أمل واشنطن في استقرار العلاقات مع بغداد يصطدم برفض جهات عراقية الدور الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في العراق، تأمل الحكومة العراقية في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى البيت الأبيض في منتصف أبريل (نيسان) المقبل. ومع ذلك، يواجه العراق تحديات تصعيدية تتبناها بعض الفصائل المسلحة تصطدم مع هذه الجهود.
تعتبر اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الميزان الرئيسي لتلك العلاقات، وتهم كلا الجانبين. ومع ذلك، فإن الأطراف المتحالفة مع إيران، التي تمتلك نفوذًا في العراق، لا تتحمس لهذه الاتفاقية وتعتبرها تهديدًا لمصالحها.
تهدف الولايات المتحدة إلى الالتزام المشترك بالعمل ضد تنظيم “داعش” الإرهابي واستمرار المهمة العسكرية في العراق. ومع ذلك، تعتبر بعض القوى العراقية أن تنظيم “داعش” قد هُزم ولا تعد هناك حاجة للقوات الأمريكية في البلاد.
ونظرًا للخلافات بين الأطراف العراقية المختلفة، يبدو أن العمل على شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين يصعب تحقيقه.
تشير التحليلات إلى أن واشنطن دعت رئيس الوزراء السوداني إلى البيت الأبيض لتوضيح موقفها من حكومته ولتأكيد على ضرورة ابتعاده عن تأثيرات النفوذ الإيراني في العراق.
على الرغم من التوترات، تظل الولايات المتحدة راغبة في استثمار لحظات الهدوء في العراق وتقديم رسائل غير عدائية إلى حلفاء السوداني من الفصائل المسلحة. تعتبر هذه الفترة فرصة لتعزيز التفاهم والتعاون الثنائي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ويقول محلل المسلة السياسية ان من المهم أن يتمكن العراق من تجاوز التحديات الداخلية والخارجية وتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، حيث يمكن لتلك العلاقات أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق ومكافحة التهديدات الإرهابية. ومع ذلك، يتطلب ذلك تجاوز الخلافات الداخلية والتعامل مع التحديات التصعيدية التي تواجهها الحكومة العراقية من بعض الفصائل المسلحة.
وهدفت زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى البيت الأبيض إلى تعزيز التفاهم وتوضيح الموقف بين العراق والولايات المتحدة. ومع ذلك، ستواجه الحكومة العراقية تحديات في تحقيق شراكة شاملة مع الولايات المتحدة، نظرًا للتوترات السياسية والتدخلات الخارجية في البلاد.
وكانت الزيارة هي الأولى التي اجراها السوداني لواشنطن منذ توليه المنصب في بغداد أواخر عام 2022، وكانت تقارير صحافية تشير إلى أنها تأخرت بسبب اعتراضات أميركية على النفوذ الإيراني على تشكيلة حكومته.
وأعلنت بغداد، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أنها اتفقت مع واشنطن على بدء محادثات حول مستقبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات وإنهاء مهام التحالف، لكن مع سريان المفاوضات قالت واشنطن إنها لن تنسحب وتخطط لشراكة أمنية دائمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی العراق ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية