المملكة تبدأ رسمياً تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن اتحاد الغرف السعودية انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع WATAC، لتبدأ بذلك رسمياً في تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet اعتباراً من شهر يونيو المقبل لتصبح بذلك المملكة الدولة رقم (80) على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.
ويعد نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية بشرط إعادة استيرادها أو تصديرها خلال الفترة المحددة ويشمل الدفتر طيفاً واسعاً من البضائع.
وتأتي هذه الخطوة متسقة مع تطلعات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والرياضية والثقافية والسياحية، والترويج للبيئة الاستثمارية الجاذبة، كما تعزز من جاهزية المملكة لاستضافة الفعاليات الدولية كمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 ورالي داكار وغيرها من الفعاليات الدولية، فضلاً عن الأثر المتوقع في انتعاش الحركة التجارية ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفقاً لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت، ويعمل على إصدار وثيقة دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع للمستفيدين والتي تمكنهم من استيراد بعض السلع بصورة مؤقتة دون الحاجة إلى الإجراءات الجمركية المعتادة أو دفع الرسوم والضرائب.
وستستفيد من تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة وبخاصة قطاعات الترفيه والفنون والمعارض وغيرها، حيث يتيح إدخال البضائع والمنتجات والعينات التجارية والمعدات المهنية دون رسوم جمركية، ما يسهم في إنعاش الفعاليات والمعارض الموسمية ويخفف الأعباء والتكاليف التشغيلية على القطاعات ذات الصلة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
موانئ عدن ترفض إجراءات جهاز مكافحة الإرهاب بشأن التعميم المسبق للبضائع
أعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن رفضها للإجراءات التي فرضها جهاز مكافحة الإرهاب بشأن التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى الموانئ اليمنية، مؤكدة أن الجهاز ليس الجهة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات.
وجاء في تعميم صادر عن المؤسسة تابعه " الموقع بوست"، أن على جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين عدم التعامل مع المنصة التي أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب، محذرة من أن الجهات غير الملتزمة ستتحمل تبعات عقابية قد تصل إلى إيقاف الأنشطة الملاحية في ميناء عدن.
وأشارت المؤسسة إلى أن جميع التعليمات المتعلقة بتنظيم العمل في الموانئ تصدر فقط عن مؤسسة موانئ خليج عدن، داعية الشركات الملاحية والمستوردين إلى عدم الالتفات إلى أي توجيهات صادرة من جهات غير مختصة.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن في وقت سابق عن فرض إجراءات جديدة، من بينها الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم تتراوح بين 100 و150 دولارًا لكل حاوية، مبررًا ذلك بأنه يهدف إلى تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، وهو ما قوبل باعتراض واسع من الجهات الرسمية والمستوردين.
وتأتي هذه القرارات وسط انتقادات واسعة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنها تمثل شكلاً جديدًا من الجبايات التي تفرضها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على النشاط التجاري، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات غير القانونية تزيد من الأعباء الاقتصادية على التجار والمستهلكين.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية