السيسي يرفض أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، موقف بلاده “الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي”.
وقال السيسي خلال كلمة اليوم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، “موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية” إلى قطاع غزة.
وأشار الرئيس المصري إلى ضرورة “دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة”.
واعتبر السيسي أن “كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها، بهدف أسمى وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها”.
وكان السيسي حذر أمس الاربعاء من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وسط تقارير عن قرب اجتياح بري إسرائيلي للمدينة.
وتأتي تصريحات السيسي بعد يوم واحد من كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين كبار لم يسمهم، عن لقاء سري جرى الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، لمناقشة عملية عسكرية محتملة للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وحسب الموقع، جمع اللقاء بين مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس أركان الجيش المصري أسامة عسكر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين سيناء عبد الفتاح السيسي لقاء سري موقع إكسيوس
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض اتهامه بالتمرد وينتظر قرار المحكمة الدستورية
أفاد فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، بحسب وكالة يونهاب، فإن فرض "يون" للأحكام العرفية لفترة قصيرة لا يرقى إلى مستوى اتهامات التمرد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وذكروا إن الرئيس سيعلن موقفه في المحكمة إذا عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.
وقال سوك دونج-هيون، أحد المحامين في الفريق، للصحفيين إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة في المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة تعيين "يون" أو إقالته من منصبه بعد أن صوتت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وقال سوك "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقًا لقناعاته الخاصة".
وأضاف "لا يفكر الرئيس أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني"، لكن من الناحية الواقعية، بما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة، سيكون هناك رد على التحقيق.
ويواجه "يون" تحقيقات موازية من قبل النيابة العامة وفريق مكون من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع.
وذكر المحامي أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى 3 مجالات وهي التعامل مع التحقيقات، ومحاكمة العزل، والمحاكمات الأخرى.
وأضاف أنه لم يتم استيفاء معايير التمرد، زاعما أن فرض "يون" للأحكام العرفية لم يهدف إلى الاستيلاء على الحكومة ولم يتضمن أي عناصر تتسم بالعنف.
وقال إن "يون" لا يخطط للمثول يوم الأربعاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن مثوله أمام النيابة العامة.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني