زنقة 20 | الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته نحجت في الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء وغاز البوتان حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أخنوش في معرض تقيدم الحصيلة المرحلية للحكومة في جلسة مشتركة بالبرلمان أمس الأربعاء، أنه “فيما يخص السيادة الطاقية حرصت الحكومة منذ تنصيبها على تفعيل التوجيهات الملكية السامية، حيث سهرت على تحيين مضامين الاستراتيجيات الطاقية وصياغة استراتيجيات جديدة بأهداف واضحة.

وأكد في هذا الصدد عزيز أخنوش أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات منها الحفاظ على نفس التعريفة الكهربائية رغم الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة في السوق العالمي، مما مكن من حماية القدرة الشرائية للمواطن، خلافا للزيادات التي عرفتها أسعار الكهرباء في عدد من الدول المجاورة، حيث بلغت الزيادات %68 بالنسبة للاستهلاك السكني من الكهرباء، و %207 بالنسبة للاستهلاك الصناعي والتجاري من الكهرباء؛ و دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17 مليار درهم، لتمكينه من التزود بالمخزون الضروري من الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال والفيول من السوق العالمي.

وأبرز رئيس الحكومة أنه “تم دعم تكلفة المقاصة ب 39 مليار درهم خلال سنتي 2022 و 2023 مخصصة للتزود بالمخزون الضروري من غاز البوتان، وذلك في ظل الارتفاعات الهامة التي عرفها السوق الدولي؛ وإدراج المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت 1 و 2 و 3 ضمن مخطط التجهيز الكهربائي 2027 – 2023، بقدرة تناهز 1.605 ميغاواط من الطاقات المتجددة، وباستثمار يفوق 13 مليار درهم؛ وإطلاق مشروع نقل الكهرباء الاستراتيجي بين جنوب ووسط المغرب، عبر إنجاز خط من فئة الجهد جد العالي بقدرة 3 جيغاواط، وذلك لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، باستثمار إجمالي يصل إلى 18 مليار درهم.

وقامت الحكومة، يضيف رئيس الحكومة، قمنا بـ”تطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية ذات أصل متجدد بقدرة تناهز 800 ميغاواط؛ والولوج لأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، بهدف تلبية حاجيات محطتي تاحضارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي”.

وقامت الحكومة بـ”تسريع وتيرة إعداد مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي نيجيريا – المغرب، وهو المشروع الملكي المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا”.

ولتسريع وتيرة الانتقال الطاقي، يؤكد أخنوش “تعمل الحكومة على تحيين خارطة الطريق للبنية التحتية الغازية، وذلك من أجل مواكبة الإدماج المكثف للطاقات المتجددة، وتجاوز الهدف الحالي المسطر في % 52 من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة”.

ومن جهة أخرى، يشير أخنوش، وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، عملت الحكومة على وضع ” عرض المغرب للهيدروجين الأخضر “، من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل”.

وأشار أخنوش إلى أن “المغرب يمتلك فرصا واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعوما بمقومات طبيعية هائلة خاصة توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح” .

وشدد أخنوش، أن الحكومة قامت بـ”وضع إطار واضح وشفاف للحكامة قصد مواكبة حاملي المشاريع في هذا القطاع، والذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، مع تحديد وعاءات عقارية سهلة الولوج وذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، تناهز مساحتها مليون هكتارا. كما سيتم تمكين المستثمرين من التحفيزات التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار، بالإضافة إلى التحفيزات الضريبية والجمركية التي تحددها النصوص القانونية الجاري بها العمل”.

 

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

الكهرباء: السماح للشركات الصناعية والسياحية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببدء تنفيذ مشروعات إقامة الشبكات الذكية المصغرة من قبل القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لأول مرة في مصر وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة في هذا الصدد ، وكلف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية اللازمة ـ بالتعاون مع استشاري دولي متخصص ـ لتطبيق قرار السماح للشركات الكبرى والتجمعات الصناعية والسياحية في المناطق الحدودية والساحلية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد، يعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عقد جلسة مشورة مجتمعية بتاريخ 5/5/2025 لمناقشة القواعد التنظيمية لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة smart mini grids بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE من خلال المشروع MENALINKS فى اطار قرارات المجلس الأعلى للطاقة، وسعيا لخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف ، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتعزيزا لدور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضمانا للشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويمكن لكافة الجهات الراغبة حضور جلسات المشورة المجتمعية.

ومن المستهدف أن تخدم الشبكات المصغرة الأنشطة الاقتصادية داخل المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية، وبما يساعد على  دعم وتطوير تلك الأنشطة ، بما في ذلك القطاعات والأنشطة الزراعية والتعدينية والسياحية والتجارية والسكنية ومراكز البيانات ويمكن ربط المستخدمين والاعتماد على الشبكة الذكية المصغرة ، بالإضافة إلى خدمة المناطق النائية والمجتمعات الريفية التي تفتقر إلى أنشطة تجارية أو صناعية رئيسية، أو التي لا يتوافر بها وصولا سهلا  لشبكة التوزيع، وكذا تعزيز تطوير مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية ) السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية، والتعليمية، والترفيهية في مناطق محددة.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن التوجه نحو مشروعات الشبكات الذكية المصغرة smart mini grids يأتي فى اطار رؤية الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ، موضحا ان الشبكات عبارة عن أنظمة طاقة محلية معزولة عن شبكة التوزيع أو النقل، وتشمل أنشطة وأصول إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، ويعتمد توليد الكهرباء داخل الشبكة المصغرة بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة ويلتزم ُمشغّل الشبكة المصغرة المتصلة بسعر البيع الذي يحدده جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويعتمده لتعريفة التوزيع، مضيفا أنه يجوز للشبكات المصغرة المشاركة في عدد من الأنشطة بموجب عدة تراخيص ومن بينها التوليد، والتوزيع في حالة الشبكات المصغرة المعزولة، وأنشطة التوزيع حيث يتم تخطيط الشبكة، وبنائها، وتشغيلها وصيانتها، كما يمكن في الشبكات المصغرة إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتوليد الكهرباء او من خلال خلايا الوقود ، ويمكن أيضا استخدام وسائل  تخزين الطاقة سواء الحرارية او الكهربائية أو غيرها ، بالإضافة إلى أنشطة شحن المركبات الكهربائية.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن القطاع الخاص شريك نجاح والوزارة تعمل على الاستفادة من إمكانياته فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء،  لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال، مشيرا إلى التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات الصناعية والسكنية والتجارية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية.

جدير بالذكر، أن الجهات الراغبة فى حضور جلسات المشورة المجتمعية يمكنها التسجيل من خلال الـرابط التالي:


‏https://qrfy.io/r/WSXmGK-pix
علما بأنه سيتم إتاحة الجلسة عبر خاصية الـvideo conference ويمكن التسجيل للحضور من خلال:

 
‏https://qrfy.io/r/8qmltxJ2dV

مقالات مشابهة

  • الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين
  • استقرار أسعار صرف الدولار في السوق المحلية
  • رئيس الوزراء: الحكومة نجحت في مواجهة مختلف الأزمات الداخلية أو الخارجية
  • السوداني لمسرور بارزاني: الحكومة نجحت بمواجهة مختلف الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية
  • وزير الكهرباء يوجه بإنشاء وحدات طاقة متجددة في المناطق الحدودية
  • الحكومة تعلن استهداف استثمارات بـ40 مليار جنيه..نواب: 3 مقومات تدعم تنافسية وجاذبية مصر للنجاح
  • الكهرباء: السماح للشركات الصناعية والسياحية بإنشاء وحدات غير مرتبطة بالشبكة
  • زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
  • وزير السياحة ومدير مكتب اليونسكو بالقاهرة يبحثان حماية وصون التراث الثقافي
  • حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية