البرلمان يتحدث عن الية استعادة الأموال المهربة ويلمح الى المرحلة المقبلة - عاجل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، وجود عمل مستمر من اجل استعادة كافة اموال العراق المهربة للخارج، فيما اشار الى ان المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الاموال والمزيد من الهاربين بتهمة الفساد وغيرها.
وقال عضو اللجنة غريب المرادلي لـ "بغداد اليوم " ان "هناك جهود حقيقية من قبل الحكومة العراقية اضافة الى هيئة النزاهة الاتحادية من اجل استعادة اموال العراق المهربة جراء عمليات الفساد وهذا الامر ممكن جدا لوجود تعاون دولي بهذا الملف ".
وبين المرادلي ان "العراق يمتلك علاقات دولية جيدة وهو من خلال هذه العلاقات يستطيع تتبع امواله ومتابعة المطلوبين لديه بتهم الفساد"، مستدركا بالقول "ولهذا هو استطاع خلال الفترة الماضية من القبض على عدد من الهاربين".
واكد ان "المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الأموال والمزيد من الهاربين بتهمة الفساد وغيرها ".
يشار الى ان لجنة النزاهة البرلمانية، علقت الخميس (28 آذار 2024)، على نشاطات صندوق استرداد أموال العراق والبطء في استرداد تلك الأموال وبعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد او التابعين للنظام السابق.
وقال عضو اللجنة دريد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عملا كبيرا ومهما لصندوق استرداد أموال العراق وهناك ارتفاع ملحوظ بنشاطات هذا الصندوق"، مستدركا: "لكن البطء هو ليس من قبل الجانب العراقي، بل من قبل الدول التي بعضها يماطل في تنفيذ ما يطالب به العراق".
وبين جميل ان "هناك إجراءات قانونية وفنية كبيرة يقوم بها صندوق استرداد أموال العراق، من أجل استرداد الأموال المهربة او استرداد بعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد وغيرهم، لكن الإجراءات الروتينية من قبل تلك الدول هي من تأخر حسم الكثير من تلك النشاطات".
وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية انه "ليس هناك رقم دقيق لمبالغ العراق المهربة الى الخارج سواء بعمليات الفساد او غيرها من أموال النظام السابق، لكن هناك جهود حكومية تبذل من اجل استعادة كل تلك الأموال، وهناك خطوات عملية بهذا الصدد".
وتشير التقديرات الى ان الأموال المهربة للخارج تبلغ قرابة 350 مليار دولار طوال السنوات العشرين الماضية، فيما تعمل هيئة النزاهة على استرداد بعض الاموال من الدول الأخرى او استرداد المتهمين، لكن بعض الدول ترفض استرداد بعض اموال الفساد المهربة طوال السنوات الماضية لانها دخلت ضمن دورة الاقتصاد او المشاريع القائمة في تلك الدول، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
النزاهة تضبط موظفين في تربية نينوى بتهمة اختلاس أموال موظفين وهميين
مارس 20, 2025آخر تحديث: مارس 20, 2025
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن ضبط أربعة موظفين من المديرية العامة لتربية محافظة نينوى بتهمة اختلاس مبالغ مالية تعود لعشرة موظفين وهميين في ممثليَّة المديريَّة في محافظة أربيل. ووفقًا لبيان الهيئة، فإن التحقيقات كشفت عن قيام هؤلاء الموظفين باختلاس أموال تعود لأسماء وهمية مسجلة في سجلات المديرية.
تفاصيل القضيةتمكنت هيئة النزاهة من كشف العملية بعد إجراء تحقيقات ميدانية بالتعاون مع محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، حيث تم تشكيل فريق عمل ميداني من مديرية تحقيق نينوى لمتابعة وتقصي الحقائق بشأن هذه المخالفات. ونتيجة لهذه التحقيقات، تبين أن الموظفين المتورطين قد قاموا بتسجيل أسماء وهمية لأشخاص غير موجودين على أرض الواقع، وبناءً عليه تم صرف رواتب ومبالغ مالية لموظفين لا وجود لهم، مما ترتب عليه اختلاس مبالغ مالية ضخمة.
التنسيق بين الجهات المعنيةبيَّن بيان الهيئة أن التنسيق الجيد بين الهيئات المختصة لعب دورًا كبيرًا في الكشف عن هذه الجريمة، حيث تم إشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى على التحقيقات والعمليات الميدانية التي قادها الفريق المكلف. وأكدت الهيئة أن عمليات التحري والمتابعة أسفرت عن التأكد من ارتكاب المخالفات في مديرية التربية في نينوى وفي الممثلية التابعة لها في محافظة أربيل، مما استدعى إيقاف الموظفين الأربعة المتورطين.
أهمية التحقيقاتهذه الحادثة تبرز أهمية دور هيئة النزاهة في مكافحة الفساد الإداري، حيث تسلط الضوء على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على الاختلاس و الفساد المالي في مؤسسات الدولة. كما تُظهر التحقيقات ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على الدوائر الحكومية لضمان الشفافية وحماية المال العام.
من جانبها، أكدت الهيئة أنَّها ستواصل إجراءات التحقيق مع المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع محكمة التحقيق لإحالة القضية إلى السلطات القضائية المختصة، وذلك لمعاقبة المتورطين في هذا الفعل المشين وتطبيق العقوبات المناسبة.
الهيئة ومواصلة مكافحة الفسادتعتبر هيئة النزاهة واحدة من أهم الجهات المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق، حيث تسعى بشكل دائم للحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على تطوير النظام الحكومي وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية. وتعتبر هذه القضية بمثابة نموذج آخر يُضاف إلى سلسلة الجهود التي تبذلها الهيئة لضمان النزاهة والشفافية في إدارة الأموال العامة.
ختاماًإنَّ الهيئة في موقف قوي للدفاع عن المال العام، وقد قدمت درسًا مهمًا في كيفية التعامل مع حالات الفساد الإداري. وسيتابع المواطنون الإجراءات القانونية عن كثب لضمان أن تُطبَّق العدالة وتُحاسب الأطراف المتورطة في اختلاس الأموال المخصصة للمواطنين.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟