العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفرنسا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفرنسا، وذلك في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2023، الذي نشرته أمس الأربعاء.
وأشار التقرير إلى حظر الحجاب في المباريات الذي فرضه الاتحاد الفرنسي لكرة السلة، والحظر الذي فرضته الحكومة على ارتداء الحجاب للرياضيات اللاتي سيمثلن فرنسا في أولمبياد باريس، وحظر العباءة (اللباس الطويل) في المدارس الفرنسية.
وأوضح أن ما ذكر آنفا يعد من انتهاكات الحقوق التي عانت منها النساء المسلمات.
ووصف التقرير إلغاء بعض الاحتجاجات عام 2023 بذريعة الأمن العام لا سيما احتجاجات التضامن مع فلسطين، بأنه اعتداء غير متناسب وتمييزي ضد حرية التجمع السلمي.
ولفت أيضا إلى مواصلة الشرطة الفرنسية استخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات.
وتناول التقرير القيود الجديدة في سياسات الهجرة واللجوء التي وضعتها فرنسا موضع التنفيذ.
وأعرب عن قلق المنظمة من مشروع القانون الذي يمنح مسؤولي إنفاذ القانون صلاحيات أوسع لمراقبة الأشخاص قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.
وتقيّم العفو الدولية في تقريرها أوضاع حقوق الإنسان في 155 بلدا، حيث شهد عام 2023 -بحسب المنظمة- تصاعد الصراعات واقتراب القانون الدولي من حافة الانهيار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية: نزوح 22 ألف يمني خلال عام 2024 لأسباب أمنية واقتصادية
كشفت إحصائية أممية، نزوح نحو 22 ألف شخص خلال العام المنصرم 2024م في عدد من المحافظات اليمنية، مرجعة الأسباب إلى جوانب أمنية واقتصادية
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً تصعيدها العسكري تزامناً مع ارتكابها انتهاكات فضيعة بحق المدنيين في مناطق عديدة من البلاد.
واوضحت منظمة الهجرة الدولية، أن مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها رصدت نزوح 3,649 أسرة يمثلون (21,894 فرداً) خلال الفترة من 1 يناير إلى 28 ديسمبر 2024م.
وذكرت المنظمة الساعات الماضية، أن من بين الأسر النازحة 32 أسرة يمثلون (192 فرداً)، نزحت الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2024 من محافظات الحديدة وتعز والجوف وإب.
وارجعت المنظمة الأممية أسباب غالبية حالات النزوح التي شهدتها البلاد خلال العام 2024، إلى المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع، والأوضاع الاقتصادية التي أخذت تتفاقم بشكل مستمر نتيجة استمرار انهيار العملة المحلية.
وتنعكس آثار النزوح على المواطنين وعائلاتهم حيث يظهر ذلك من خلال تسرب آلاف الأطفال سنويا من القاعات الدراسية، والدفع باخرين إلى الشوارع للعمل لتوفير لقمة العيش بعد أن تراجع دعم المنظمات بشكل واسع، علاوة على غياب الرعاية الحكومية.