بوابة الوفد:
2024-07-02@03:10:28 GMT

أرض الفيروز.. كنز صناعى سياحى زراعى

تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT

سيناء على مدى تاريخها فى قلب كل مصرى، وخلال السنوات الأخيرة شهدت أرض الفيروز طفرة تنموية كبيرة، خاصة أنها مليئة بالخيرات، وبيئة خصبة لإنشاء مشروعات عملاقة، وهو ما يجعلها مستهدفة من الخارج.

يقول الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «مصر تعتبر سيناء إحدى ركائز الأمن القومى، لذا قامت الدولة بدحر الارهاب وانشاء مشروعات تنموية تفيد البلاد، مثل الانفاق ومشروع التجلى»، لافتًا إلى أن مصر نجحت فى اقتلاع الإرهاب من جذوره بواسطة القوات المسلحة الباسلة، وأجهزة الأمن كما ضحت بتكلفة عالية من دماء جنودها الشهداء، بالإضافة إلى دعم بعض القبائل فى سيناء.

وقال الدكتور السيد خضر - الخبير الاقتصادى: «فى البداية عانت سيناء من الإرهاب الغاشم الذى استنزف موارد الدولة الاقتصادية خلال المرحلة الماضية، ولكن الدولة المصرية استطاعت القضاء عليه بالعزيمة والإرادة والسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار، باعتبارهما عاملين حاسمين لجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة فى سيناء، وتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة والتطرف وضمان سلامة المستثمرين.

وأشار إلى بدء مرحلة البناء والتشييد والتعمير من خلال تحسين البنية التحتية فى سيناء، بما فى ذلك الطرق والموانئ والمطارات والشبكات الكهربائية والاتصالات، وتوفير البنية بيئة ملائمة للاستثمار، وتعزيز قدرة المنطقة على استيعاب المشاريع الجديدة، والسعى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والتشريعية المتعلقة بالاستثمار فى عمليات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والتصاريح سهلة وميسرة.

وأكد ضرورة مكافحة البيروقراطية والتعقيدات الزائدة، وتوفير الحوافز الاستثمارية من تقديم حوافز مالية وضريبية وجمركية للمستثمرين الذين ينوون الاستثمار فى سيناء، حيث يمكن أن تشمل هذه الحوافز تخفيضات فى الضرائب، والإعفاءات الجمركية، والمساعدات المالية، وتسهيلات تمويلية مثل القروض بفائدة منخفضة.

وعن معوقات التنمية، أوضح «خضر»، أننا نحتاج إلى الترويج والتسويق الجيد لسيناء بشكل فعال، كوجهة استثمارية متميزة، باعتبارها أحد أهم مرتكزات الاقتصاد القومى، ويمكن تنظيم حملات ترويجية ومعارض ومؤتمرات لجذب انتباه المستثمرين المحتملين، حيث يجب التركيز على مزايا سيناء الفريدة مثل موقعها الجغرافى المتميز، ومواردها الطبيعية، والتنوع الاقتصادى الذى توفره، فضلًا عن تطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل: السياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتعدين، كذلك توفير التسهيلات والدعم للشركات والمشاريع فى هذه القطاعات لجذب المزيد من الاستثمارات.

الدكتور السيد خضر 

كما أكد ضرورة تعزيز التعليم والتدريب، حيث يجب تعزيز جودة التعليم وتوفير التدريب المهنى فى سيناء، حيث يساعد فى تأهيل القوى العاملة المحلية وتوفير الكفاءات المطلوبة للشركات والمشاريع الاستثمارية، مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية فى سيناء سيكون لها تأثير كبير على أداء الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز النمو الاقتصادى.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تطوير القطاعات المختلفة مثل السياحة والزراعة والصناعة والتعدين، يؤدى إلى توفير فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، وتقليل معدلات البطالة والفقر، كما يعمل توفير الفرص الوظيفية على تعزيز الاستقرار الاجتماعى والأمن فى المنطقة، وتنويع مصادر الدخل.

وأشار «خضر» إلى أن سيناء تتمتع بموقع مهم وجمال طبيعى وتراث ثقافى غنى، ويمكن أن تساهم الاستثمارات فى تطوير البنية التحتية السياحية والخدمات الضرورية، وبالتالى يمكن أن تجذب المزيد من السياح والمسافرين وتعزز النشاط السياحى فى المنطقة.

وأضاف أنه يمكن استثمار مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهيدروليكية لتوليد الكهرباء، حيث تتمتع سيناء بموارد طبيعية ومناخ مناسب لتوليد الطاقة المتجددة، ويمكن أن تسهم هذه الاستثمارات فى تلبية احتياجات الطاقة وتحسين الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى ذلك يمكن تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتربية الماشية والأغنام، ويمكن استثمار الصناعات التحويلية فى سيناء لإضافة قيمة للموارد المحلية وتعزيز التصنيع والتصدير، ويمكن إنشاء وحدات لتحويل المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية إلى منتجات نهائية مثل المواد الغذائية المصنعة والمنتجات الجلدية والملابس والمجوهرات، الخدمات اللوجستية والنقل حيث تتواجد سيناء فى مكان استراتيجى بين قارتى أفريقيا وآسيا، وتوفر قنوات نقل بحرية هامة، ويمكن استثمار قطاع الخدمات اللوجستية والنقل فى تطوير الموانئ وتحسين البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة البضائع والتجارة.

وقال «خضر» إن سيناء تواجه تحديات أمنية وتهديدات متنوعة، ولذلك تعتبر الاستقرار الأمنى أولوية قصوى للحكومة المصرية فى المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ عمليات أمنية مكثفة فى سيناء بهدف مكافحة الجماعات المتطرفة والإرهابية وتطهير المنطقة من العناصر المتطرفة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة القاهرة سيناء مشاريع الطاقة الشمسية فى سیناء یمکن أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبراء الاتصالات يطالبون الحكومة الجديدة بدعم الشركات وتوفير فرص تدريب للشباب

تربع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرش قطاعات الدولة الأعلى نموا على مدار السنوات الخمس الماضية، بنسبة بلغت نحو 16.3%، وهو ما يدفع المسؤولين عن هذا القطاع لبذل مزيدا من الجهد للحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها في ظل حكومة جديدة تتولى المسؤولية خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب وضع التشريعات اللازمة لنمو القطاع ودعم رواد الاعمال ومكافحة الجرائم السيبرانية.

وقال الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن هناك مطالب يجب أن توضع على رأس أولويات وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة، تتلخص في ضرورة العمل لزيادة تنافسية مصر، ومواكبتها للمتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، وكذا توافقها مع بعض القوانين الإقليمية والدولية، بما يضمن تناغم تلك التشريعات وملائمتها للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

حماية البيانات الشخصية والخصوصية

وأضاف حجازي لـ«الوطن»: يجب أن تكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة تعزيز حماية البيانات وأنظمة الخصوصية، إذ إنه في عام 2020، أصدرت مصر قانونا لحماية البيانات والذي تشرفت بإعداده على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات «GDPR» للاتحاد الأوروبي.

وتابع حجازي، أن قانون حماية البيانات الشخصية وفر ضمانات أكبر لكل من المواطنين والشركات العاملة في الفضاء الرقمي، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن، وكذا لم يتم إنشاء الجهة المنظمة للقانون وهي مركز حماية البيانات، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء من القطاع الخاص للمساعدة في وضع إطار متكامل لحماية الخصوصية والبيانات، وخاصة في ضوء التطورات المتلاحقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ووجود تغييرات في البيئة التشريعية الإقليمية والدولية في هذا المجال.

الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية

وأشار استشاري تشريعات التحول الرقمي، إلى أنه على الرغم من صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، إلا أن إنفاذ هذا القانون يحتاج لدعم سياسي ومالي، ويجب إجراء تعديلات تشريعية لتحديد جهة مسئولة عن إنفاذ هذا القانون وإجراء عمليات التدقيق والمتابعة لمعايير الأمن السيبراني المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون، فضلاً عن توفير فرق وخدمات الاستجابة للحوادث.

تطوير البنية التحتية الرقمية

وطالب «حجازي» الحكومة الجديدة بالتركيز بقوة على تحديث وتوسيع البنية التحتية الرقمية في مصر، والعمل على تحسين وتطوير وزيادة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة، مع التركيز على توسيع شبكات الألياف الضوئية ونشر تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، وكذا تعاون الحكومة أيضا مع القطاع الخاص لتشجيع بناء وإنشاء وتطوير مراكز البيانات ومرافق الحوسبة السحابية، ما يضمن أن النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر مجهز للتعامل مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويجب إصدار سياسات الحوسبة السحابية أولا، والتي تساهم بإيجابية في تحقيق المتطلبات الخاصة بالحكومة والقطاع والخاص، وكذا ضرورة إصدار قانون حرية النفاذ للمعلومات، والذي يعد أحد القوانين الهامة في مجال الخدمات الرقمية وصناعة المحتوي.

توفير تمويل بفائدة مناسبة للشركات

من جانبه طالب المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، الحكومة الجديدة بتوفير تمويل بفائدة مناسبة للشركات التي تعمل في كافة القطاعات خصوصا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يساهم في زيادة فرص العمل في هذا المجال.

وأضاف إبراهيم لـ«الوطن»، أن نحو 60% من السكان في مصر من فئة الشباب، مطالبا بضرورة استكمال توفير فرص تدريبة لهم وكذا لطلاب الجامعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هناك جهات كثيرة تقوم بتوفير فرص التدريب للشباب بينما تلعب وزارة الاتصالات دورا كبيرا في هذا الامر، لكن هذه الجهود غير كافية ونحتاج تدريب ما لا يقل عن مليون شاب سنويا في هذا المجال.

تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميع

وأشار رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة استمرار تطوير المناهج الدراسية بداية من طلاب المدارس الابتدائية حتى الجامعة، والتركيز على تدريس مناهج تكنولوجيا المعلومات للجميع، موضحا أن وجود شباب مؤهلين للعمل في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم في زيادة صادراتنا من الخدمات الرقمية، إلى جانب جذب الشركات العالمية إلى السوق المصري، نظرا لتوافر الأيدي العاملة المدربة. 

فتح أسواق في الدول الإفريقية

وأكد إبراهيم: هدفنا زيادة الصادرات، لذلك يجب على الحكومة الجديدة مواصلة دعم الشركات الصغيرة بتوفير التمويل اللازم لها، وفتح أسواق لهذه الشركات في الدول الإفريقية، ما يوفر فرص عمل ويزيد من صادراتنا الرقمية.

مقالات مشابهة

  • ما هي الأدوية منتهية الصلاحية شديدة الضرر لجسم الإنسان؟
  • هل المراهم منتهية الصلاحية آمنة للاستخدام؟
  • كيف نحمي أعيننا أثناء استنشاق البخار
  • خبراء الاتصالات يطالبون الحكومة الجديدة بدعم الشركات وتوفير فرص تدريب للشباب
  • مكتسبات 30 يونيو.. مشروعات عملاقة لتنمية سيناء
  • مكتسبات ثورة 30 يونيو.. مشروعات عملاقة لتنمية سيناء (فيديو)
  • «مكتسبات ثورة 30 يونيو».. تفاصيل المشروع القومي لتنمية سيناء (فيديو)
  • 4 أسباب تصيبك بالصداع النصفي
  • مالا تعرفيه عن تغيرات الغدة الدرقية بعد الولادة
  • التنمية الأسرية تقدم دعماً مستداماً لكبار المواطنين يعزز جودة حياتهم