فرانشيسكا ألبانيز: الوضع لم يتغير في غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الوضع في غزة لم يتغير بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت ألبانيز قبل ذلك خلال مؤتمر صحفي لها، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض دخولها إلى الأراضي المحتلة لمباشرة أعمالها.
وأضافت أن أحوال المرضى الذين وصلوا إلى مصر للعلاج مرعبة للغاية، لافتة إلى أن مئات المصابين والأطفال سمح لهم بالعلاج في مصر من دون مرافقة.
وأوضحت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن المعدات الطبية والأسرّة ممنوعة من دخول غزة بحجة استغلال حماس لها.
وأشارت إلى أن الرعب الذي يعيشه أهالي غزة لا يمكن وصفه، منوهة إلى أن الوضع يزداد سوءا في الضفة الغربية أيضا.
وشددت ألبانيز على أنه على الأمم المتحدة تحمل مسئوليتها الإنسانية وتوفير الأمان للنازحين، داعية لفرض عقوبات على إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها ووقف إطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرانشيسكا ألبانيز غزة محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد تباشر بيع الأراضي السكنية لشاغليها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في خطوة حكومية تهدف للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار العقارات وحل مشكلة السكن، باشرت أمانة بغداد تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2025 المتضمن بيع الأراضي السكنية المفروزة أصولياً داخل التصميم الأساس لشاغليها.
واوضح الناطق الإعلامي باسم الأمانة عدي الجنديل في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن وزارة الإعمار والإسكان أصدرت مؤخراً التعليمات الخاصة لبيع الأراضي السكنية المفروزة أصولياً داخل التصميم الأساس لمدينة بغداد إلى شاغليها قبل 10 كانون الأول لعام 2024، وهو تأريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني، إذ ستجري هذه العملية استثناءً من المزايدة العلنية على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
وأضاف أن المستفيد يجب أن يقدم طلباً وإقراراً وتعهداً خطياً مصدقاً من كاتب عدل يؤيد عدم تسلم المشمول أي قطعة أرض من الدولة، تمهيداً لبيع العقار لشاغله أو ورثته في حال كان متوفياً.
وبين الجنديل أن المساحات المقررة للبيع في مركز المدينة تبلغ 200 متر والقضاء 250 متراً والناحية 300 متر، وفقاً للأمر التشريعي 940 لعام 1987 وقرار 850 لعام 1979.
ولفت إلى أن المبالغ التي سيتم استيفاؤها من المواطنين المستفيدين، تستند إلى قرار رقم 21 لسنة 2013 المتضمن تسديد المبالغ وفقاً لتقييم اللجان لتثبيت سعر البيت، لافتاً إلى أن للوزير أو أمين بغداد صلاحية تسديد المبلغ دفعة واحدة أو 50 بالمئة ويقسط المتبقي كدفعات سنوية.
وأشار الجنديل إلى أن المباشرة بتطبيق القرار جاءت بعد أن حصلت الأمانة على قاعدة بيانات من كل دائرة بلدية بشأن أراضيها وعقاراتها المشغولة، ومن ثم تعقبها مرحلة تسلم طلبات المواطنين من مختلف الدوائر البلدية بجانبي الكرخ والرصافة المشمولين بالقرار، إذ يستمر التقديم لمدة 180 يوماً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو