إجازة المصارف.. سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم الخميس 25-4-2024
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حقق سعر الدينار الكويتي ثباتا أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 25 أبريل 2024 الذي يعد إجازة رسمية بمختلف البنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي عند 155.17 جنيه للشراء، و155.84 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير، بينما حقق الفرنك السويسري سعر 53.10 جنيه للبيع ويشترى بسعر 53.
في البنك الأهلي المصري:
سعر الدينار الكويتي للشراء: نحو 152.66 جنيه.
سعر الدينار الكويتي للبيع: نحو 153.68 جنيه.
في بنك مصر:
سعر الدينار الكويتي للشراء: نحو 153.39 جنيه.
سعر الدينار الكويتي للبيع: نحو 154.68 جنيه.
في البنك التجاري الدولي:
سعر الدينار الكويتي للشراء: نحو 148.71 جنيه.
سعر الدينار الكويتي للبيع: نحو 153.68 جنيه.
في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الدينار الكويتي للشراء: نحو 149.84 جنيه.
سعر الدينار الكويتي للبيع: نحو 149.84 جنيه.
في المصرف المتحد:
سعر الدينار الكويتي للشراء: نحو 142.73 جنيه.
سعر الدينار الكويتي للبيع: نحو 153.52 جنيه.
في بنك التعمير والإسكان:
سعر الدينار الكويتي للشراء: نحو 150.29 جنيه.
سعر الدينار الكويتي للبيع: نحو 156.10 جنيه.
يرجى مراعاة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وتختلف من بنك إلى آخر. يوصى بالتحقق من مصادر موثوقة أو الاتصال بالبنوك المختلفة للحصول على أحدث الأسعار قبل إجراء أي عمليات صرف.
رسائل تهنئة شم النسيم 2024: تبادل الفرح والتفاؤل في زمن البهجة والتجديد فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل أسعار العملات الأجنبية وفقًا لأحدث تحديث اليوم:
الدولار: 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.
اليورو: 51.27 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 59.76 جنيه للشراء و60.37 جنيه للبيع.
الدولار الكندي: 35 جنيه للشراء و35.28 جنيه للبيع.
الدولار الأسترالي: 30.74 جنيه للشراء و31.14 جنيه للبيع.
الين الياباني: 31.03 جنيه للشراء و31.15 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: 51.82 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية داخل تعاملات البنك الأهلي المصري
الريال السعودي: 12.87 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.16 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.
الريال القطري: 12.26 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.
الدينار الأردني: 67.65 جنيه للشراء و68.38 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي: 156.15 جنيه للشراء و157.18 جنيه للبيع.
تصدرت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري محركات البحث بين العديد من المواطنين، وخاصة أولئك الذين يمتلكون عملات عربية أو أجنبية، حيث يترقبون التحركات الجديدة في أسعار الصرف داخل البنوك منذ قرار البنك المركزي في مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنيه المصري اليوم البنك المركزى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم عيد تحرير سيناء الدرهم الاماراتي الجنية المصري في البنوك جنیه سعر الدینار الکویتی للبیع سعر الدینار الکویتی للشراء جنیه للشراء جنیه للبیع فی البنک للبیع ا
إقرأ أيضاً:
خيارات المركزي الليبي بخصوص قيمة الدينار الليبي
أرجع ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية النقاش حول الدينار الليبي والاحتمالات حول التعديل في سعره مرة أخرى، بشكل مباشر عن طريق تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية، أو بشكل غير مباشر عبر زيادة الضريبة أو الرسم.
الدينار الليبي يشهد اضطرابا منذ أزمة أغلاق حقول وموانئ النفط العام 2013م، وتساعد الظروف السياسية والأمنية على مضاعفة الهزات التي يواجهها الدينار، إلا أن العامل الأبرز والذي لن يقلل من أثاره الاستقرار السياسي والأمني، هو طبيعة الاقتصاد الذي ترتفع فيه فاتورة الإنفاق بشكل كبير ومستمر، في مقابل توقف سقف إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للدخل، وتراجعه للأسباب المعلومة لدى الجميع.
كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منهويبرز عامل آخر يسهم في الاضطراب في قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، وهو تعاطي الجهة المعنية بإدارة الموارد من العملات الصعبة، وهو المصرف المركزي، مع الاضطرابات التي يواجهها الدينار الليبي، والحالة الراهنة ليست باستثناء عن هذا التقييم.
منذ الربع الأخير من العام الماضي، تبنت إدارة المصرف المركزي الليبي سياسة التحكم في قيمة الدينار في مواجهة الدولار عبر غلق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، وذلك من خلال تلبية الطلب على الدولار لمختلف الأغراض.
هذه السياسة صحيحة ومنطقية في حال حيادية العوامل الأخرى، الخارجي منها، والذي يتعلق بأسعار النفط وقيمة الدولار في الأسواق العالمية، ومنع التدخلات والأثار الجانبية المحلية، للفاعلين السياسيين، وانسجام حزمة السياسات الاقتصادية، خاصة السياستين المالية والنقدية، وتشكيل توليفة منهما تدفع باتجاه تعافي الدينار أمام العملات الأجنبية.
يبدو أن إدارة المركزي الليبي لم تقدر جملة العوامل الآنفة الذكر وتأخذها في حسابها بشكل دقيق ومدروس، ويظهر هذا من خلال الارتباك في موافقة الطلب على النقد الأجنبي، حيث تفتح الأبواب أمام هذا الطلب بسخاء، لتجد نفسها غير قادرة على الاستمرار في ذلك فتقوم بوقف بيعه من خلال قفل منظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية أو تقييد الاعتمادات المستندية.
رسالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموجهة لمحافظ المصرف المركزي والتي تضمنت انتقادات لآداء المصرف المركزي سواء في إدارة النقد الأجنبي أو مهمة الإشراف على إعمال المصارف التجارية، وموقف المصرف من السياسة المالية للحكومة وما وصفه بالإنفاق "المنفلت"، تشير بوضوح إلى غياب التناغم بين السياسة المالية والنقدية، والمشهد يؤكد أن التفاهم والتنسيق لن يكون ممكنا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
في ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق،المصرف المركزي كشف أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 2.6 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وهذا العجز مرشح للارتفاع خلال شهر مارس، ويبدو أن الأرقام تسببت في زيادة مخاوف وقلق المصرف المركزي فكانت ردة الفعل الأولى وقف بيع الدولار، فجاء الرد السريع بارتفاع سعره في السوق الموازية بنحو 10%.
كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منه، حيث أن التوسع في عرض النقد الأجنبي سيفضي إلى عجز لن يقل عن 12 مليار دولار أمريكي نهاية العام الجاري، وفي حال فرض قيود على بيع الدولار، فالنتيجة ستكون ارتفاع في قيمته في السوق الموازية، والعودة إلى حالة الجشع بسبب الرغبة في الاستفادة من الفروقات بين قيمة الدولار في المصارف وقيمته في السوق الموازية، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات.
والخلاصة أنه وفي ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق، وسيكون الملجأ، كما كان خلال الأعوام السبع الماضية، تخفيض قيمة الدينار عبر قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، أو زيادة الرسوم المفروضة على بيعه.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز