“بيت الخير” تدعم المتضررين من منخفض “الهدير”
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتكاتف الفعاليات الحكومية المجتمعية والخيرية لدعم المتضررين من منخفض “الهدير” الجوي، بادرت “بيت الخير” إلى مساعدة الأسر والحالات المتضررة بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز التحكم والسيطرة ومؤسسة وطني الإمارات ومجموعة من المتطوعين.
وأكد سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، أن الجمعية وجهت فريقها الميداني لمتابعة طلبات المساعدة الطارئة التي توجه بها المتضررون من كارثة منخفض “الهدير” الذي أغرق البلاد بأمطار غزيرة لم تشهد لها الدولة مثيلاً منذ خمسة وسبعين عاماً، وقال: “لا شك أن سقيا الله رحمة، لكن بعض البيوت والبنى التحتية لم تصمد لغزارة أمطار الخير، فتضرر القاطنون فيها أو حولها بتلف بعض الممتلكات وعانوا من صعوبة الوصول إلى المحال التجارية، فقام فريق الجمعية بتأمين الوجبات الساخنة والمواد الغذائية وعبوات المياه لمن استطاع الوصول إليهم في أيام المحنة، ويقع هذا الدعم ضمن مشروع “المساعدات الطارئة” الذي كانت النوازل والكوارث الطبيعية أحد أهم أغراضه الإنسانية، ولا يفرق بين مواطن أو مقيم”.
من جانبه أفاد علي عبدالله البلوشي، مسؤول العلاقات الحكومية في “بيت الخير” بأن فريق الجمعية الميداني قام بتوزيع 4,210 وجبة ساخنة في إمارة دبي، و46,440 عبوة مياه، و1000 سلة غذائية، بقيمة 51,650 درهم، كما وزعت 500 وجبة غذائية في عجمان.
ويذكر أن مشروع “المساعدات الطارئة” قدم حتى نهاية رمضان الفائت مبلغ 25,046,087 درهم، استفادت منه 6,677 أسرة وحالة، بالإضافة لما قدمه مشروع الغارمين الذي أنفق 1,330,737 درهم، منها مبلغ 531 ألفاً و463 درهماً قدمت لدعم مبادرة “يد الخير” التي أطلقتها صحيفة “الإمارات اليوم” بالتعاون مع مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، كما أفرد حملة واسعة لمساعدة المرضى المحتاجين من خلال مشروع “علاج” وبرنامجي “تداوي” على إذاعة نور دبي و”زايد الخير” على قناة الأولى بما يزيد عن 2 مليون درهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تدعم المقاولات الصناعية بالرغم من ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع”.
وأوضح أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه”في هذا الإطار عملت الحكومة على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملا رئيسيا لخلق القيمة المضافة، وتطوير الاندماج المحلي، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة”.
وتابع أخنوش أن “الحكومة قامت بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها”.
وكشف أنه “تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية”، مشيرا إلى أن “تواصل الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار”.
وأبرز أخنوش أنه “وعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط”.
كما حرصت الحكومة، يضيف أخنوش على “دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث ذاته، فقد “تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية”. مؤكدا أن “المغرب يسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “المملكة اتخذت خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030″.
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، أشار أخنوش إلى أن ” المملكة تواصل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فبأمر من جلالة الملك نصره الله، أطلقت الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي”.
وكشف رئيس الحكومة أنه “من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″ أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية إلى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل”.
وقال إنه “لتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، غايتنا في ذلك خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام”.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل