بينها صيدليات وشركات.. وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي تصدر آلاف الرخص بأقاليم الشمال
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى غاية 23 أبريل الجاري، 2905 تراخيص من أصل 2942 طلبا تمت دراسته سنة 2024، مقابل 609 تراخيص سنة 2023، من أجل مساحة إجمالية تبلغ 2552 هكتارا (286 هكتارا سنة 2023).
وبحسب معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد تم منح 2737 ترخيصا لـ 2637 فلاحا بمناطق تاونات، وشفشاون، والحسيمة، من أجل نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا ممنوحا سنة 2023، و168 ترخيصا لـ 61 فاعلا (1 مؤسسة صيدلية، 16 تعاونية، 37 شركة، و7 أشخاص ذاتيين).
وأوضح المصدر ذاته أن التراخيص الـ168 الممنوحة للفاعلين، التي تأتي لتنضاف إلى 179 التي منحت سنة 2023، تتوزع بين 48 ترخيصا لأغراض صناعية، وواحد (01) لنشاط يتعلق بالتحويل لأغراض طبية، و45 لأنشطة التسويق، و39 لأغراض التصدير، و7 بهدف استيراد البذور، و28 لأنشطة النقل.
كما أشارت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 73 ترخيصا من أجل استخدام “بذور بلدية” في مساحة 1262 هكتارا لفائدة 73 تعاونية إنتاجية (1225 فلاحا)، و11 ترخيصا للاستيراد لمساحة 286 هكتارا لفائدة 22 تعاونية إنتاجية (285 فلاحا).
وارتفعت إلى غاية 23 أبريل الجاري المساحات المزروعة من القنب الهندي بتاونات، وشفشاون، والحسيمة، بحسب الوكالة، إلى 757 هكتارا من “بذور بلدية” (903 فلاحين)، مؤكدة أن 42 منتوجا للقنب الهندي تم إنتاجه انطلاقا من إنتاج قانوني سنة 2023، ووضعه للتسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من طرف 3 فاعلين وتعاونية للتحويل.
ويتعلق الأمر بـ11 منتوجا تجميليا وللنظافة الجسدية، و31 منتجا مكملا غذائيا.
وأوضح المصدر ذاته أنه بتاريخ 23 أبريل 2024، سلمت وزارة الصحة 7 شواهد تسجيل، اثنتان تتعلقان بمكملات غذائية (شاي الأعشاب/ (tisanes)، و5 منتجات للتجميل وللنظافة الجسدية، علما أن المنتوجات الأخرى التي توجد قيد الدراسة بمديرية الأدوية والصيدلة ستستفيد عما قريب من شواهد التسجيل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2023
إقرأ أيضاً:
مسؤول عراقي يحذر من استغلال التعداد السكاني لأغراض سياسية
العراق – صرح آيدن معروف، وزير شؤون المكونات العرقية والدينية في حكومة إقليم كردستان بشمال العراق إن التعداد السكاني العام المرتقب في البلاد لا ينبغي أن يستخدم لأغراض سياسية في المستقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، امس الاثنين، في أربيل بشأن التعداد السكاني العام الذي سيُجرى في عموم العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري
وأشار معروف، عضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية، إلى أن التعداد مهم لجميع العراقيين لا سيما التركمان.
وقال إن التعداد سيُتخذ أساسا للمشاريع والموازنة وعدد مقاعد مجلس النواب العراقي وعدد مقاعد مجالس المحافظات في العراق.
وذكر أنه تم حذف مادة العرق والدين من التعداد، لافتا إلى أن العراق حاليا غير مؤهل لتعداد على أساس العرق والدين.
ودعا معروف كافة العراقيين لا سيما التركمان خاصة في كركوك للمشاركة في هذا التعداد.
وقال: “في الماضي، كان التركمان والمجموعات العرقية لا يثقون بالتعدادات السكانية لأن الأطراف المعنية في العراق كانت تستخدم هذه التعدادات دائما لمصالحها الخاصة”.
وأضاف: “لا ينبغي استخدام هذا التعداد لأغراض سياسية في المستقبل. يجب إجراء هذا التعداد من أجل الشعب العراقي وتنمية البلاد”.
والسبت، حذر النائب عن الجبهة التركمانية في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، من محاولات تغيير ديمغرافي بمحافظة كركوك قبل بدء التعداد السكاني المزمع في البلاد بعد أيام، وأبدى مخاوفه من تسجيل المجموعات السكانية التي تم توطينها لاحقا، في إحصاء كركوك، معتبرا ذلك تهديدا للهوية التركمانية للمدينة.
ويستعد العراق لإجراء تعداد سكاني عام بعد أيام، دون طرح أسئلة على المواطنين حول عرقهم ومذهبهم.
وأُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، ولم يشمل حينها 3 محافظات في إقليم شمال العراق، وتضمن أسئلة تكشف الخصائص العرقية والدينية للسكان.
وقررت الحكومة العراقية عدم إدراج أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي في التعداد السكاني المرتقب، “لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة”.
الأناضول
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب