بينها صيدليات وشركات.. وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي تصدر آلاف الرخص بأقاليم الشمال
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى غاية 23 أبريل الجاري، 2905 تراخيص من أصل 2942 طلبا تمت دراسته سنة 2024، مقابل 609 تراخيص سنة 2023، من أجل مساحة إجمالية تبلغ 2552 هكتارا (286 هكتارا سنة 2023).
وبحسب معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد تم منح 2737 ترخيصا لـ 2637 فلاحا بمناطق تاونات، وشفشاون، والحسيمة، من أجل نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا ممنوحا سنة 2023، و168 ترخيصا لـ 61 فاعلا (1 مؤسسة صيدلية، 16 تعاونية، 37 شركة، و7 أشخاص ذاتيين).
وأوضح المصدر ذاته أن التراخيص الـ168 الممنوحة للفاعلين، التي تأتي لتنضاف إلى 179 التي منحت سنة 2023، تتوزع بين 48 ترخيصا لأغراض صناعية، وواحد (01) لنشاط يتعلق بالتحويل لأغراض طبية، و45 لأنشطة التسويق، و39 لأغراض التصدير، و7 بهدف استيراد البذور، و28 لأنشطة النقل.
كما أشارت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 73 ترخيصا من أجل استخدام “بذور بلدية” في مساحة 1262 هكتارا لفائدة 73 تعاونية إنتاجية (1225 فلاحا)، و11 ترخيصا للاستيراد لمساحة 286 هكتارا لفائدة 22 تعاونية إنتاجية (285 فلاحا).
وارتفعت إلى غاية 23 أبريل الجاري المساحات المزروعة من القنب الهندي بتاونات، وشفشاون، والحسيمة، بحسب الوكالة، إلى 757 هكتارا من “بذور بلدية” (903 فلاحين)، مؤكدة أن 42 منتوجا للقنب الهندي تم إنتاجه انطلاقا من إنتاج قانوني سنة 2023، ووضعه للتسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من طرف 3 فاعلين وتعاونية للتحويل.
ويتعلق الأمر بـ11 منتوجا تجميليا وللنظافة الجسدية، و31 منتجا مكملا غذائيا.
وأوضح المصدر ذاته أنه بتاريخ 23 أبريل 2024، سلمت وزارة الصحة 7 شواهد تسجيل، اثنتان تتعلقان بمكملات غذائية (شاي الأعشاب/ (tisanes)، و5 منتجات للتجميل وللنظافة الجسدية، علما أن المنتوجات الأخرى التي توجد قيد الدراسة بمديرية الأدوية والصيدلة ستستفيد عما قريب من شواهد التسجيل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سنة 2023
إقرأ أيضاً:
الشرقية تناقش مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ووضع خطة زمنية لإنجاز طلبات التقنين
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والوقوف على ما تم إتخاذه من إجراءات لسرعة إنجاز العمل في الملفات الخاصة بمنظومة التقنين ، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ، ومعاذ محمد ناصف مدير عام الشئون المالية والإدارية ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي منظومة الأملاك بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.
إستهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع ، مع الإستمرار في توعية المواطنين بضرورة المُضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاُ للقانون ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.
وخلال الإجتماع إطلع محافظ الشرقية على الموقف الحالي لمنظومة التقنين وسير عمل اللجان وما تم إنجازه من أعمال في الطلبات والعقود ، وكذلك مناقشة ما تم إنجازه من طلبات تقنين أوضاع الأراضي ، وما تم فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من المواطنين موجهاً بوضع خطة زمنية ومستهدفات يومية لإنجاز طلبات تقنين الأوضاع طبقاً للقانون.
شدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف ، مع إزالة العقبات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة ، لضمان إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسئولي المنظومة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن ، لتشجيع المواطنين على إستكمال إجراءات التقنين والإستفادة من التيسيرات التي قدمتها الدولة للمواطنين.
وفي نهاية الإجتماع شدد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة، مع إزالة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة لضمان فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.