بقيمة 5.8 ملايين جنيه.. حبس موظف وفني سرقا ماكينات الصراف الآلي بالجيزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، حبس موظف مفصول وفني 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 5.8 مليون جنيه من ماكينات الصراف الآلي بالجيزة.
وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى.
حبس موظف مفصول وفني بسرقة 5.8 مليون جنيهاونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين بالاستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه من ماكينات الصراف الآلي في الجيزة، حيث تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مسئول بإحدى شركات نقل الأموال، وبرفقته فني ماكينات صراف آلي بذات الشركة، مقيم بمحافظة الجيزة.
وقرر الشاكي اكتشاف الشركة محل عمله بوجود عجز يُقدر بحوالي 5 ملايين و800 ألف جنيه، بماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك التي تتولى الشركة مسئولية تغذيتها بالأموال واتهم فني الماكينة المرافق له لمسئوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة مع موظف بالشركة مفصول وتم ضبطه، وأرشدا عن «كمية من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و15 جهاز حاسب آلي تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه».
اقرأ أيضاً«رفضت عودة ابنتها له».. قرار قضائي جديد ضد المتهم بقتل «حماته» بالعمرانية
التصريح بدفن جثة «ضحية لقمة العيش» في الهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حبس حوادث حوادث الأسبوع سرقة سرقة أموال البنوك سرقة ماكينات الصراف الآلى ضبط قسم شرطة إمبابة مديرية أمن الجيزة ماکینات الصراف الآلی
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.