أرض الفيروز.. كنز صناعى سياحى زراعى
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
سيناء على مدى تاريخها فى قلب كل مصرى، وخلال السنوات الأخيرة شهدت أرض الفيروز طفرة تنموية كبيرة، خاصة أنها مليئة بالخيرات، وبيئة خصبة لإنشاء مشروعات عملاقة، وهو ما يجعلها مستهدفة من الخارج.
يقول الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «مصر تعتبر سيناء إحدى ركائز الأمن القومى، لذا قامت الدولة بدحر الارهاب وانشاء مشروعات تنموية تفيد البلاد، مثل الانفاق ومشروع التجلى»، لافتًا إلى أن مصر نجحت فى اقتلاع الإرهاب من جذوره بواسطة القوات المسلحة الباسلة، وأجهزة الأمن كما ضحت بتكلفة عالية من دماء جنودها الشهداء، بالإضافة إلى دعم بعض القبائل فى سيناء.
وقال الدكتور السيد خضر - الخبير الاقتصادى: «فى البداية عانت سيناء من الإرهاب الغاشم الذى استنزف موارد الدولة الاقتصادية خلال المرحلة الماضية، ولكن الدولة المصرية استطاعت القضاء عليه بالعزيمة والإرادة والسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار، باعتبارهما عاملين حاسمين لجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة فى سيناء، وتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة والتطرف وضمان سلامة المستثمرين.
وأشار إلى بدء مرحلة البناء والتشييد والتعمير من خلال تحسين البنية التحتية فى سيناء، بما فى ذلك الطرق والموانئ والمطارات والشبكات الكهربائية والاتصالات، وتوفير البنية بيئة ملائمة للاستثمار، وتعزيز قدرة المنطقة على استيعاب المشاريع الجديدة، والسعى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشريعية المتعلقة بالاستثمار فى عمليات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والتصاريح سهلة وميسرة.
وأكد ضرورة مكافحة البيروقراطية والتعقيدات الزائدة، وتوفير الحوافز الاستثمارية من تقديم حوافز مالية وضريبية وجمركية للمستثمرين الذين ينوون الاستثمار فى سيناء، حيث يمكن أن تشمل هذه الحوافز تخفيضات فى الضرائب، والإعفاءات الجمركية، والمساعدات المالية، وتسهيلات تمويلية مثل القروض بفائدة منخفضة.
وعن معوقات التنمية، أوضح «خضر»، أننا نحتاج إلى الترويج والتسويق الجيد لسيناء بشكل فعال، كوجهة استثمارية متميزة، باعتبارها أحد أهم مرتكزات الاقتصاد القومى، ويمكن تنظيم حملات ترويجية ومعارض ومؤتمرات لجذب انتباه المستثمرين المحتملين، حيث يجب التركيز على مزايا سيناء الفريدة مثل موقعها الجغرافى المتميز، ومواردها الطبيعية، والتنوع الاقتصادى الذى توفره، فضلًا عن تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل: السياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتعدين، كذلك توفير التسهيلات والدعم للشركات والمشاريع فى هذه القطاعات لجذب المزيد من الاستثمارات.
الدكتور السيد خضركما أكد ضرورة تعزيز التعليم والتدريب، حيث يجب تعزيز جودة التعليم وتوفير التدريب المهنى فى سيناء، حيث يساعد فى تأهيل القوى العاملة المحلية وتوفير الكفاءات المطلوبة للشركات والمشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية فى سيناء سيكون لها تأثير كبير على أداء الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز النمو الاقتصادى.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تطوير القطاعات المختلفة مثل السياحة والزراعة والصناعة والتعدين، يؤدى إلى توفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، وتقليل معدلات البطالة والفقر، كما يعمل توفير الفرص الوظيفية على تعزيز الاستقرار الاجتماعى والأمن فى المنطقة، وتنويع مصادر الدخل.
وأشار «خضر» إلى أن سيناء تتمتع بموقع مهم وجمال طبيعى وتراث ثقافى غنى، ويمكن أن تساهم الاستثمارات فى تطوير البنية التحتية السياحية والخدمات الضرورية، وبالتالى يمكن أن تجذب المزيد من السياح والمسافرين وتعزز النشاط السياحى فى المنطقة.
وأضاف أنه يمكن استثمار مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهيدروليكية لتوليد الكهرباء، حيث تتمتع سيناء بموارد طبيعية ومناخ مناسب لتوليد الطاقة المتجددة، ويمكن أن تسهم هذه الاستثمارات فى تلبية احتياجات الطاقة وتحسين الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى ذلك يمكن تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتربية الماشية والأغنام، ويمكن استثمار الصناعات التحويلية فى سيناء لإضافة قيمة للموارد المحلية وتعزيز التصنيع والتصدير، ويمكن إنشاء وحدات لتحويل المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية إلى منتجات نهائية مثل المواد الغذائية المصنعة والمنتجات الجلدية والملابس والمجوهرات، الخدمات اللوجستية والنقل حيث تتواجد سيناء فى مكان استراتيجى بين قارتى أفريقيا وآسيا، وتوفر قنوات نقل بحرية هامة، ويمكن استثمار قطاع الخدمات اللوجستية والنقل فى تطوير الموانئ وتحسين البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة البضائع والتجارة.
وقال «خضر» إن سيناء تواجه تحديات أمنية وتهديدات متنوعة، ولذلك تعتبر الاستقرار الأمنى أولوية قصوى للحكومة المصرية فى المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ عمليات أمنية مكثفة فى سيناء بهدف مكافحة الجماعات المتطرفة والإرهابية وتطهير المنطقة من العناصر المتطرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة سيناء مشاريع الطاقة الشمسية فى سیناء یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
أين ثروة الأسد وعائلته وهل يمكن للشعب السوري استرجاعها؟
#سواليف
بعد هروب الرئيس #بشار_الأسد، طرحت جملة من الأسئلة لعل أبرزها كيفية استعادة #الأموال والممتلكات غير الشرعية للدكتاتور السوري السابق، لكن قبل ذلك، وجب تحديد قيمة #الثروة التي جمعها آل الأسد طيلة أكثر من 50 عاما من حكم سوريا.
يوجد جزء من ثروة بشار الأسد في #روسيا. إلا أن آل الأسد أخفوا جزءا من أملاكهم في #ملاذات_ضريبة.
منذ هروب الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا في 8 كانون الأول ديسمبر، تكثفت الجهود لتحديد مكان #اختفاء_الثروة الكبيرة لآل الأسد، وفق تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال نشر الأحد 15 كانون الأول ديسمبر.
مقالات ذات صلة التزاما بمذكرات الجنائية الدولية.. بولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضينا 2024/12/21“ستكون هناك جهود عالمية للعثور على الثروة التي تمتلكها عائلة الأسد، وأعضاء النظام الذي كان أمامهم متسع من الوقت لإخفاء الممتلكات” وفق تصريح أندرو تابلر المتخصص في العقوبات ضد النظام السوري في معهد واشنطن.
أطنان من الأوراق النقدية
البحث عن ثروة آل الأسد، انطلق على الأقل عبر تحقيقات لوسائل إعلام. وقال موقع ذي بايبر البريطاني إن الأسد وأقاربه يملكون 55 مليون جنيه إسترليني (66 مليون يورو) في حساب ببنك إتش إس بي سي في لندن. فيما طلب سياسيون بريطانيون من بينهم النائب المحافظ لاين دونكان من الحكومة التحرك “حتى يتم استخدام هذه الأموال التي جمعتها عائلة بطريقة غير مشروعة لإعادة إعمار” سوريا.
من جهتها، كشفت صحيفة فاينانشل تايمز أن بشار الأسد نجح في الالتفاف على العقوبات الدولية لنقل نحو 250 مليون دولار إلى حسابات بنكية في روسيا بين عامي 2018 و2019. وللتهرب من المراقبة الدولية، نقل الاسد في تلك الفترة نحو طنين من الأوراق النقدية من فئة 100 و500 دولار إلى موسكو، وفق وثيقة اطلعت عليها الصحيفة البريطانية.
وليس ذلك سوى غيض من فيض ثروة بشار الأسد التي هربها إلى خارج سوريا. فيما يعد تحديد دقيق لأملاك الدكتاتور السابق مهمة شبه مستحيلة.
”يجب أولا التفريق بين ما كان بشار يمتلكه عندما كان يحكم سوريا وثروة آل الأسد مجتمعة” وفق سكوت لوكاس المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة بيرمنغهام البريطانية. وبالفعل، تشير بعض التقديرات إلى ثورة ضخمة لآل الأسد تتراوح بين 12 و16 مليار دولار. إلا أن “هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان كل الممتلكات على غرار أطنان من السبائك الذهبية التي لم يتمكن بشار على الأسد من نقلها إلى خارج البلاد عند هروبه” يقول سكوت لوكاس.
ثروة بملياري دولار.. على الأقل
هذه هو الرقم الذي حددته الحكومة الأمريكية في 2022 لثورة الأسد، على الرغم من إقرار واشنطن نفسها أن هذه الأرقام قد لا تكون دقيقة.
نجح آل الأسد في ملء خزائنهم خصوصا من خلال “السيطرة على قطاعات اقتصادية بالكامل مثل الاتصالات والمقاولات والبنوك والتجارة منذ استحواذ حافظ الأسد على السلطة في 1970” وفق لاين وبليس المحامي البريطاني في مكاتب “لايتيمر بارنتنرز” التي كانت أول طرف قانوني حاول تقدير ثروة الأسد في سنة 2012.
وبالنسبة إلى ويليس، فإن العقوبات التي أرخت بثقلها على سوريا لم تؤثر بالضرورة في دوائر السلطة العليا. “بل أنها ساهمت في إثراء المسؤولين لأن كل المعاملات التجارية التي لحقتها العقوبات أصبحت تمر بالضرورة عبر قنوات تسيطر عليها العائلة الحاكمة”.
نفس الشيء لاحظته السلطات الأمريكية التي كشفت عن المال الذي كدسته أسماء الأسد زوجة بشار. ووجهت لها اتهامات بأنها حولت وجهة ملايين الدولارات المخصصة للدعم الإنساني التي ضختها المنظمات الدولية على مدى سنوات لأعمال خيرية في سوريا، تسيطر أسماء الأسد على جزء منها.
مليارات الكبتاغون
استغل بشار الأسد أيضا ثمار تجارة المخدرات وأساسا أقراص الكبتاغون التي كانت تحت إشراف شقيقه ماهر الأسد. وكسب النظام السوري من تجارة الكبتاغون مليارات الدولارات ما جعل النظام السوري أشبه “بدولة مخدرات”.
بالنسبة للسلطات الأمريكية، ما هي إلا بضع أمثلة لكيفية اغتناء الأسد ومحيطه، والذي زاد من ثروته على حساب الاقتصاد المنهك من اندلاع الحرب الأهلية في 2011.
“تقديرات السلطات الأمريكية عليها تحفظات. والسبب في ذلك أنه من الصعب حصر أملاك الدائرة الأولى لبشار الأسد والعائلة الموسعة مثل أبناء العم الذين استفادوا من النظام السابق الذي قام بكل ما في وسعه لعدم معرفة من وماذا يملك” وفق قراءة لاين ويليس.
“التعقيد يعود إلى طريقة توزيع هذه الأملاك. في الحالة الفرنسية التي اشتغلنا عليها، تعلق الأمر بممتلكات لشركات قابضة في ملاذات ضريبية مختلفة من الصعب جدا تحديدا مالكيها بسبب عدم وجود تنسيق قضائي مع البلدان التي تقع فيها هكذا ملاذات” يلخص منسوس شانيز المسؤول عن النزاعات والشكاوى في منظمة “شيربا” غير الحكومية التي حققت انتصارا قضائيا في أيلول سبتمبر 2022 على رفعت الأسد، عم بشار، في قضية أملاك غير مشروعة.
أما في روسيا، تملك عائلة الأسد 18 شقة فخمة في أكبر ناطحات السحاب في القارة الأوروبية، ولكن ذلك ليس إلا الجزء الظاهر من الجبل الجليدي. إذ توجد شبهات بأن بشار الأسد يملك عدة حسابات بنكية في البلد الذي لجأ إليه. وهي “أصول من المرجح أنه يستحيل استرجاعها لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار” وفق سكوت لوكاس. باعتبار أن فلاديمير بوتين يقدم الحماية لصديقه الحاكم السابق في سوريا.
كما أن بشار الأسد لم يضع “بيض ثروته” في سلة واحدة. وقام بتوزيع ممتلكاته على عدة وجهات “انطلاقا من روسيا التي تواجه عقوبات دولية، إذ أنه يملك أصولا في دبي ودول خليجية أخرى إضافة إلى بلدان في أوروبا وآسيا”. وفق المحامي لاين ويليس. توجد أيضا شبهات بامتلاك بشار حسابات بنكية في هونغ كونغ كما يملك رفعت الأسد بناية في قلب لندن تصل قيمتها إلى أكثر من 31 مليون يورو.
استرجاع مستحيل لهذه الأصول؟
“ستكون مهمة حصر ممتلكات آل الأسد معقدة جدا، إضافة إلى صعوبة فتح ملفات قضائية وتنظيم التنسيق الدولي، ومن ثم إيجاد وسيلة مثلى لكي يستفيد الشعب السوري منها. ليس الأمر بالمستحيل، لكنه سيتطلب وقتا طويلا فيما تحتاج سوريا للمال بشكل عاجل” يقول سكوت لوكاس.
المثال الفرنسي يؤكد في كل الأحوال بأن أصول آل الأسد ليست في مأمن. حيث حكم على رفعت الأسد بإعادة ما قيمته 90 مليون يورو من الأملاك غير المشروعة في سابقة “ستشكل اختبارا أول لمعرفة كيف سيتم إرجاع هذه الأصول إلى سوريا” يقول منسوس شانيز. وهي مهمة شاقة وطويلة للمنظمات غير الحكومية ومنها “شيربا” التي ساهمت في سنة 2021 في إقرار قانون يسهل استرجاع الأموال غير المشروعة. إلا أن هذه العملية طويلة جدا وقد تستمر لعدة أعوام.
“هل سينعم بشار الأسد بحياة هادئة في موسكو؟ ليس الأمر بهذه السهولة وفق سكوت لوكاس الذي يخلص إلى القول: “الأمر مرتبط بموقف فلاديمير بوتين، هل سيسمح لبشار بالتواصل مع محاميه والوصول إلى حساباته، ستحصل عائلة الأسد على سكن وغذاء جيد، إلا أنها لن تحصل في المطلق على كل ما تريده”.