النفط النيابية:حكومة السوداني تتعاقد مع شركات غير رصينة لهدر ثروات العراق
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 25 أبريل 2024 - 12:41 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كدت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، الخميس، رفضها لإعلان وزارة النفط الاتحادية، توقيع عقد تطوير حقل عكاز الغازي مع إحدى الشركات الأوكرانية.وكانت وزارة النفط، قد أعلنت يوم امس، توقيع عقد مع شركة “يوكرزم ريسورس” الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل (400) مقمق.
وأكد وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية (400) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) للإنتاج الوطني الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي.في هذا الصدد، قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، في حديث صحفي، إن “وزارة النفط العراقية عملت على استبدال شركة كوكاز الكورية، بشركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية، بدلاً من التعاقد مع شركات عالمية رصينة، وأوضح المشكور، أن “هذا العقد فيه هدر كبير لثروات العراق، وسيكون هناك هدر لنفط العراق، وهذا يؤكد أن العراق يخفق من جديد في اختيار الشركات الرصينة للعمل داخل أهم مجال اقتصادي في البلد”.وبحسب عضو اللجنة، يجب التصدي لهذا العقد ورفضه لما له من تداعيات كارثية على اقتصاد العراق ونفطه خاصة هو تعاقد مع إحدى الشركات “الهزيلة”.وتابع المشكور: “سنعمل على كشف وفضح الشبهات في هذا التعاقد خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا التعاقد جاء من قبل بعض النواب لمصالح معينة، سنكشف عنها قريباً وبالأدلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:قانون النفط والغاز سيرحل إلى الدورة البرلمانية القادمة
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الثلاثاء، ان الوقت لم يعد كافيا لانضاج الحوارات بشأن قانون النفط والغاز، لافتا الى ان الموضوع سيؤجل الى الحكومة والدورة البرلمانية المقبلة حيث فشلت الحكومات المتعاقبة منذ نحو 20 عاماً في تشريع هذا القانون المهم.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تشريع قانون النفط والغاز على الرغم من ان هذا الموضوع قد طرح منذ عام 2005، الا ان الإرادة غير موجودة لحسمه”.واضاف ان “هناك مشاكل كبيرة في العراق واقليم كردستان بسبب عدم تشريع هذا القانون المهم الذي ينظم ملف النفط والغاز في البلاد، الا ان الخلافات السياسية حالت دون ذلك”.وبين ان “الوقت لم يعد كافياً لانضاج الحوارات بشأن قانون النفط والغاز، خصوصا ان عمر الدورة البرلمانية شارف على الانتهاء ولم تبق غير اشهر قليلة على انتهاء الدورة البرلمانية ونهاية فترة السوداني في سدة الحكم، وبالتالي تأجيله للحكومة المقبلة”.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل