العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفرنسا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفرنسا، وذلك في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في العالم لسنة 2023، الذي نشرته أمس الأربعاء.
وأشار التقرير إلى حظر الحجاب في المباريات الذي فرضه الاتحاد الفرنسي لكرة السلة، والحظر الذي فرضته الحكومة على ارتداء الحجاب للرياضيات اللاتي سيمثلن فرنسا في أولمبياد باريس، وحظر العباءة (اللباس الطويل) في المدارس الفرنسية.
وأوضح أن ما ذكر آنفا يعد من انتهاكات الحقوق التي عانت منها النساء المسلمات.
ووصف التقرير إلغاء بعض الاحتجاجات عام 2023 بذريعة الأمن العام لا سيما احتجاجات التضامن مع فلسطين، بأنه اعتداء غير متناسب وتمييزي ضد حرية التجمع السلمي.
ولفت أيضا إلى مواصلة الشرطة الفرنسية استخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات.
وتناول التقرير القيود الجديدة في سياسات الهجرة واللجوء التي وضعتها فرنسا موضع التنفيذ.
وأعرب عن قلق المنظمة من مشروع القانون الذي يمنح مسؤولي إنفاذ القانون صلاحيات أوسع لمراقبة الأشخاص قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.
وتقيّم العفو الدولية في تقريرها أوضاع حقوق الإنسان في 155 بلدا، حيث شهد عام 2023 -بحسب المنظمة- تصاعد الصراعات واقتراب القانون الدولي من حافة الانهيار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.
ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 )6942 قضية).
ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.
ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».
ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة