اليوم، يجب أن نتعلم العواقب الوخيمة لإنفاذ القانون بعد الصبر من تاريخنا الحديث".
وأقر المجلس بأنه على الرغم من القيام بأعمال هامة في مجال إنفاذ القانون" في العديد من المناطق في إثيوبيا، بما في ذلك الترحيب بالمقاتلين المسلحين الذين أرادوا العودة من طريق الدمار والانضمام إلى المجتمع والعيش حياة سلمية وإعادة إدماجهم، لا يزال هناك المزيد من الأعمال.
وذكرت أن عشرات الآلاف من المسلحين سلموا أسلحتهم في مناطق بما في ذلك مناطق بن شانغول غوموز وأمهرة وأوروميا، وتلقوا تدريبا على إعادة التأهيل، وأجبروا على الانضمام إلى المجتمع.
وأضافت سنواصل تعزيز ذلك من خلال التنسيق مع المناطق من خلال لجنة إعادة التأهيل ودعت الشيوخ والزعماء الدينيين إلى دعم هذا الجهد.
وحذر المجلس من أن الحرب تفلسنا جميعا وأن السلام يفيد الجميع، ودعا الإثيوبيين إلى التعلم من الماضي، وفهم سياقنا وسياق عصرنا، والمضي قدما في رؤيتنا وجدول أعمالنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش الحفاظ على السلام العاصمة أديس أبابا الجرائم المنظمة مجلس الأمن على السلام الضوء على على أنه من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتدابير عاجلة لدعم مربي الماشية بعد إلغاء الأضحى
أعرب النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقديره للقرار الملكي السامي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة، وذلك في إطار التخفيف عن الأسر المغربية التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة.
وأشار حموني إلى أن القرار جاء في وقت يتزايد فيه تأثير الجفاف على القطيع الوطني، مما يعكس الحاجة الماسة لتدخلات حكومية لحماية الفئات الهشة.
وفي هذا السياق، أشار حموني في سؤال موجه الى وزير الفلاحة، إلى أن “الشناقة والمضاربين” وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على المواطنين، قد ساهموا في ارتفاع أسعار الأضاحي، وهو ما ظهر بوضوح في عيد الأضحى الماضي لعام 2024.
كما تناول النائب التحديات الكبيرة التي تواجه فئة مربي الماشية الصغار والمتوسطين في المناطق القروية، والذين يعتمدون بشكل رئيسي على بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج والمصاريف اليومية.
وأكد أن غياب تدابير حكومية لدعم هذه الفئة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية، مما يزيد من معدلات الهجرة إلى المدن.
ودعا حموني الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة، مثل اقتناء الماشية من المربين أو تقديم دعم مالي مباشر لهم، لتفادي المزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الحكومة بتبني مقاربة متكاملة ومتوازنة تهدف إلى حماية ودعم مربي الماشية في هذه الظروف الصعبة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها