وكيل الحرس الوطني: افتتاح مركز للتبرع بالدم تعزيزا المخزون الاستراتيجي لبنك الدم المركزي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أن افتتاح مركز التبرع بالدم في معسكر التحرير اليوم الخميس يأتي تعزيزا للمخزون الاستراتيجي لبنك الدم المركزي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الحرس ووزارة الصحة.
ونقل بيان صحفي للحرس الوطني عن الفريق الرفاعي قوله خلال افتتاحه المركز إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائبه الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وتنفيذا لأهداف الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني (2025 -حماية وسند) بأهمية دوره المجتمعي وتعزيز المخزون الاستراتيجي لبنك الدم.
وأكد استمرار الحرس الوطني في إسناد بنك الدم المركزي من خلال إطلاق مبادرات التبرع بالدم داخل معسكراته والتي تلقى إقبالا كبيرا من المنتسبين إيمانا منهم بأن (قطرة دم تنقذ حياة) وأن المساعدة في علاج المرضى وإنقاذ الأرواح من خلال رفع رصيد بنك الدم المركزي هدف إنساني يعمل الجميع على تحقيقه.
وأوضح أن مديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني تملك كوادر بشرية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لبنك الدم في أداء مهمته الوطنية مشددا على أهمية تبادل الخبرات من أجل الاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانات في تطبيق هذه المبادرة الطموحة.
من جانبه أشاد الوكيل المساعد في وزارة الصحة لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور عبدالله الفرس بحرص الحرس الوطني على تقديم الدعم والإسناد لوزارة الصحة في تعزيز المخزون الاستراتيجي لبنك الدم.
ولفت الدكتور الفرس إلى أن مركز الحرس الوطني للتبرع بالدم من المراكز المتميزة التي تثبت ريادة الحرس الوطني في مختلف المجالات.
من جهته قال المعاون للإسناد الإداري في الحرس الوطني اللواء مهندس عصام عصام إن مركز التبرع بالدم أقيم بتوجيهات من قيادة الحرس الوطني بالتوسع في إنشاء المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على الحرس الوطني.
وأضاف اللواء عصام أن تلك المشاريع تساهم في قيام الحرس الوطني بدوره الاستراتيجي في الدفاع والأمن وتقديم الدعم والإسناد ويد العون لجهات الدولة المختلفة ومن بينها وزارة الصحة مشيرا إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة لاستقبال المتبرعين من منتسبي الحرس الوطني.
المصدر كونا الوسومالتبرع بالدم الحرس الوطنيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التبرع بالدم الحرس الوطني الحرس الوطنی الدم المرکزی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا