تركيا.. أحكام بالسجن المطوّل على المدانين بالتسبب بحادث قطار عام 2018
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أصدرت المحكمة في مدينة كورلو التركية اليوم الخميس أحكاما بالسجن تصل إلى 17.5 عام على المسؤولين المدانين بالتسبب بحادث قطار الركاب في ولاية تكيرداغ عام 2018.
إقرأ المزيد 10 قتلى وعشرات الجرحى في خروج قطار عن سكته شمال غربي تركيا (فيديو)وقالت قناة "NTV " التركية: "حكم على نهاد أصلان، المدير الإقليمي لسكك الحديد التركية (TCDD) في لحظة الحادثة بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة القتل غير العمد.
وفي يوليو عام 2018 خرجت عدة عربات من قطار ركاب عن مسارها في مقاطعة تكيرداغ غربي تركيا، مما أدى إلى مصرع 25 شخصا وإصابة 340 آخرين. وقالت وزارة النقل التركية آنذاك إن سبب تحطم القطار يعود إلى انهيار التربة تحت خطوط السكك الحديدية بسبب الأمطار الغزيرة.
وتم توجيه اتهامات رسمية في هذه القضية إلى 9 أشخاص.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث جرائم قطارات
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.
تأجيل محكمة معلمة ذبـ.ـحت زوجها وشرعت في قـ.ـتل ابنهما لجلسة 22 مارس للمرافعةبعد تأييد سجنه 3 سنوات.. 10 محطات لـ اللاعب أحمد ياسر المحمدي من الاحتراف لخلف القضبان
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.
وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018 (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.