أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر "تيك توك" ولديهم حسابات عليه
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيوزويك" أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ممن صوتوا لصالح مشروع قانون حظر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لا يزال لديهم حسابات على الشبكة.
وجاء في تقرير "نيوزويك": "لقد تم اكتشاف أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ ممن صوتوا لصالح التشريع المثير للجدل بحظر شبكة التواصل الاجتماعي (تيك توك) إذا لم تقم الشركة المالكة لها ByteDance ببيع أعمالها الأمريكية لا زالوا يمتلكون حسابات على الشبكة ويستخدمونها".
وقد اكتشفت الجريدة 9 حسابات رسمية على "تيك توك" تابعة لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ممن صوتوا لحظرها، وقد استخدمت هذه الحسابات أيضا خلال هذا الأسبوع.
وقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون أقره مجلسا الكونغرس، كان جزء منه لحظر شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" إذا لم تقم الشركة المالكة لها ByteDance ببيع أعمالها الأمريكية خلال تسعة أشهر. وينص القانون على إمكانية قيام الرئيس بتمديد هذه المهلة حتى عام.
وقد تم شن الحملة ضد شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" في الولايات المتحدة لعدد من السنوات، وقد استند الكونغرس في حظره إلى ما يعتقد أنه اتصال محتمل بين الشركة والحكومة الصينية، واهتمامها بأمن الأمريكيين وتجميع البيانات الشخصية، فيما تنفي شبكة التواصل الاجتماعي هذه الاتهامات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي تيك توك جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي شبکة التواصل الاجتماعی مجلس الشیوخ تیک توک
إقرأ أيضاً:
أعضاء النيابات العامة بدول مجلس التعاون يزورون الادعاء العام
العُمانية: زار أعضاء النيابات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الادعاء العام في إطار الزيارات المتبادلة المعتمدة خلال الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسّعادة النواب العموم والمدعين العامين.
وكان في استقبال أعضاء الوفود سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام.
واطّلع أعضاء الوفود على الأنظمة الإلكترونية المتطورة والتحول الرقمي الذي يشهده الادعاء العام بسلطنة عُمان في مجالات التحقيق، الأمر الذي أسهم في تحسين كفاءة العمل، وتسهيل الإجراءات القانونية على أطراف القضايا، ومن ثم تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون القضائي الجنائي بين الدول الأعضاء عن طريق تبادل المعارف والخبرات القانونية والاطلاع على أنـجع التجارب، مما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي للنيابات العامة والادعاء العام.