قرية طابة الأثرية.. عمق تاريخي تحتضنها فوهة بركانها العتيق
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
المناطق_واس
تعد قرية “طابة” الأثرية بمنطقة حائل، التي تقع جنوب شرق مدينة “حائل” بأكثر من 90 كيلومتراً، من أقدم القرى بالمنطقة، الملاصقة لجبال سلمى الشهيرة، وبُنيت على فوهة بركان خامد يمتد عمرها إلى ما قبل الإسلام، وتتبع محافظة الشِنان التي تكثر فيها المزارع والنخيل والآبار القديمة والنقوش الأثرية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 5 آلاف مواطن، وتعتبر من أهم المعالم السياحية بحائل التي تجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها.
وقد تعرضت قرية “طابة” الأثرية في عام 1403هـ إلى هزات أرضية متتالية ومحسوسة أحدثت صدوعاً في المباني وشقوقاً عميقة بعرض يتجاوز 3 أمتار في بعض المناطق داخل القرية، وحفاظًا على سلامة المواطنين، وتحسبًا من هزات وانهيارات أرضية جديدة، تم نقل سكانها إلى مخططات سكنية آمنة بجوار القرية الجديدة لطابة، وكذلك صرف (قروض عقارية) عاجلة لسكان القرية آنذاك من قبل القيادة الرشيدة – حفظها الله -، حيث يُعد بركان “طابة” من أكبر الفوهات البركانية الخاملة في شمال غرب المملكة.
وفي هذا الصدد يستذكر “بريقع حمد الشمري” أحد سكان قرية “طابة” معايشته ما حصل بالقرية -آن ذاك- عام 1403 هـ من هزات أرضية، خلفت تشققات وتصدعات وتقلبات في الأرضية، مشيداً باهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بعد الحادثة بإجراءات سريعة، من خلال توفير مخطط سكني لأهالي القرية، وقروض عقارية مستعجلة، والتعويضات المالية لأكثر من مرة لأهالي ومزارعي قرية “طابة”.
من جهته أشار “محمد الصنيتان” أحد سكان القرية إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وجهت وقت حدوث هزات قرية “طابة” بإنشاء لجنة مكونة من الجهات المختصة لدراسة الوضع القائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة والآمنة للسكان.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول أمس على منح المتضررين من أهالي قرية “طابة” مبلغ تعويض إضافي قدره (200) ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته في حال وفاته، وذلك جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية السابقة.
وعبر عدد من مستفيدي التعويض المادي والسكني الإضافي، عن بالغ الشكر والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه اللفتة الإنسانية ودعمهم بامتلاك منازل سكنية آمنة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: حائل
إقرأ أيضاً:
3 فئات رئيسية.. 4 معايير لتصنيف المواقع الأثرية
طرحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لائحة التراث، عبر منصة ”استطلاع“؛ لتحديد عناصر التراث، وإجراءات تسجيله، وتصنيفه، وتحديد مناطق الحماية الخاصة به، وتحديد الإجراءات والمعايير والمتطلبات اللازمة لحماية وحفظ التراث.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتصنف الهيئة مواقع الآثار بحسب أهميتها عبر 3 تصنيفات، تشمل الفئة ”أ“ وهي المواقع ذات الأهمية العالية، ويتمثل ذلك في مواقع الآثار الاستثنائية ذات الأهمية الوطنية أو الدولية.4 معايير لتصنيف المواقع الأثريةوتتضمن الفئة ”ب“ المواقع ذات الأهمية المتوسطة، وتتمثل في مواقع الآثار التي تتمتع بأهمية متوسطة على المستوى الإقليمي، سواءً بحد ذاتها أو كجزء من مجموعة مواقع، أما الفئة ”ج“ المواقع ذات الأهمية القليلة، ويتمثل ذلك في مواقع الآثار منخفضة الأهمية بسبب سوء الحفظ، أو وجود مواقع أخرى تحمل ذات العناصر أو الصفات.
أخبار متعلقة أبرزها الإساءة للدين.. 8 أسباب لإبعاد المعلمين عن مزاولة المهنةوزير الخارجية يبحث تطورات الأحداث في لبنان مع نظيره المصريوحددت الهيئة 4 معايير لتصنيف المواقع الأثرية منها احتمالية وجود رفات بشري، أو قطع أثرية، أو قطع تراث شعبي، أو أحافير، أو مدى أهمية المناطق المجاورة للموقع، والمخاطر المحتملة على الموقع، ومدى إثراء تجربة الزائر أو السائح.
وتجري الهيئة مسحًا أثريًا لتحديد وتوثيق التراث العمراني، وتراعي عند القيام بذلك المخططات وأكواد البناء المعتمدة، وعلى الهيئة التنسيق في ذلك مع ملاك أو حائزي التراث العمراني في حال كان التراث العمراني مملوكًا ملكية خاصة.
وتصنف مواقع التراث العمراني، حسب العمر والندرة والأهمية الدينية أو التاريخية أو الدينية، أو الوطنية أو العلمية، أو الحضارية... إلخ.5 إجراءات لحماية التراث العمرانيوتحدد الهيئة أنشطة صيانة وترميم وتأهيل مباني ومواقع التراث العمراني، والتراخيص أو التصاريح الخاصة بها، وإجراءاتها، وشروطها وأحكامها، والمقابل المالي لها، والتزامات المرخص أو المصرح له وحقوقه.
وحظرت العمل في نشاط ترميم مواقع ومباني التراث العمراني وصيانتها إلا من قبل مقاول معتمد من الهيئة.
وحددت الهيئة 5 إجراءات لحماية التراث العمراني المملوك ملكية خاصة والمحافظة عليه، منها رفع وعي ملاك مواقع التراث العمراني أو حائزيها بأهمية التراث العمراني المملوك لهم أو الواقع تحت حيازتهم والمحافظة عليه، والمبادرة إلى ترميمه وصيانته واستثماره وفقًا لأحكام النظام واللائحة.تقديم الدعم الفني والماليوتتضمن الإجراءات تقديم الدعم الفني والمالي لملاك وحائزي مواقع التراث العمراني لغرض حمايته والحفاظ عليه وتطويره، وتحفيز ملاك وحائزي مواقع التراث العمراني على تكوين جمعيات أو شراكات فيما بينهم، أو مع الآخرين، أو بالتعاون أو الشراكة مع الهيئة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، وذلك لغرض حماية التراث العمراني.
وتشمل أيضًا إدراج مواقع ومباني التراث العمراني المنقولة إليها من قبل ملاك وحائزي الآثار والتراث العمراني ضمن خطط الهيئة، ونزع ملكية مبنى أو موقع تراث عمراني مسجل إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
ونصت لائحة التراث على أنه لا يجوز نقل ملكية أو حيازة موقع تراث عمراني دون موافقة الهيئة، وعلى أي مالك أو حائز لموقع تراث عمراني يعتزم نقل ملكية أو حيازة الأصل الواقع تحت تصرفه التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على موافقتها قبل إتمام عملية نقل الملكية أو الحيازة، وعلى الهيئة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال ستون يومًا من تاريخ استلام الطلب، ويجب على المالك الجديد أو المستأجر الالتزام بشروط البيع أو نقل الملكية أو التأجير التي تحددها الهيئة بموجب الموافقة الصادرة منها.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة