ألقت السلطات الروسية القبض على نائب وزير الدفاع، تيمور إيفانوف، الأربعاء، بتهمة الرشوة، وذلك "في أكبر فضيحة فساد تشهدها موسكو منذ سنوات"، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ووضع إيفانوف، الحليف القوي لوزير الدفاع سيرغي شويغو، في سجن "ليفورتوفو" سيئ السمعة في العاصمة موسكو، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، بزعم تلقيه رشاوى تتعلق بعقود وزارة الدفاع، وفقا للجنة التحقيق.

وحسب الصحيفة، فقد اعتقل أيضا شريك آخر لإيفانوف، الذي كان مسؤولا عن مشاريع البناء الأكثر طموحا للقوات المسلحة الروسية.

وظهر إيفانوف وهو يرتدي زيه العسكري في مقطع نشرته دائرة محكمة موسكو على الإنترنت، حيث أمر القاضي بسجنه حتى 24 يونيو على ذمة المحاكمة.

وفي أعقاب الإعلان عن اعتقال إيفانوف، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن شويغو أُبلغ مسبقا بأن السلطات ستعتقل نائبه.

وخدم إيفانوف تحت إمرة شويغو لسنوات، بداية من حكومة موسكو الإقليمية التي أشرف عليها شويغو عام 2012، وفي وزارة الدفاع الروسية منذ عام 2016، حسب الصحيفة.

يعيشون "حياة البذخ" في أوروبا.. من هم النخبة الروس الذين "أفلتوا" من العقوبات الغربية؟ لا يزال العشرات من الروس المرتبطين بالرئيس، فلاديمير بوتين، أو الجيش الروسي موضع ترحيب في دول الاتحاد الأوروبي، رغم العقوبات الغربية الشديدة التي تهدف لعزل روسيا بسبب غزوها الوحشي على أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وكان إيفانوف مسؤولا عن بناء وصيانة البنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء روسيا، وأشرف على خطط ترتيب تجمعات القوات في قواعد الجيش داخل روسيا وفي أوكرانيا المحتلة، وفق "وول ستريت جورنال"، والتي تشير إلى أنه سبق وأن فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات منذ عام 2022.

وحسب الصحيفة، كان إيفانوف لفترة طويلة هدفا لتحقيقات أجراها صحفيون روس مستقلون، بشأن تهم فساد تتعلق بحكومة الرئيس فلاديمير بوتين.

ووفقا لتحقيق أجراه مركز "دوسيير"، الذي يموله المعارض المنفي ميخائيل خودوركوفسكي، فقد استفاد إيفانوف من عقود إعادة بناء ماريوبول في شرق أوكرانيا، التي استولت عليها روسيا بعد أشهر من القصف عام 2022.

ولم يعلّق وزير الدفاع الروسي على اعتقال نائبه حتى اللحظة، فيما نشرت الوزارة، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر شويغو وهو يقوم بجولة في قاعدة فضائية شمال موسكو، بصحبة مسؤولين مقربين، حسب "وول ستريت جورنال".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الإفراج بكفالة عن رئيس وزراء باكستان السابق في قضية فساد مع استمرار سجنه على ذمة قضايا أخرى

أفاد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بأن القضاء قرر الإفراج عن موكله في قضية فساد، ولكن نظرا لوجود عدد من التهم الأخرى المعلقة ضده سيبقى في السجن.

ومع ذلك، كان الأمر الذي أصدرته محكمة عليا في العاصمة إسلام آباد، بمثابة دفعة قوية لخان في القضية التي يتهم فيها مع زوجته بشرى بيبي، بالاحتفاظ وبيع هدايا رسمية في انتهاك للقواعد الحكومية عندما كان في السلطة.

ونفى خان الذي أطيح به من منصبه كرئيس للوزراء في تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022، هذه التهمة.

وبدأت جلسات المحاكمة في تهم الفساد في يوليو الماضي وما زالت مستمرة.

وتورط خان حتى الآن في أكثر من 150 قضية وصدرت بحقه أحكام في عدد منها، شملت أحكاما بالسجن لمدد 3 سنوات، و10 سنوات، و14 سنة، و7 سنوات، تُنفذ بشكل متزامن وفقا للقانون الباكستاني.

وقد تم إلغاء أحكام الإدانة بحقه لاحقا في استئنافات تقدم بها، لكن لا يمكن إطلاق سراحه بسبب قضايا أخرى معلقة ضده.

وأكد خان الموجود في سجن بمدينة راولبندي التي تضم حامية عسكرية منذ أكثر من عام براءته، مشددا على أن القضايا الموجهة ضده هي محاولة لتهميشه سياسيا من خلال إبعاده عن العمل العام.

مقالات مشابهة

  • وول ستريت جورنال: مستثمر أميركي يدرس شراء "نورد ستريم 2"
  • وزير الدفاع الروسي: قواتنا تتقدم في أوكرانيا وتسحق أهم قوات كييف
  • وزير الدفاع الروسي: قواتنا تتحرك بشكل أسرع في أوكرانيا
  • وزير الدفاع الروسي: قواتنا سرعت تقدمها في أوكرانيا
  • وزير الدفاع الروسي: قواتنا تتقدم وتسحق أهم قوات كييف
  • وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
  • الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على المحادثات بشأن أوكرانيا
  • الإفراج بكفالة عن رئيس وزراء باكستان السابق في قضية فساد مع استمرار سجنه على ذمة قضايا أخرى
  • الكشف عن تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية الروسي بـ‘‘أحمد علي عبدالله صالح’’
  • فضيحة تهز القصر النرويجي الملكي.. القبض على ابن ولية عهد النرويج بتهم اغتصاب.