ختام برنامج "مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل" لفتيات الشرقية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اختتمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية فعاليات البرنامج التدريبي المجاني للفتيات، على مهنة " السجاد النصف آلي "هاند تافت "، ضمن خطة مشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل " للعام 2024 ، والذي تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل ، من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، فى 4 محافظات وهى الشرقية ، والإسماعيلية، والمنوفية، والسويس، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
ويجرى تنفيذ المشروع بمحافظة الشرقية لمدة شهر ، فى 3 مدن وهى : الزقازيق ، والعاشر من رمضان ، ومنيا القمح ، والذي يستهدف المرأة المعيلة من سن 18 :55 عام ، للتدريب فى الأقسام التالية : السجاد النصف آلي بمركز التدريب المهني بالنحال بالزقازيق ، والمشغولات الخشبية الآركت يدوي و(cnc) بمؤسسة نجم الخير بمدينة العاشر من رمضان ، والطباعة على الأواني والمنسوجات بقرية شلشلمون بمدينة منيا القمح. وذلك فى إطار جهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها.
وقال أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، إن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات.
وأضاف مدير المديرية، أن المزايا التي تحصل عليها المتدربة من التدريب ، اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوي الإختصاص التي تؤهل المتدربين للالتحاق بفرصة العمل المناسبة ، وبعد اجتياز الاختبار (العملي والنظري) تُمنح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل ،والإستعانة بنخبة من ذوي الخبرة والاختصاص من مديرية الصحة والأوقاف لتنظيم ندوات توعية ملحقة بالبرنامج الأساسي لكل قسم لرفع الوعي الثقافي لدى المرأة بقضايا :الزواج المبكر ، ومكافحة العنف ضد المرأة ، وتنظيم الأسرة ، والصحة الإنجابية ، والتحرش الجنسي ، والمساواة وعدم التمييز في مجال العمل ، ومناهضة ختان الإناث ، كما يجرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في إعداد ندوات حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات ، وكذلك مساعدة المتدربات في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص. وأكد مدير المديرية، أنه شارك فى الفعاليات خالد الشيخ مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة ، والدكتورة إيناس جبريل دكتور النسيج بكلية التربية النوعية بالزقازيق ، وحامد عطية مدير الشئون المالية بالمديرية ، وعبدالله أبو العزم مدير مركز التدريب المهني بالنحال ، وفي ختام الفعاليات جرى تقديم الشكر للدكتورة إيناس جبريل على جهودها المخلصة في إعداد البرنامج التدريبي ومخرجات تدريبية متميزة ومتدربات قادرات على مواجهة سوق العمل ، وفريق عمل الإدارة المركزية لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل بقيادة الدكتورة شيرين عبدالهادي للدور البارز في التوجيه وتذليل كافة العقبات واتخاذ كافة الإجراءات لتيسير سير العملية التدريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مجال العمل فتيات الشرقية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي