“الاستشاري للضيافة” يطّلع على مبادرات “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031”
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقد “المجلس الاستشاري للضيافة” التابع لـ “مجلس الإمارات للسياحة”، اليوم، اجتماعه الأول برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، واطلع على مجموعة من المبادرات الخاصة بـ”الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” ودورها في تعزيز تنافسية قطاع الضيافة بالدولة ودفعه نحو مستويات أكثر نمواً وازدهاراً.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات استطاعت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أن تقدم تجربة سياحية فريدة ومتنوعة لزوارها من جميع أنحاء العالم، وحققت نتائج ومؤشرات ريادية تفوقت بها على العديد من الأسواق السياحية الإقليمية والعالمية البارزة، وباتت تمتلك قطاعاً سياحياً متطوراً ومرناً ومتنوعاً، تميز بقدرته على التعامل مع التغيرات العالمية.
وأشار معاليه إلى أن “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أواخر العام 2022، مثَّلت نقطة تحول للمضي قدماً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز العمل الوطني المشترك وتعزيز الجهود والتواصل بين الجهات السياحية المعنية لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة، موضحاً معاليه أنه تم العمل على إطلاق مجموعة من المبادرات في ضوء هذه الإستراتيجية ومنها “الميثاق الوطني للسياحة” و”برنامج هاكاثون السياحة”.
وقال معاليه إن قطاع الضيافة يعد من أهم القطاعات السياحية في دولة الإمارات، وهو الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة كونه يتسم بخدمات سياحية ذات جودة عالية وفنادق ومنتجعات سياحية متميزة، وهو ما يجعله مؤهلاً لاستضافة مختلف أنواع السياح والزوار من مختلف الشرائح العمرية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية، وأداء دور مؤثر في نمو معدلات السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، وتطوير المنتجات السياحية وتوفير فرص العمل، وأن تأسيس “المجلس الاستشاري للضيافة” جاء ليركز على دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز جهود الدولة في تطوير قطاع الضيافة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف معاليه: “يُمثل اجتماع المجلس خطوة مهمة لدعم تحقيق مستهدفات “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″ الرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل”.
واستعرض معاليه مجموعة من المؤشرات والنتائج التي تؤكد ريادة القطاع السياحي في الدولة ومنها، ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، بينما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي في الدولة يواصل أداءه الاستثنائي مع بداية العام الحالي، إذ وصل معدل الإشغال الفندقي خلال شهري يناير وفبراير 2024 إلى أكثر من 82.6%، وبلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية نحو 9.1 مليار درهم بزيادة قدرها 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة خلال الشهرين المذكورين 5.4 مليون نزيل بنسبة نمو قدرها 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023.
وناقش المجلس مجموعة من الآليات التي تدعم التعاون مع الجهات السياحية المعنية، بهدف استكشاف المزيد من الممكنات الداعمة لريادة قطاع الضيافة في الدولة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية “حملة أجمل شتاء في العالم” في تحفيز نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة إيرادات السياحة الداخلية للدولة، وتعزيز استقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، إلى جانب أهمية التعليم والتدريب في مجال السياحة والضيافة، وبحث فرص مواطني الدولة في مجال الضيافة.
وشهد الاجتماع التركيز على أهمية إدراج التخصصات السياحية المتنوعة في مختلف المراحل التعليمية بالدولة، لتأهيل وتدريب الطلاب والخريجين والكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة للعمل في الأنشطة والمجالات المتعلقة بقطاع الضيافة وتلبية احتياجات السوق بصفة مستمرة، لا سيما أن القطاع السياحي أسهم في توفير أكثر من 750 ألف فرصة عمل خلال العام 2022، بنسبة وصلت إلى 12% من إجمالي سوق العمالة في الدولة.
ويهدف المجلس الاستشاري للضيافة الذي تم تأسيسه من قبل مجلس الإمارات للسياحة، إلى تقديم المشورة والتوصيات الخاصة بقطاع الضيافة إلى رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وتوفير المعلومات والبيانات السياحية حول مستجدات وتطورات قطاع الضيافة في دولة الإمارات، واقتراح المبادرات والأفكار الجديدة من القطاع الخاص والتي تدعم نمو قطاع الضيافة والمكانة السياحية الرائدة للدولة، وتقديم الملاحظات والمرئيات على السياسات والمبادرات الحكومية السياحية.
ويضم المجلس في عضويته 10 رؤساء ومديرين تنفيذيين لفنادق وطنية وعالمية هم، عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم في الشرق الأوسط وإفريقيا، وغاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لروتانا، وهيثم مطر، المدير التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات “IHG” في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا، وبينوي كورين، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الحمرا”، وسانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية، وحمد الملا، الرئيس التنفيذي لـ “HYM Investment”، وأحمد كمال، المدير العام لفندق عجمان سراي، وإيان فيليبس، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة الوطنية للفنادق، ووسيم الشلبي، مدير عام فندق ومنتجع البحر، وشيخة النويس، نائبة الرئيس لإدارة علاقات الملاك في روتانا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للسیاحة المنشآت الفندقیة الرئیس التنفیذی القطاع السیاحی قطاع الضیافة السیاحی فی ملیار درهم مجموعة من فی الدولة خلال عام عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
لتطوير الثقافة الموسيقية..تأسيس الأوركسترا الوطنية للإمارات
تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أُعلن تأسيس "الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بالفنون وتطويرها بمختلف أنواعها، والدور الذي تؤديه في تشكيل هوية المجتمع وتعزيز التواصل والترابط بين أفراده.
وتعكس الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات التنوع الفني في الدولة ونسيجها المجتمعي، إذ تحتفي بالتراث الموسيقي والموروث الفني للإمارات، إضافة إلى الأنماط الموسيقية المعاصرة من جميع أنحاء العالم.وتقود نورة الكعبي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية للإمارات، جهود الأوركسترا في تطوير القطاع الموسيقى في الدولة، ودعم المواهب الواعدة في هذا المجال، وصولاً إلى تعزيز دور الموسيقى والفنون لغةً مشتركةً بين مختلف الثقافات والشعوب، وإيصال الفنون والثقافة الإماراتية إلى العالم.
تأسيس الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة يهدف إلى تطوير الثقافة الموسيقية الإماراتية، وتعميق دور الفنون في المجتمع، وإيجاد لغة مشتركة تربط بين المجتمع الوطني والمجتمعات العالمية. pic.twitter.com/TsfKZLIbZX
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 15, 2024 نخبةويضم مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية، نخبة من الشخصيات والخبراء في المجالات الثقافية والفنية والأكاديمية، وهم سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومحمد المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وزكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس الدولة، ومحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسميرة الرميثي أمين عام الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي، وهدى الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وحمد الزعابي مدير عام مكتب المشاريع الوطنية، وعلي الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وبينغ شياو الرئيس التنفيذي لشركة جي 42، ونصير شمة مؤسس بيت العود العربي وفنان اليونسكو للسلام.
وأكدت نورة الكعبي، أن "الإعلان عن تأسيس الأوركسترا الوطنية للإمارات يؤكد الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة لتطوير الفنون، نظراً لدورها الرائد في إرساء القيم الثقافية والإنسانية، وكونها معياراً للتقدم الحضاري والإنساني، وتعزيز قيم التسامح والتعايش".
وقالت: "نسعى من خلال الأوركسترا الوطنية إلى تعزيز ثقافتنا وفنوننا المحلية والتعريف بها، لمد جسور التواصل مع ثقافات العالم الأخرى، خاصةً أن الأوركسترا ستكون مصدر إلهام ومحركاً فاعلاً ومؤثراً في المجتمعات المحلية والعالمية، نؤكد من خلالها التزامنا بدعم الإبداع والتفوق الفني".
وتجري الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، سلسلة من تجارب الأداء للموسيقيين والمغنيين من عمر 18 عاماً فما فوق، للانضمام إلى هذه المبادرة، وتستهدف التجارب الموسيقيين من جميع الخلفيات الفنية، إضافة إلى المواهب من مختلف الأنماط الموسيقية العربية أو الغربية، مع اهتمام خاص برعاية الموسيقيين الإماراتيين وتنميتهم. وسيعمل الفنانون الناجحون بدوام كامل مع حوافز ومخصصات تنافسية.
ويمكن للراغبين في التسجيل للمشاركة في تجارب الأداء، زيارة موقع www.uaenationalorchestra.ae، وإرسال استمارة الطلب، وإرفاقها بمقطع مسجل يعرض موهبتهم الموسيقية، وفقًا للتفاصيل الموضحة على الموقع، في موعد أقصاه 26 يناير (كانون الثاني) 2025.