العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفرنسا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفرنسا، وذلك في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2023، الذي نشرته أمس الأربعاء.
وأشار التقرير إلى حظر الحجاب في المباريات الذي فرضه الاتحاد الفرنسي لكرة السلة، والحظر الذي فرضته الحكومة على ارتداء الحجاب للرياضيات اللاتي سيمثلن فرنسا في أولمبياد باريس، وحظر العباءة (اللباس الطويل) في المدارس الفرنسية.
وأوضح أن ما ذكر آنفا يعد من انتهاكات الحقوق التي عانت منها النساء المسلمات.
ووصف التقرير إلغاء بعض الاحتجاجات عام 2023 بذريعة الأمن العام لا سيما احتجاجات التضامن مع فلسطين، بأنه اعتداء غير متناسب وتمييزي ضد حرية التجمع السلمي.
ولفت أيضا إلى مواصلة الشرطة الفرنسية استخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات.
وتناول التقرير القيود الجديدة في سياسات الهجرة واللجوء التي وضعتها فرنسا موضع التنفيذ.
وأعرب عن قلق المنظمة من مشروع القانون الذي يمنح مسؤولي إنفاذ القانون صلاحيات أوسع لمراقبة الأشخاص قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.
وتقيّم العفو الدولية في تقريرها أوضاع حقوق الإنسان في 155 بلدا، حيث شهد عام 2023 -بحسب المنظمة- تصاعد الصراعات واقتراب القانون الدولي من حافة الانهيار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
الخلافات تؤجل الحسم .. العفو العام قد يرى النور في الجلسة القادمة للبرلمان
شبكة انباء العراق ..
أكدت مصادر نيابية استكمال مجلس النواب للتصويت على غالبية مواد التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، مرجحة ان القانون سيرى النور بالمجمل خلال الجلسة القادمة للبرلمان.
وبحسب نواب ذكرو لمراسلنا، أن “البرلمان، صوت اليوم فقط على بعض مواد القانون ولم يصوت على القانون بشكل كامل” ، لافتين إلى أن “الجلسة، رفعت بسبب الخلافات السنية الشيعية والكوردية على المواد المختلف عليها الموجودة على جدول الأعمال”.
وفي وقت سابق من اليوم، باشر المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل المقدم من اللجان القانونية، والامن والدفاع، وحقوق الانسان، والذي يهدف الى عدم اتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من سلوك اجرامي خطير وما خلفته من اثار سلبية على المجني عليهم او ذويهم وخطورتها على المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيله بدوائر الاصلاح.