خلاف انتهى بجريمة.. التحقيق مع المتهم بقتل عامل ذبحًا بالمنوفية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بقتل عامل بجرح قطعي بالرقبة، لوجود خلافات سابقة بينهما في المنوفية، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة عامل، مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح قطعي بالرقبة وتوفي متأثرا بإصابته.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وسائق مركبة «التوك توك»، لخلافات بينهما قام خلالها السائق بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«رفضت عودة ابنتها له».. قرار قضائي جديد ضد المتهم بقتل «حماته» بالعمرانية
«بيع المخدرات وسط الشارع».. التحقيق مع 2 من أباطرة الكيف بدار السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحقيق المنوفية جريمة حوادث حوادث الأسبوع خلاف ذبح قتل قتل عامل مشاجرة
إقرأ أيضاً:
خلاف ميراث ينتهى بمذبحة.. القضاء المصري يحيل قاتل شقيقه وعائلته للمفتي
#سواليف
قررت #محكمة_جنايات #الزقازيق في #مصر إحالة أوراق #المتهم في قضية قتل شقيقه وطفليه والشروع في قتل زوجة شقيقه إلى #مفتي_الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وشهدت محافظة الشرقية #جريمة_مروعة العام الماضي، أقدم فيها المتهم “محمد. أ” 48 عاما ويعمل مدرب قيادة سيارات بقتل شقيقه “بلال” 45 عاما، وطفليه “عبد الرحمن” 4 سنوات، و”حور” 6 سنوات خنقا والشروع في قتل زوجة شقيقه، بعد تصاعد الخلافات بينهما على خلفية خلافات عائلية حول الميراث.
وحددت المحكمة جلسة 29 يونيو القادم للنطق بالحكم النهائي في القضية المسجلة برقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق.
مقالات ذات صلةوفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة تصاعد التوتر بين المتهم وشقيقه إلى حد التخطيط لجريمة مروعة وعقد المتهم العزم على قتل شقيقه وأطفاله فتسلل إلى منزلهم في مركز أبو كبير وخنقهم حتى فارقوا الحياة، كما حاول قتل زوجة شقيقه لكنها نجت بفضل تلقيها العلاج السريع مما حال دون اكتمال الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تخطيط المتهم المسبق للجريمة مدفوعًا بالخلافات الميراثية، وبعد استجواب الشهود وفحص الأدلة بما في ذلك تقارير الطب الشرعي التي أكدت الخنق كسبب الوفاة أحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات.
وأجمعت المحكمة على خطورة الجريمة مما دفعها لإحالة أوراق المتهم إلى المفتي وهو إجراء قانوني معتاد في مصر قبل إصدار أحكام الإعدام، ورغم أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم فإنه يشكل خطوة أساسية في مثل هذه القضايا.
تندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة من الجرائم العائلية التي شهدتها مصر مؤخرًا، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن نزاعات الميراث غالبًا ما تتصاعد بسبب غياب الحلول القانونية الفعالة أو التدخل المجتمعي المبكر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة