أخنوش: الحكومة خصصت 800 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أن الحكومة ملتزمة بشكل تام بالتعليمات الملكية السامية، و لا يغيب عن أذهانها، المكانة التي تحتلها القضية الأمازيغية، وإرساء مبادئ العدالة الثقافية واللغوية ببلادنا، كرافعة أساسية للإدماج السوسيو – مجالي.
وأوضح أحنوش، خلال حضوره أمس بجلسة شهرية مشتركة لمجلسي البرلمان، من أجل استعراض حصيلة نصف الولاية الحكومية أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على وضع خارطة طريق 2025 – 2022 تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتتمحور حول خمسة ركائز استراتيجية تشمل 25 إجراء، سخرت لها غلافا ماليا تراكميا يناهز 800 مليون درهم، مع التزامها بتخصيص اعتمادات سنوية ستبلغ مليار درهم سنة 2026″.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من تحقيق منجزات هامة تتجلى أبرزها في توفير أعوان الاستقبال المباشر والهاتفي لدى الإدارات ذات الطابع الاجتماعي؛ وإطلاق برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي (31% هي نسبة مدارس السلك الابتدائي التي تدرس بها اللغة الأمازيغية)؛ وإحداث تطبيق لتعليم اللغة الأمازيغية وإدراجه ضمن الأدوات البيداغوجية للتعلم؛ وإحداث وحدة تكوين في اللغة الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء؛ وتوظيف مساعدين اجتماعيين بالمحاكم يتولون مهمة مواكبة المتقاضين في كل مراحل التقاضي بالأمازيغية.
وبخصوص استراتيجية التحول الرقمي، ووضع لبنات المغرب الرقمي، قال عزيز أخنوش “هو نفس البعد الاستراتيجي الذي قاد العمل الحكومي نحو مضاعفة الاهتمام بدور الرقمنة في التنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث تمكنت الحكومة من وضع التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة للتحول الرقمي ” المغرب الرقمي 2030 “، والتي تم تدارس محاورها من لدن لجنة وطنية أحدثتها الحكومة، تعرف تمثيلية قوية للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين؛ و تطوير منصة الربط البيني بين الإدارات لتبادل البيانات بشكل منسجم وآمن ومواكبة عدة مشاريع؛ وإضافة إلى تطوير تطبيقات معلوماتية موحدة تستفيد منها أكثر من 2.000 إدارة عمومية”.
وأكد أخنوش أن “الحكومة نجحت في بت دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، إذ تم تطوير قطاع ترحيل الخدمات من خلال توقيع اتفاقيات تهدف لخلق حوالي 17.000 منصب”.
وعلى مستوى ترشيد الأداء التدبيري ببلادنا ، أكد أخنوش، أن “الحكومة حرصت على تكريس فعالية الإدارة، عبر تقريب وتحديث أجهزتها، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية. فضلا عن اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز سبل محاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية، مع سن إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المواطنين بشكل منصف وعادل إلى المرافق العمومية”.
وفي هذا الصدد، أبرز أخنوش “عملت الحكومة على الرفع من وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والنهوض بعمل الإدارات في علاقتها مع المرتفقين والمستثمرين، لاسيما من خلال تحديد ونشر آجال معالجة القرارات الإدارية، وتفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة في معالجة القرارات، وتعزيز التفاعل الرقمي بين الإدارة ومحيطها”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنمية" يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل "40 مليون دولار"، لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي في جزر المالديف.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تحسين مرافق المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، موسى زامير، وزير المالية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال السويدي، إن هذا التمويل يأتي في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تطوير مرافق المطار ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي وتوفر فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقال إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بالخدمات والتقنيات العالمية كافة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد المالديف. تعزيز القدرة الاستيعابية ويشمل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين إلى الطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية، ما سيعزز القدرة لاستيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الإستراتيجية في جزر المالديف، ما أسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.