طلب إحاطة بشأن مواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سمر سالم عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.
وأشارت عضو مجلس النواب سمر سالم في طلبها إلى أنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.
وأضافت سالم إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصةً في القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين، مطالبة بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع الكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة للهاويين وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة خاصة وأن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والذي نص في المادة ٣٢ منه على ألا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول ١ الملحق بهذا القانون. كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول ٢ الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
واوضحت عضو لجنة الصحة، أنه وفق آخر الإحصائيات قد بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من ٣٠ مليار جنية سنويًا، وبلا أدنى شك هناك أكثر من٥٠٪ من ذلك الرقم تم إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعلياتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية اكبر وأخطر مطالبه بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دون روشتة
إقرأ أيضاً:
النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009.
وأوضح حسين، في طلبه، أن قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009 نص على حظر ذبح وتداول الدواجن حية إلا بضوابط محددة، ونص أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة المخالفة.
وأشار النائب إلى أنه على الرغم من مرور 15 عاما على صدور القانون إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع، مؤكدا أن تداول الطيور والدواجن الحية يمكن أن يحمل عدة مخاطر على الصحة العامة، منها انتقال الأمراض، لافتًا إلى أنه مع حلول فصل الشتاء تتزايد تلك المخاطر بشكل كبير الذي يعد بيئة خصبة لانتقال الأمراض.
وتابع قائلا: "الطيور والدواجن يمكن أن تكون حاملة لأمراض مثل إنفلونزا الطيور، سالمونيلا، ومرض نيوكاسل، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر، ويمكن أن تكون سببا في التعرض للفيروسات في بعض الأحيان، يمكن أن تحمل الطيور فيروسات خطيرة قد تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة أو معدية".
كما أشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن تداول الدواجن قد يؤدي إلى تلوث البيئة بالمخلفات، ما يؤثر على مصادر المياه والتربة، كما يمكن أن تؤدي ظروف النقل والتخزين غير الملائمة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، ما يؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من الطيور، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عند التعامل معها.
وتابع النائب هشام حسين قائلا: "هذا بالإضافة إلى أن عدم اتباع أساليب التعامل الصحيحة قد يؤدي إلى إصابات، مثل الخدوش أو العض من الطيور، والتأثير على الإنتاج الزراعي، حيث إن تفشي الأمراض بين الطيور يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الدواجن، ما يؤثر على الأمن الغذائي".
واستطرد: "وقد تؤدي بعض الممارسات في أسواق ومحال الطيور إلى انتشار الأمراض بسبب الزحام وغياب النظافة، أيضا نقل الطيور بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى إدخال أنواع غير محلية، ما يؤثر على التنوع البيولوجي".
وطالب حسين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر