«الخارجية» تنفي حرمان سودانيين من جواز السفر.. ومحامو دارفور: سنشكو لـ «حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أوضحت وزارة الخارجية أن إجراءات استخراج الجواز فردية وإلكترونية، ولا مجال فيها لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة
التغيير: كمبالا
نفت وزارة الخارجية السودانية صحة الأنباء المتداولة عن رفض سفارة السودان بالعاصمة اليوغندية كمبالا استخراج جوازات سفر بسبب الأصول القبلية لبعض المتقدمين لنيلها.
وقالت الداخلية في تعميم صحفي اليوم – تلقت «التغيير» نسخة منه – إن “بعض الوسائط الاجتماعية تناولت مزاعم مختلقة ومكذوبة، بأن بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في كمبالا رفضت بدء إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة من الشباب السودانيين لأصولهم القبلية التي وصفها مؤلفو هذه الرواية الكاذبة بأنها “حواضن اجتماعية للدعم السريع”.
وأوضحت وزارة الخارجية أن إجراءات استخراج الجواز فردية والكترونية، ولا مجال فيها لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلقة.
وأبان البيان أنه ليس لوزارة الخارجية سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لأن إصدار الجوازات اصلا ليس من اختصاصها.
وأشارت إلى أن كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقا للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة. وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك إلتزاما صارما.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية تداولت بشكل موسع، يومي أمس اليوم، خبرا مفاده منع مجموعة من الشباب السودانيين في كمبالا من استخراج وتجديد جوازاتهم بسبب انتماءاتهم القبيلية التي تعود إلى ما وصفته بـ “حواضن الدعم السريع الاجتماعية”.
إلى ذلك أصدرت هيئة محامي دارفور وشركاؤها بيانا – أطلعت عليها «التغيير» – أشارت فيه إلى تلقيها عدة شكاوى من مواطنين يتحدرون من مناطق مختلفة بالسودان وينتمون إلى عدة أعراق عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق من شرطة الجوارات السودانية الذي وصل إلى كمبالا لإستخراج وتجديد جوازات سفر السودانيين.
وجاء في البيان أن أحد المواطنين واسمه عثمان مختار محمدي أفاد الهيئة أنه وبموجب القرار الوزاري بالرقم ٥٤ لسنه ٢٠٢٤م (صار مشمولا بالحظر لانتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بأنها تمثل حواضن للدعم السريع كما علم)، موضحا أنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، وأجبرته ظروف الحرب الدائرة بالبلاد للخروج القسري لاجئا بدولة يوغندا.
وأوضحت الهيئة إنها استمعت لإفادات أخرى متطابقة مع إفادات عثمان مختار محمدي.
وطالبت الهيئة السلطات السودانية الرسمية بمراجعة فورية للقرار بالرقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ وعدم استخدام السلطة في ممارسات الانتهاكات الجسيمة التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية، وفي حال لم تحدث المراجعة وفي أقرب وقت، ستقوم الهيئة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الانتهاكات الجسيمة التي تمارس بواسطة السلطات السودانية.
وقالت الهيئة إنها ستتقدم بالتضامن مع شركائها بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغامبيا.
وأكدت أن : “الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها. وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم”.
الوسومالجواز السوداني الدعم السريع سفارة السودان بكمبالا وزارة الخارجية السودانية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجواز السوداني الدعم السريع وزارة الخارجية السودانية
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: هذه تداعيات تبدل أحوال الدعم السريع في السودان
قالت مجلة إيكونوميست إن قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش النظامي في السودان، كانت قبل عام تبدو في حالة جيدة بعد أن استولت على جزء كبير من العاصمة الخرطوم، وبسطت سيطرتها على كل دارفور تقريبا، واستعد زعيمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) للقيام بجولة في العواصم الأفريقية يستقبل خلالها باعتباره الرئيس المنتظر للسودان.
وأوضحت الصحيفة أن الحديث عن نصر عسكري واضح لقوات الدعم السريع في هذه الأيام لم يعد قويا كما في البداية، بل إنها في وضع حرج لأنها شهدت انتكاسات في أماكن عديدة بعد أن توغل الجيش في أجزاء من الخرطوم كانت تسيطر عليها، مع أنها قريبة من الاستيلاء على الفاشر عاصمة إقليم دارفور.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفتان بريطانيتان: قرار الجنائية الدولية زلزال هز العالمlist 2 of 2التايمز: هل أدرك ترامب أخيرا محدودية شعاره "الخوف هو المفتاح"؟end of listوقد أدت تلك الأحداث مع انشقاق أحد كبار قادة قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة إلى موجة من الهجمات الانتقامية ضد المدنيين، كانت وحشية للغاية لدرجة أن المراقبين شبهوها بالتطهير العرقي في الأجزاء التي احتلتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور العام الماضي.
لا مفاوضاتوذكرت المجلة بأن التفاوض في سويسرا على إنهاء الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فشل لأن القوات المسلحة السودانية رفضت الحضور، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع "تعتقد أنه لا يوجد مخرج من هذه الحرب من خلال النصر الكامل لجانب واحد"، ولكن المحللين يشككون في كون طلب المجموعة للمفاوضات حقيقيا.
ورأت الإيكونوميست أن ادعاء قوات الدعم السريع أنها تشن حربا من أجل الديمقراطية غير مقنع، لأنها نشأت من الجنجويد، وهي مليشيات سيئة السمعة، اتهمت باغتصاب المدنيين وذبحهم في دارفور في العقد الأول من القرن الـ21، ولا يوجد ما يشير إلى أنها تغيرت بشكل أساسي.
وهناك أسباب -كما تقول الصحيفة- تدعو إلى أخذ التزام قوات الدعم السريع بوحدة السودان على محمل الجد، لأن دارفور، المنطقة غير الساحلية التي تعاني من ندرة المياه لا تستطيع إقامة دولة مستقلة.
تصور الدعم السريعونقلت المجلة عن القيادي بالدعم السريع عز الدين الصافي قوله إن فكرة قوات الدعم السريع للتوصل إلى تسوية تفاوضية، تبدأ بوقف الأعمال العدائية وتجميد خطوط القتال الحالية، مع انسحاب الجانبين من "المنشآت المدنية".
وذلك إلى جانب احتمال فرض منطقة عازلة منزوعة السلاح من قبل قوات حفظ السلام الأفريقية، ليبدأ "حوار وطني" يضم جميع القوى السياسية في البلاد باستثناء الإسلاميين والحزب الحاكم السابق.
وأكدت المجلة أن معظم القوى الخارجية بما فيها الأمم المتحدة، تعتقد أن القوات المسلحة السودانية تتمتع بشرعية أكبر في نظر معظم السودانيين، مع أن رفض الجيش العنيد الانخراط بجدية في المفاوضات أضعف مكانته الدولية، وخاصة بين الدبلوماسيين الغربيين، ولذلك تحاول قوات الدعم السريع أن تضع نفسها في موقف الشريك الأكثر موثوقية من أجل السلام.