أخنوش: الحكومة باشرت تعزيز السيادة المائية والصحية والطاقية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في معرض تقديمه للحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، اليوم الأربعاء، أنه ” إذا كان الاستثمار خيارا لا رجعة فيه، فهو لتعزيز السيادة الوطنية والوحدة الترابية، التي جعل منها جلالة الملك حفظه الله النظارة التي ينظر بها المغرب إلى شراكاته”.
وأكد أخنوش في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية أن “الاستدامة الوطنية في القطاعات الواعدة تعد إحدى أولوياتنا الرئيسية، ستظل الحكومة حريصة على الرفع من معدلات الاستثمار في القضايا الاستراتيجية للمملكة، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية التي أعادت قضايا السيادة إلى الواجهة” .
وتابع رئيس الحكومة أنه “إضافة لاهتمامها بتحقيق الأمن الغذائي لمواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية، باشرت الحكومة عدة إجراءات لتعزيز السيادة الوطنية في كل أبعادها، خاصة منها المائية والصحية والطاقية”.
وعبر أخنوش عن ارتياح الحكومة للنتائج المحققة لتسريع وتيرة تنزيل عدد من الملفات ذات الأولوية الكبرى، والتي عرف مسار تنزيلها تأخرا واضحا في السنوات السابقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: جهود الحكومة حولت مصر إلى وجهة استثمارية بارزة في إفريقيا والشرق الأوسط
بذلت الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية جهودًا كبيرة، ساهمت في وضع مصر في صدارة القارة الإفريقية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال المهندس علاء نصر الدين، عضو لجنة التعاون العربي التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إنّ الحكومة كثّفت جهودها على مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، ما جعل مصر واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
التحديات والتغيرات الدوليةوأضاف «نصر الدين» في تصريحات صحفية، أنّ الإنجازات تحققت في ظل وجود العديد من التحديات والتغيرات الدولية سواء اقتصادية أو جيوسياسية، مشيرا إلى أنّ البيانات الحكومية استعرضت حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، والتي شكلت نسبة 75.8% من إجمالي حجم التدفقات في مختلف دول شمال إفريقيا.
صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشروأوضح عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أنّه حسب البيانات الرسمية الصادرة بشأن موازنة العام المالي 2024-2025، وصل صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023.
التكتلات الاقتصادية العالميةوطالب «نصر الدين»، باستمرار العمل على قدم وساق من أجل تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية والتي يأتي من أبرزها تجمع بريكس، والكوميسا، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، بهدف جذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر.