“قانونية الأعيان”: إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للنواب الثلاثاء

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “قانونية الأعيان” إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للنواب الثلاثاء، يُعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد إقراره من مجلس الأعيان الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا، وفق .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “قانونية الأعيان”: إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للنواب الثلاثاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“قانونية الأعيان”: إعادة مشروع قانون الجرائم...

يُعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد إقراره من مجلس الأعيان الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا، وفق رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات.

وفي حديثه عن التعديلات على المشروع بين الطبيشات في حديثه لـ “المملكة” أنه “أصبح هناك تهذيب للقانون، حيث كانت بعض التعديلات طفيفة إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية”.

ووصف طبيشات القانون بالحضاري والمتطور الذي يحمي المواطن والأفراد أكثر من حماية رجال السلطة العامة.

وبين أنه جرى الاستعانة بالخبراء ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحاميين ونقابة الصحفيين وبعض الإعلاميين وبعض رجال القانون وبعض الخبراء والمركز الوطني لحقوق الإنسان وأبدوا ملاحظات وأعطوا آراء جرى أخذ ما هو ممكن منها لتهذيب وتجويد مشروع القانون.

وتابع: “أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد الهامة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف.”

ولفت إلى مجلس النواب خفف العقوبات قبل أن يأتي القانون لمجلس الأعيان حيث جرى إقرار هذه التخفيضات على العقوبات من قبل مجلس الأعيان كما وردت من النواب.

وأكد الطبيشات أنه جرى إضافة تخفيض آخر، بالنسبة للمادة 16 حيث أصبحت الغرامة فيها بدل 50 ألف دينار الحد الأعلى 20 ألف دينار والحد الأدنى أنخفض أكثر من 75% حيث كانت 20 ألف دينار وأصبحت 5 آلاف دينار.

وبحسب الطبيشات: “أصبح هناك تهذيب للقانون، وبعض التعديلات الأخرى الطفيفة وهي إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية وسيعاد هذا القانون بعد إقراره من مجلس يوم الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا. “

وحول الخيارات بحال لم يتوافق مجلس النواب مع التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان قال الطبيشات إنه بهذه الحالة تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين وقبل الجلسة المشتركة سيكون هناك لجنة مشتركة أقرها الدستور الأردني في تعديلاته الأخيرة في المادة 92 حيث سمح الدستور للمجلسين بتعيين لجنة مشتركة مختصة من كلا المجلسين للتوفيق على الخلافات الواقعة بين المجلسين قبل عرضه على الجلسة المشتركة بين النواب والاعيان.

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “قانونية الأعيان”: إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للنواب الثلاثاء وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب