محافظ القاهرة يوجة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لإستقبال أعياد القيامة وشم النسيم
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، ورفع درجة الاستعداد لإستقبال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.
كما طالب محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفى هذا السياق أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قادت حملة مكبرة على الأسواق على مدار يومين تمكنت خلالها من ضبط 22 طن مقطعات ومصنعات لحوم، ومفروم، وكبدة، وبرجر، وأسماك، ورنجة وفسيخ غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 35 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة خالد عبد العال محافظة القاهرة اللحوم رفع درجة الاستعداد الأسواق عيد شم النسيم اسماك مدير مديرية التموين تكثيف الحملات التفتيشية محافظ القاهرة على الأسواق
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية