أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر "تيك توك" ولديهم حسابات عليه
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيوزويك" أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ممن صوتوا لصالح مشروع قانون حظر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لا يزال لديهم حسابات على الشبكة.
وجاء في تقرير "نيوزويك": "لقد تم اكتشاف أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ ممن صوتوا لصالح التشريع المثير للجدل بحظر شبكة التواصل الاجتماعي (تيك توك) إذا لم تقم الشركة المالكة لها ByteDance ببيع أعمالها الأمريكية لا زالوا يمتلكون حسابات على الشبكة ويستخدمونها".
وقد اكتشفت الجريدة 9 حسابات رسمية على "تيك توك" تابعة لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ممن صوتوا لحظرها، وقد استخدمت هذه الحسابات أيضا خلال هذا الأسبوع.
وقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون أقره مجلسا الكونغرس، كان جزء منه لحظر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" إذا لم تقم الشركة المالكة لها ByteDance ببيع أعمالها الأمريكية خلال تسعة أشهر. وينص القانون على إمكانية قيام الرئيس بتمديد هذه المهلة حتى عام.
وقد تم شن الحملة ضد شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" في الولايات المتحدة لعدد من السنوات، وقد استند الكونغرس في حظره إلى ما يعتقد أنه اتصال محتمل بين الشركة والحكومة الصينية، واهتمامها بأمن الأمريكيين وتجميع البيانات الشخصية، فيما تنفي شبكة التواصل الاجتماعي هذه الاتهامات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي تيك توك جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي شبکة التواصل الاجتماعی مجلس الشیوخ تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.