استئجار طائرات وتدريب مرافقين.. بريطانيا تستعد لطرد المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الملك تشارلز الثالث سيصادق اليوم الخميس على مشروع قانون لطرد المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
ونقلت الصحيفة ذلك عن مصادر حكومية مشيرة إلى أن البرلمان البريطاني وافق يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة إلى رواندا.
ولفتت حينها إلى أنه كي يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ، لا يتطلب سوى الموافقة الملكية.
وأضافت الصحيفة: "الموافقة الملكية، عندما يوافق الملك رسميا على تمرير مشروع القانون وجعله قانونا للبرلمان، من المتوقع صدورها اليوم الخميس".
الجدير بالذكر أنه بعد موافقة الملك على مشروع القانون، سيتم التصديق على الاتفاقية الجديدة مع الجانب الرواندي.
وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قبل موافقة البرلمان على مشروع القانون، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن أولى رحلات الترحيل ستتم في غضون 10 إلى 12 أسبوعا.
وبحسب قوله، فإن إجراءات السلطات لن تقتصر على رحلة واحدة، بل سيتم تنفيذ عمليات الطرد بشكل شهري، بدءا من الصيف، إلى أن يتوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي البلاد.
كما أكد سوناك تخصيص مطار مخصص لهذه الرحلات، وتم طلب استئجار طائرات تجارية. وأشار إلى أنه تم تدريب مئات الأشخاص على مرافقة المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الملك تشارلز الثالث المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية طائرات لندن مطارات المهاجرین غیر الشرعیین مشروع القانون إلى رواندا على مشروع
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26