البرلمان يتحدث عن الية استعادة الأموال المهربة ويلمح الى المرحلة المقبلة - عاجل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، وجود عمل مستمر من اجل استعادة كافة اموال العراق المهربة للخارج، فيما اشار الى ان المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الاموال والمزيد من الهاربين بتهمة الفساد وغيرها.
وقال عضو اللجنة غريب المرادلي لـ "بغداد اليوم " ان "هناك جهود حقيقية من قبل الحكومة العراقية اضافة الى هيئة النزاهة الاتحادية من اجل استعادة اموال العراق المهربة جراء عمليات الفساد وهذا الامر ممكن جدا لوجود تعاون دولي بهذا الملف ".
وبين المرادلي ان "العراق يمتلك علاقات دولية جيدة وهو من خلال هذه العلاقات يستطيع تتبع امواله ومتابعة المطلوبين لديه بتهم الفساد"، مستدركا بالقول "ولهذا هو استطاع خلال الفترة الماضية من القبض على عدد من الهاربين".
واكد ان "المرحلة المقبلة سوف تشهد استعادة الأموال والمزيد من الهاربين بتهمة الفساد وغيرها ".
يشار الى ان لجنة النزاهة البرلمانية، علقت الخميس (28 آذار 2024)، على نشاطات صندوق استرداد أموال العراق والبطء في استرداد تلك الأموال وبعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد او التابعين للنظام السابق.
وقال عضو اللجنة دريد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عملا كبيرا ومهما لصندوق استرداد أموال العراق وهناك ارتفاع ملحوظ بنشاطات هذا الصندوق"، مستدركا: "لكن البطء هو ليس من قبل الجانب العراقي، بل من قبل الدول التي بعضها يماطل في تنفيذ ما يطالب به العراق".
وبين جميل ان "هناك إجراءات قانونية وفنية كبيرة يقوم بها صندوق استرداد أموال العراق، من أجل استرداد الأموال المهربة او استرداد بعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد وغيرهم، لكن الإجراءات الروتينية من قبل تلك الدول هي من تأخر حسم الكثير من تلك النشاطات".
وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية انه "ليس هناك رقم دقيق لمبالغ العراق المهربة الى الخارج سواء بعمليات الفساد او غيرها من أموال النظام السابق، لكن هناك جهود حكومية تبذل من اجل استعادة كل تلك الأموال، وهناك خطوات عملية بهذا الصدد".
وتشير التقديرات الى ان الأموال المهربة للخارج تبلغ قرابة 350 مليار دولار طوال السنوات العشرين الماضية، فيما تعمل هيئة النزاهة على استرداد بعض الاموال من الدول الأخرى او استرداد المتهمين، لكن بعض الدول ترفض استرداد بعض اموال الفساد المهربة طوال السنوات الماضية لانها دخلت ضمن دورة الاقتصاد او المشاريع القائمة في تلك الدول، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتحدث عن نجاح السياسة النقدية
29 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
وأكد البنك المركزي العراقي في بيان، ان “إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق سجل نمواً بنسبة (4.2%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (127.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (122.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل الائتمان النقدي الممنوح من المصارف العامة نمواً بنسبة (11.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (72.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (65.1) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.
وذكر البنك، أن الودائع لدى المصارف الخاصة العاملة في العراق سجلت نمواً بنسبة (14%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (18.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (16,4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل حقق الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف الخاصة نمواً بنسبة (15.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (12.2) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (10.6) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، لافتاً إلى أن هذه النسب تعكس زيادة ثقة الوحدات الاقتصادية في المصارف الخاصة العاملة في العراق.
وأضاف، سجلت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (56.1) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (54.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مبيناً أن الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص من قبل المصارف العاملة في العراق حقق نمواً بنسبة (8.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ {42} تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (39.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مشدداً على هذه الزيادة تعكس زيادة ثقة القطاع الخاص في المصارف العاملة في العراق.
وكشف البنك، عن تسجيل عرض النقد بالمعنى الضيق في العراق نمواً بنسبة (4.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (158.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (152.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل عرض النقد بالمعنى الواسع في العراق نمواً بنسبة (3.3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (179) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (173.9) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.
وزاد، أن إحتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي سجلت نمواً كبيراً بنسبة (57%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (16} تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (10.7) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مؤكداً معدلات التضخم السنوي في العراق يعد من بين أدنى معدلات التضخم السنوي في دول المنطقة لشهري آب وأيلول من عام 2024 إذ بقية النسبة مقبولة عند (3.7%) و(3.1%) على التوالي، وهذا يعكس الاستقرار السعري ونجاح السياسة النقدية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل