مايا مرسي: معدل النمو للشمول المالي للمرأة وصل حاليًا إلى 244 %
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الجلسة الثالثة من مؤتمر "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" التى نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) والبنك الدولي ، واستضافتها مكتبة الاسكندرية.
ناقشت الجلسة توصيات دراسة" الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر " الذى تم اعدادها ضمن انشطة مرصد المرأة المصرية.
شارك في الجلسة كل من الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة ، الدكتور اشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ، الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الاداب ، الدكتورة منال الجميل المديرة التنفيذية لجمعية آل قرة وعضو مجلس النواب سابقا، والدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة .
أشارت الدكتورة مايا مرسي أنه عند اعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ كانت نسبة الشمول المالي للمرأة ٩٪ ، وكان الهدف هو الوصول إلى ثلاثة اضعاف هذا الرقم ليصل إلى ٢٧٪ عام ٢٠٣٠ ، مشيرة الى أن معدل النمو للشمول المالي للمرأة وصل حاليا الى ٢٤٤٪ ،مشيدة بدور البنك المركزي في تحقيق ذلك ، لافتة الى أن فكرة نشر الثقافة المالية في المدارس سيؤدي الي إحداث طفرة كبيرة في المجتمع .
وأشارت رئيسة المجلس إلي إطلاق أول علامة تجارية جماعية "تلي شندويل " مؤكدة أن اهتمام المجلس بالتراث بدأ منذ إنشاء المجلس عام ٢٠٠٠.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بدور المحامية نهاد أبو القمصان في التأثير في فكر مختلف الأجيال بالمجتمع من خلال برنامجها " حكايات نهاد " الذي تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لافتة إلى الدور الكبير والهام الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي حاليا بين الأفراد في المجتمع .
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على اهتمام الدولة المصرية بتذليل العقبات التي تواجه المرأة لتمكينها ومساعدتها حتى تكون قادرة علي اتخاذ القرار .
فيما استعرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة أهم توصيات الدراسة، حيث أشار إلى أن الدراسة أظهرت نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع. كما أكد عثمان على أن نتائج هذه الدراسة مقارنةً بالدراسات السابقة تؤكد حدوث تراجع في بعض الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في مقابل تحسن بعض الأعراف الأخرى مما يستلزم تكرار هذه الدراسة بصورة دورية لمتابعة أثر التدخلات المختلفة التي تهدف إلى تحسين تلك الأعراف بما يمكن من زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأعرب الدكتور أشرف العربي عن سعادته وفخره بالتواجد فى مكتبة الاسكندرية ، وأكد على أهمية الحفاظ على الاستدامة فى أي قضية يتم تناولها، مشيراً الى أهمية دراسة الأعراف الاجتماعية لأنها تقيد مشاركة المرأة في قوة العمل في مصر .
وأقترح ضمن التوصيات الأخذ فى الاعتبار عند اعداد استمارات الاستبيان مراعاة مساهمة ومشاركة المرأة فى الناتج القومي المحلي فى محيط الأسرة ، بالإضافة إلى أهمية اصدار ورقة سياسات لهذه القضية يتم وضعها أمام متخذي القرار ، كما أوصى بضرورة الأخذ فى الإعتبار دور الإعلام وصناع الدراما الهام لما له من أثر سريع لتغيير الصورة الذهنية ورفع الوعى ، بالإضافة إلى الإهتمام بالمناهج التعليمية والخطاب الديني.
فيما أكد الدكتور سعيد المصري أن الدراسة غير مسبوقة وجديرة بالاهتمام ، وأوصى بضرورة التفكير فى سبل عبور الفجوات التى أشارت اليها الدراسة، مشيراً الى أن النساء قادرات علي احداث تغييرات على الرغم من وجود مجتمع وجماعه مرجعية رافضة لهذا التغيير ، مؤكدا على أهمية عدم انتظار التغيير من المجتمع، وأن يأتى التغيير من المرأة .
وأكد علي ضرورة اجراء دراسة حالة حول تجارب النساء علي تجاوز الأعراف الاجتماعية ، وتسليط الضوء علي قصص حياة المناضلات في الريف من السيدات المعيلات ، وبحث الدروس المستفادة ، كما أوصى بضرورة التفكير في رسائل اعلامية وثقافية تساهم في احداث تغيير لصالح المرأة .
وفي كلمتها أوصت الدكتورة منال الجميل بضرورة استمرار العمل بالمرصد الذي يعتبر مهم جدا في اعطاء توجيهات تساعد علي تمكين المرأة، مشيرة الى صعوبة تحديد الأعراف السائدة علي مستوى الجمهورية أو المحافظة الواحدة حيث تختلف من قرية لقرية داخل المحافظة الواحدة، بالاضافة الى إمكانية استخدام الرائدات الريفيات اللاتي يستطعن الوصول للسيدات في مجتمعاتهن المحلية في الحصول على معلومات مهمة علي النطاق الجغرافي يمكن من خلاله الحصول علي حقائق علي الأرض ، وأكدت علي أهمية الرسائل الاعلامية التى لها قوة كبيرة وتلعب دور موازي لرجال الدين .
فينا اقترحت الدكتورة نهاد أبو القمصان اضافة مجموعة من الرسائل إلى توصيات الدراسة من أهمها أثر العمل فى تقوية شخصية المرأة ، والقيمة المضافة التى تضيفها من خلال عملها ، وأشادت بعملين دراميين تم عرضهما ف شهر رمضان ٢٠٢٤ "أشغال شاقة وكامل العدد+١" مؤكدة أنهما قدما حالة راقيه جدا فى العلاقات الأسرية مشيرة الى أهمية التنوع في الأدوات الإعلامية فى تناول دراسة " الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر " مثل وسائل التواصل الإجتماعي مؤكدة على وجود قانون قابل للتطبيق ويطبق بجدية ملزم المجتمع ، وأشارت فى ذلك إلى قضايا الإبتزاز الإلكتروني وانها قد تستغرق ١٥ شهر فى النيابة العامة .
وشددت الدكتورة نهاد أبو القمصان على ضرورة ربط وتنسيق المؤشرات الإحصائية ببعضها البعض حتى لا نصبح فى جزر منعزلة، مؤكدة على ضرورة اهتمام الدولة بتدريس مفهوم الأمية المالية منذ الطفولة ، وأشارت إلى وجود مجموعة من المؤسسات الضخمة التى تعمل فى القطاع الزراعي وتوفر بيئة آمنة للسيدات مما يعظم من مشاركة المرأة في سوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مايا مرسى الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة التمكين الاقتصادي بصيرة الأعراف الاجتماعیة الدکتورة مایا مرسی نهاد أبو القمصان المرأة فی العمل فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الخريطة السياسية تغيرت بعد ظهور حزب مستقبل وطن
قالت سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ ، ووكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن نسبة المرأة في برلمان 2010 كانت 10%، أما نسبة المرأة الآن فتزيد عن 28%، مضيفة أن هناك رغبة سياسية بوجود دور حقيقي للمرأة، ولذلك قام بتعين 50% من المعيين في البرلمان من المرأة.
وتابعت "سليمان"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن المرأة حصلت على العديد من المناصب، وكانت تمثل 25% من الحكومة، وهذا الأمر لم يكن موجود طيلة السنوات السابقة، مشيرة إلى أن السيدات التي اختيرت في مناصب جيدة كانت على قدر مرتفع من الكفاءة، وهذا الأمر هام ، لكي تعكس هذه السيدات الوضع الحقيقي للمرأة.
وأشارت إلى أن عدد الأحزاب وصل لـ108 بعد الثورة، ولكن معظم هذه الأحزاب لجأت إلى الائتلاف، وظهرت أحزاب جديدة في 2020 مثل حزب مستقبل وطن ، وهذا غير الخريطة السياسية في مصر، حيث وصل 14 حزبًا للبرلمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف