مجلة بريطانية تهاجم رئيس الوزراء بسؤال: ماذا يدخن سوناك؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وجّهت مجلة "الأوروبي الجديد" جُملة من الانتقادات لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، فيما استفسرت: ماذا يدخن؟، وذلك بعد دعواته لحظر التدخين للأجيال القادمة وسط انقسام داخل حزبه.
وأوضحت المجلة نفسها، التي وضعت صورة سوناك وهو يدخن غلافا لعددها الجديد، أنه "عندما يقول ريشي سوناك إن البلاد قد تجاوزت المنعطف، الشيء الوحيد المتبقي الذي يجب طرحه هو.
وأضافت: "رأى رئيس الوزراء أن حظر السجائر هو فرصته الأخيرة لكتابة إرث إيجابي، فيما أدى ذلك للمزيد من الفوضى والانقسام في حزب المحافظين".
وفي السياق نفسه، تعهّد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بمنع بيع كل أنواع التبغ لكل من ولد منذ 2009، كما يهدف أيضا القانون بالحد من الدعايات الجذابة للسجائر الإلكترونية.
كذلك، أكد سوناك باتخاذ إجراءات صارمة ضد بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للأطفال، بالقول إنه "يجب بذل المزيد من الجهود لتقييد توفرها للأطفال دون سن 18 عاما".
وكان عدد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، قد أعلنوا أن مشروع هذا القانون الذي سيجعل بيع منتجات التبغ أمرا غير قانوني لشريحة محددة، لكنه لن يمنع التدخين بالمطلق، هو: "تدخلا في الحريات الشخصية"، مؤكدين عدم دعمهم لمشروع القانون.
من جهتها، أعربت الهيئات الطبية والجمعيات الصحية عن دعمها للقانون كخطوة إيجابية في معالجة "أكبر قاتل يمكن الوقاية منه في المملكة المتحدة"، إذ أظهرت دراسات أن "الأمراض المرتبطة بالتدخين تتسبب في وفاة حوالي 80 ألف شخص كل عام".
وفي الوقت الذي يعاني فيه الحزب بالأساس من تراجع الحظوظ أمام "حزب العمال" قبل الانتخابات العامة في الخريف، أثارت دعوات ريشي سوناك لحظر التدخين للأجيال القادمة انقساما داخل حزبه "حزب المحافظين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ريشي سوناك حزب المحافظين بريطانيا حزب المحافظين ريشي سوناك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ریشی سوناک
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJIرغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام "قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني"، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف