رئيس الحكومة: لم يعد مقبولا اليوم الربط بين نجاح السياسات العمومية وتساقط الأمطار ونحن نتوفر على واجهتين بحريتين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “لم يعد مقبولا اليوم الربط بين نجاح السياسات العمومية ونسب التساقطات المطرية ونحن نتوفر على واجهتين بحريتين يمكن استغلالها لتشييد أكبر عدد من محطات تحلية المياه لتأمين الماء الشروب ومياه السقي في مجموع المماطق المغربية”.
وأشاد رئيس الحكومة في جلسة عمومية مشتركة للبرمان لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الأربعاء، بـ”الأداء الحكومي النوعي المطبوع بالروح الوطنية العالية في تدبير هذا الملف الإستراتيجي، حيث مكنت الجهود الحكومية المبذولة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك من إنجاز وإطلاق مجموعة من المشاريع تروم إلى تطوير العرض المائي وترشيد استغلال الموارد المائية”.
وفي هذا السياق يضيف أخنوش، “عملت الحكومة على نهج حلول مبتكرة لتنويع مصادر الموارد المائية عبر منح الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية وكذلك الزيادة الهامة في استخدام موارد المياه غير الاعتيادية، بما في ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة” .
وتابع بالقول “ولعل ما يبرز الطابع المستعجل لقضية الماء ببلادنا، حجم العناية الملكية التي حظي بها هذا الملف على امتداد السنتين الماضيتين. فجلسات العمل النوعية التي ترأسها جلالة الملك حول إشكالية الماء، كانت مناسبة أساسية لسن مجموعة من التدابير الاستعجالية قصد التدبير العقلاني للماء، وتخصيص اعتمادات مالية بميزانية إجمالية تصل إلى 143 مليار درهم للتسريع من وتيرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027″.
وأبرز رئيس الحكومة أنه ” لتدارس وتتبع تنزيل مشاريع السياسة المائية، سارعت -لجنة القيادة- الزمن، وعقدت سلسلة من الاجتماعات لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع، واتخاذ تدابير استعجالية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب”.
وذكر أخنزش “بالنجاح الحكومي في إنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق، في ظرف قياسي لم يتجاوز 10 أشهر وبحجم إجمالي يتراوح بين 500 و 800 مليون متر مكعب سنويا، من أجل تأمين تزويد 10 ملايين نسمة في محور الرباط- الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.
كما أنه، ولتأمين احتياجات ساكنة طنجة الكبرى ونواحيها من الماء الشروب والتي تقدر بـــ 1,3 مليون نسمة، سيتم الشروع قريبا في إنجاز مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة بكلفة تناهز 840 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. وسيمكن هذا المشروع كذلك من توفير مياه السقي لمساحة تقدر بـــ 21 ألف هكتار”.
من جهة أخرى، يشير أخموش، أنجزت الحكومة قناة لربط شبكات مياه الشرب بين شمال الدار البيضاء وجنوبها، كما أطلقت مشروعا متكاملا لضمان الأمن المائي لجهة الدار البيضاء – سطات عبر الرفع من قدرات محطة أم عزة لمعالجة المياه، إلى جانب تزويد جنوب المدينة والمناطق الحضرية المحاذية لها انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجديدة”.
وفيما يتعلق باستراتيجية تحلية مياه البحر، يضيف رئيس الحكومة، فقد تم التسريع من وتيرة إنجاز محطات التحلية والرفع من قدرتها الإنتاجية، حيث تطور حجم المياه المنتجة من 46 مليون متر مكعب سنويا في 2021 إلى 284 مليون متر مكعب منتجة حاليا، بعد تشغيل الشطر الأول لكل من محطات أكادير، والجرف الأصفر، وأسفي، والعيون، ومحطة الكركرات”.
وتوقع رئيس الحكومة، أن يبلغ هذا الحجم أكثر من 800 مليون متر مكعب في أفق 2026، من أهم روافده محطة الدار البيضاء بسعة أولية قدرها 200 مليون متر مكعب، ومحطة الناظور بسعة أولية تبلغ 140 مليون متر مكعب. إضافة إلى محطات طنجة، ومراكش (عبر آسفي)، والداخلة، والصويرة، وكلميم، وطانطان، وتزنيت. كما سيتم الشروع في استغلال محطة أكادير باشتوكة آيت باها بشطريها الأول والثاني، ومحطة أسفي، ومحطة الجرف الأصفر، ومحطة العيون ومحطة الكركرات .ومن المرتقب أن يفوق حجم المياه المحلاة مليار متر مكعب سنة 2027 بدل 2030.
وفيما يتعلق بالسدود الكبرى، عملت الحكومة على تتبع أشغال إنجاز 18 سد كبير، وإطلاق عملية إنجاز 14 سدا من أصل 22 مبرمجا، مع تسريع وتيرة إنجازها. في حين تم إنجاز 4 سدود كبرى، ويتعلق الأمر بسد تيداس، وسد تودغا، وسد أكدز، وسد فاصك، بسعة تخزينية تصل إلى 866 مليون متر مكعب، مع الشروع الرسمي في استغلال سد مدز بإقليم صفرو بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـــ 700 مليون متر مكعب”.
“هذا فضلا عن برمجة تعزيز تزويد ساكنة حوالي 2.400 دوار بالماء الشروب بغلاف إجمالي قدره 4,3 مليار درهم، تمت برمجة 1.6 مليار درهم منه برسم سنة 2024، مع إعداد برنامج استعجالي – تكميلي لاقتناء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ومحطات إزالة المعادن عن المياه الأجاجة، بتكلفة إجمالية بلغت 2,2 مليار درهم” يقول رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر ملیون متر مکعب الدار البیضاء رئیس الحکومة ملیار درهم الربط بین
إقرأ أيضاً:
"بدوي": استراتيجية "البترول" أضافت 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يوميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائجاً إيجابية في هذا الصدد، حيث أوضحت المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يوميًا، وبدء تسارع انشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار ، والعمل على معالجة التحديات في هذا الصدد.
وجاء ذلك خلال كلمة الوزير امام اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق وبحضور قيادات قطاع البترول وجريج ماكدانيال نائب رئيس الغرفة و نائب رئيس اباتشي الامريكية ومديرها في مصر ، واعضاء الغرفة من رؤساء و قيادات الشركات العالمية العاملة في مصر في قطاع البترول والغاز.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل علي تهيئة بيئة اكثر جذباً للاستثمارات العالمية والوطنية في قطاع البترول والغاز ، بما يسهم في تحقيق اهداف استراتيجية العمل لتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، موضحًا إن الوزارة أولت اهتماما في بداية عملها ضمن الحكومة الجديدة بالوقوف علي التحديات ومعالجتها وخاصة التي تعوق الاستثمار؛ مثل: “تراكم مستحقات الشركاء الأجانب”، فعملت علي سداد منتظم للمستحقات وإطلاق حزم حوافز لزيادة الإنتاج وتمويل سداد المستحقات ، والإجراءات الخاصة بتصحيح منظومة التسعير و تطبيق آليات جذب الاستثمار، وإتاحة فرص استثمارية جديدة وجاذبة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG والتعاون مع الشركاء العالميين لتخفيض تكلفة الإنتاج بإستغلال البنية التحتية و التسهيلات القاءمة علاوة على إجراءات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية لما لهما من مردود إيجابي كبير إقتصاديا و بيئيا .
و اشار الوزير الي إنه من ببن اهم النتائج الإيجابية مؤخراً انطلاق انشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر المقبل في حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، وتسريع عمليات انتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل ريفين بالبحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم BP من خلال ضخ استثمارات إضافية ، وانتهاء شركة شل العالمية بوضع بئرين جديدين علي خريطة انتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق والاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل ، كما تم الدفع بعدد من الحفارات في حقول انتاج شركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية لتسريع العمل، هذا بخلاف التعاون مع شركة اباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجياً بالصحراء الغربية.
وأضاف الوزير ان زيادة الإنتاج البترولي تمثل اولوية للحكومة المصرية التي تتكامل وتعمل بروح الفريق الواحد، لافتا إلى التنسيق والتكامل الجاري ايضاً بين الوزارة والمؤسسات التشريعية.
كما أشار الوزير إلى أن أولويات عمل الوزارة تتضمن أيضاً استغلال البنية التحتية القائمة في مجالي تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات لزيادة عوائد الإنتاج والتصدير ، واستغلال الإمكانيات التعدينية الكبيرة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي مع التركيز علي تطوير عقود استغلال المعادن تحفيزا للمستثمرين، و التعاون مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج طاقة الأمثل والمتنوع لصالح الاقتصاد المصري بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42 % في توليد الكهرباء بحلول عام 2030 بما يوفر الغاز الطبيعي لاستغلاله بالشكل الأمثل كقيمة مضافة في الصناعة الوطنية ، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة البيئية في صناعة البترول والغاز.
ولفت الوزير الي ان العمل جار لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة استناداً الي مقومات موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية القوية والسوق المحلي الواسع ، وماتبنيه من شراكات قوية وتعاون بناء في شرق المتوسط مع الجانب القبرصي والشركات العالمية التي تستثمر في البلدين.
واستعرض المهندس كريم بدوي أهم ملامح العمل البترولي لعام2025 وفي مقدمتها مواصلة تسريع وتيرة اعمال الإنتاج والاستكشاف ، واستغلال طاقات التكرير والبترول وخاصة مصفاة تكرير ميدور بعد توسعتها ، و استمرار خطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه في السيارات لخفض تكلفة اسطوانات البوتاجاز ووقود السيارات ، وإطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية و طرح فرص جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.
ومن جانبه، قال المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة أنه في ظل مرحلة مليءة بالتحديات فأننا نلمس تغيرا ايجابيا في الحكومة الجديدة يجسده التعاون البناء والعمل الجماعي بين وزراء الحكومة ، واكد علي أهمية استمرار الحكومة في الخطوات التي توكد أنها علي الاتجاه الصحيح إقتصاديا واستثماريا .