برعاية أحمد بن سعيد.. دبي تستضيف الدورة السنوية الـ 31 لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 20 مايو
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تستضيف مجموعة إينوك فعاليات الدورة السنوية الحادية والثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024 الذي تنظّمه شركة “إس آند بي كوموديتي إنسايتس” في دبي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024 تحت شعار “تطور أسواق الطاقة الأساسية ضمن مشهد مستدام”، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في قطاع النفط والغاز، لمناقشة ديناميكيات السوق العالمية.
وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024: “ تفتخر مجموعة إينوك باستضافة مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ويشرّفنا أن نحظى بالدعم الدائم من سموّه والذي يعد مصدر إلهام للتقدّم الذي يشهده قطاع الطاقة”.
وأضاف الفلاسي: “ نهدف إلى جعل نسخة هذا العام منصةً شاملة تؤكّد جهودنا للتغلّب على تحديات التحوّل في مجال الطاقة على مستوى العالم، مع تبني الابتكار والاستدامة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما نتطلع إلى مناقشات مثمرة ونتائج مؤثّرة من شأنها أن تشكّل مسار القطاع”.
من جانبه، قال ديف إرنسبرجر، رئيس تقارير السوق وحلول التداول في شركة “إس آند بي كوموديتي إنسايتس” والرئيس الشريك لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024:” يحمل مؤتمر هذا العام مجموعة من الأسئلة الجديدة إلى أسواق النفط والغاز العالمية، منها مدى استدامة فوائض الإنتاج الحالية للنفط في حوض الأطلسي، وإلى متى يمكن أن يستمر الاستقرار في أسواق الغاز الآسيوية، حيث يسعى الحدث إلى إيجاد إجابات شافية لتلك التساؤلات من خلال المشاركة المتميزة المتواجدة فيه من قادة القطاع في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها نقطة التوازن للإمدادات العالمية، ومصدر الكثير من نمو الطلب والابتكار في الجيل التالي من أسواق الطاقة”.
وسيعمل مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2024 على تحقيق التوازن في تناول الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، على خلفية الصراعات الإقليمية التي تؤثر على تدفقات وتداولات النفط والغاز العالمية وأمن الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية. وسيتم عرض مسارين اختياريين في 22 مايو 2024، مع التركيز على التكرير والبتروكيماويات، وخفض الكربون، والطاقات الجديدة.
علاوة على ذلك، سوف يناقش المؤتمر مواضيع عدة تشمل استدامة مستقبل الطاقة في مجال الطيران والملاحة البحرية، وتحسين المصافي وسلاسل الإمداد، والاستثمارات الكيميائية، والتفاعل بين الغاز والهيدروجين، وأخذ عامل كثافة الكربون في الاعتبار في أفق تداول السلع، واستخدام اقتصاد الكربون الدائري، وإحداث ثورة في الهيدروجين ومشتقاته في المنطقة.
ويستقطب المؤتمر مشاركين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، بما يشمل كبار التجار وكبرى شركات النفط والغاز وشركات النفط الوطنية والمصافي والمستشارين المحترفين والتقنيين الرقميين، بالإضافة إلى البنوك والبورصات، والشركات القانونية، والهيئات التنظيمية، والجهات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وشركات الإمداد/الخدمات الأخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية: كينيا تدرك دور مصر كشريك موثوق في منطقة الشرق الأوسط
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بالعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية القوية بين مصر وكينيا، خصوصًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن هذه العلاقات تتسم بالاستقرار والتعاون المثمر في المجالات الاقتصادية.
الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق مصر تعزز منظومة تحليل متبقيات المبيدات لضمان جودة الصادرات الزراعية الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025
وأشار الفيومي، إلى أن الاستثمارات المصرية في كينيا تحتل المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكيني، بقيمة إجمالية تقدر بـ 36.6 مليون دولار، في المقابل تشهد الاستثمارات الكينية في مصر تراجعًا نسبيًا، حيث تحتل المرتبة الـ80 في قائمة الدول المستثمرة، بقيمة تصل إلى 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة.
وأكد أن كينيا تدرك تمامًا أن مصر تعد شريكًا موثوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين.
وأكد الفيومي أن القمة المصرية - الكينية في القاهرة تعكس نجاح الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه القمة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى كينيا تشمل السكر، المولاس، الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، الكيماويات والمنظفات الصناعية، إضافة إلى المعدات الهندسية، الأدوية، والمحولات الكهربائية. في حين أن الواردات المصرية من كينيا تتضمن الشاي، التبغ، السيزال، الفواكه والخضروات الطازجة، وزيوت النبات.
وأكد الفيومي أن هذا اللقاء يعكس سعي البلدين لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، ويعكس أيضًا التطور المستمر في التعاون بين مصر وكينيا.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن التبادل التجاري بين مصر وكينيا سجل 567 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 638 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا في حجم التبادل بنسبة حوالي 11.1%.
فيما يخص الصادرات المصرية إلى كينيا، بلغت قيمتها 307 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 327 مليون دولار في 2023. أما الواردات المصرية من كينيا فقد سجلت 260 مليون دولار في 2024، مقابل 311 مليون دولار في العام السابق.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي صدرتها مصر إلى كينيا في 2024، فقد شملت:
ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 39 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 28 مليون دولار.
محضرات غذائية متنوعة بقيمة 26 مليون دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليون دولار.
حديد وصلب بقيمة 22 مليون دولار.
بن وشاي وبهارات بقيمة 242 مليون دولار.
فواكه وأثمار بقيمة 6 مليون دولار.
ورق ومصنوعاته بقيمة 5 مليون دولار.
أشجار ونباتات أخرى حية بقيمة 4 مليون دولار.
أما بالنسبة لتحويلات العاملين، فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين في كينيا 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بزيادة عن 7.6 مليون دولار في العام المالي 2022/2023. من جهة أخرى، بلغت تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 958 ألف دولار في العام المالي السابق.
وعلى صعيد الاستثمارات، شهدت الاستثمارات الكينية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 558 ألف دولار في العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 146 ألف دولار في العام السابق. في حين سجلت الاستثمارات المصرية في كينيا انخفاضًا كبيرًا، إذ بلغت 453 ألف دولار مقارنة بـ 10.5 مليون دولار في 2022/2023.
وفيما يتعلق بالسكان، سجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة في عام 2024، بينما بلغ عدد سكان كينيا 57.1 مليون نسمة في نفس العام. وبالنسبة للمصريين المقيمين في كينيا، فقد بلغ عددهم حسب تقديرات البعثة 1,000 مصري حتى نهاية عام 2024.