24 مدربًا مُعتمدًا في القيادة ينضمّون إلى خريجي برامج ومبادرات الأكاديمية السلطانية للإدارة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مسقط-أثير
احتفت الأكاديمية السلطانية للإدارة بتخريج 24 مدربًا من برنامج (تدريب مدرب معتمد في القيادة) الذي نُفِّذ بالتعاون مع وزارة المالية (برنامج الشراكة من أجل التنمية)، وبإشراف مركز ايلر لبرامج التعليم التنفيذي في جامعة أريزونا، وذلك في حفل رعاه سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وبحضور سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة.
ونُفِّذ البرنامج الذي ضم مدربين من مختلف الوحدات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين خاضوا خلالهما رحلة معرفية اشتملت على العديد من الحلقات النقاشية والوحدات التعليمية؛ وذلك لصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم التدريبية لترقى إلى مستوى الاحترافية العالمية على يد أمهر المتخصصين والخبراء في هذا المجال.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بأن برنامج تدريب مدرب معتمد في القيادة جاء تماشيًا مع الخطط الإستراتيجية للأكاديمية، وتحقيقًا لفلسفة عملها ورؤيتها في تعزيز الابتكار التنفيذي والقيادي والمؤسسي من خلال تنفيذها لمختلف المبادرات والبرامج التي تواكب تطلعات رؤية عُمان 2040، وتسهم في بناء قاعدة مُستدامة لمختلف الشرائح القيادية بالمؤسسات الحكومية والخاصة، الأمر الذي سيعمل على رفد قطاع الأعمال بكفاءات وطنية متمكنة ومؤهلة، مؤكدًا سعادته أن الاستثمار في رأس المال البشري كقيمة محلية مضافة هو الاستثمار الأنجح، موجهًا سعادته الشكر لوزارة المالية ومركز ايلر لبرامج التعليم التنفيذي على تعاونهما المثمر للتخطيط للبرنامج وإعداده وتنفيذه بما يلائم احتياجات البناء المؤسسي في سلطنة عُمان.
وأشار سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية ورئيس مجلس أمناء برنامج الشراكة من أجل التنمية، إلى أن تنفيذ البرنامج *المتكامل مع جامعة أريزونا جاء من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الوظيفي والمؤسسي من خلال بناء مجتمع من المدربين في القطاعين العام والخاص* القادرين على نقل المعارف والمهارات والخبرات الإدارية والقيادية للكوادر الوطنية، *وتعزيز القدرات الوطنية*، ويأتي تنفيذ هذا البرنامج مع العديد من البرامج التي يشرف عليها برنامج الشراكة من أجل التنمية (الأوفست) بوزارة المالية *في إطار نقل المعرفة والتقنية الحديثة* وبناء القدرات والكفاءات الوطنية في كافة القطاعات، من خلال علاقات الشراكة التي تربط برنامج الشراكة من أجل التنمية بالمؤسسات والشركات الرائدة حول العالم.
من جهتها أوضحت الدكتورة ياسمين بنت شنان البلوشية مديرة برنامج تدريب مدرب معتمد في القيادة بأن البرنامج جاء بهدف تأهيل المدربين العُمانيين من ذوي الكفاءة وتدريبهم؛ لبناء قدرات وطنية مؤهلة تُسهم في تقديم برامج القيادة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ولتكوين قاعدة بيانات من المدربين العُمانيين القادرين على نقل المعرفة والمهارات والخبرات، إلى جانب تحقيق استدامة تنفيذ البرامج القيادية التي تشرف عليها الأكاديمية، مضيفةً بأن الأكاديمية عملت خلال مدة البرنامج على دراسة المحتوى التدريبي والتأهيلي المقدم للمدربين بما يتماشى مع فلسفة عملها القائمة على صفرية المسافة بين المتدربين والمدربين، وتقديم أفضل المعارف والخبرات من خلال التدقيق في الكيف وليس الكم.
وأوضح عبدالله بن محمد العبري مدير عام وحدة الشراكة والتخصيص بوزارة المالية بأن البرنامج جاء من أجل إيجاد بيئة محفّزة لروح القيادة والإدارة الحديثة، وبهدف تطوير آلية عمل الإدارات الوسطى في الجهاز الإداري للدولة وتجويدها والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي من خلال تمكين الأكاديمية السلطانية للإدارة لدفع هذا التوجه وتحقيق النتائج الإيجابية، مشيرًا إلى أن الخريجين عاشوا رحلةً مليئة بالتحديات والإنجازات كسبوا من خلالها الكثير من الخبرات والمعارف المطلوبة في الوحدات والمؤسسات التي يعملون بها.
وألقى د. أحمد بن محمود اللواتي كلمة الخريجين حيث قال: “إن هذا البرنامج التدريبي التنفيذي -والذي تختلف ابعاده ومساقاته عن التدريب المتعارف- ذو خصائص مختلفة من حيث محتواه الأكاديمي المتقدم، فهو في الوقت الذي يركز على تطوير مهارات القيادة والإدارة لدى المشاركين فإنه ركز كذلك على تطوير القدرات القيادية وطرق استعمال الوسائل التدريبية للمدربين أنفسهم وكان للبرنامج الفضل في إكسابنا العديد من السمات القيادية مثل التواصل والتقييم وحل المشكلات باستعمال الهاكاثون وغيرها الكثير مما لا يسع المجال هنا لذكرهم، كما أن البرنامج غطى آفاقاً أرحب في تبادل الخبرات بين المدربين أنفسهم والتواصل مع أصحاب المصلحة وذلك لتحسين أداء المتدربين”.
وتأتي برامج الأكاديمية السلطانية للإدارة ومبادراتها سعيًا إلى تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- نحو تعزيز القيادات التنفيذية والابتكار المؤسسي، حيث تخطو الأكاديمية بعزم مؤكد لتنفيذ مختلف المبادرات والبرامج للاستثمار في رأس المال البشري؛ إيمانًا منها بأنه يمثل أحد أهم العوامل التي تسهم في تحقيق النمو والتطور الاقتصادي، وتعزيز الابتكار والإبداع، عبر تقديم حلول جديدة وفعّالة للمجتمعات والمؤسسات، خصوصًا وأن الأكاديمية تسعى إلى تهيئة خريجيها ليشاركوا في تقديم برامجها ومبادراتها القيادية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
يُذكر أن الأكاديمية السلطانية للإدارة تُنفّذ خلال العام الجاري 2024م العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف مختلف الشرائح القيادية بمؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن ذلك برنامجان قادمان بآلية التقديم المباشر هما برنامج (جاهزية المستقبل لقيادات المستقبل) الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز مجتمع القيادات المستقبلية. بالإضافة إلى البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين والذي يهدف إلى إعداد رؤساء تنفيذين عمانيين بمستوى عالمي. الجدير بالذكر أن برامج ومبادرات الأكاديمية السلطانية للإدارة تساهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية تحقيقاً لخطة سلطنة عُمان الخمسية نحو اقتصاد مرن ومستدام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة للإدارة فی القیادة العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة : برنامج الصناعة الخضراء يصنع قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في EPAP III تحت شعار " انجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة "، واطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وقد شارك فى الإحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية والإعلام.
وأكدت “فؤاد” أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ ٢٥ عام من وزارة البيئة، لمساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة على ان تكون اكثر التزاما وتوافقا مع البيئة ، تزامنا مع خروج قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وبدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع انتهاء المرحلة الثالثة نثمن دور شركاء التنمية وتوفير ١٤٥ مليون يورو، وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير اوضاع ٢٣ منشأة صناعية استفادت بحوالي ٣٤ مشروع فرعي بتمويل ١٩٤ مليون يورو.
واشارت الوزيرة إلى ان المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان دعم ٣٧ مشروع بتكلفة ١٤ مليون يورو ، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة ٢٢٪ وصلت إلى ٣٠ ٪ في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الاقتصاد والصناعة مع مطلع القرن، لتتخطى التوافق مع البيئة إلى الوصول لمنتجات خضراء، وهذا يشمل تحدي أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
وأضافت أن التوجه العالمي الجديد تطلب الانتقال من مرحلة دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والميزة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير، مثمنة دعم شركاء التنمية في العمل على هذا التوسع في هدف البرنامج، مما دعم على سبيل المثال شركات الاسمنت في زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل.
واشارت د. ياسمين فؤاد ان البرنامج كان اكثر شمولا ليضم محافظات مصر ولم يركز على المناطق الأكثر تلوثا فقط، كما شمل مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وايضاً العديد من المشروعات المتنوعة مثل خفض انبعاثات الملوثة للهواء والمسببة لتغير المناخ، وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الموارد.
وقالت وزيرة البيئة " إن الصناعة تعتمد على موارد البيئة، كان لابد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط الوقوف على المخالفات ولكن ايضا تحديد فرص توفيق الأوضاع"، وثمنت الوزيرة الاتفاقية المبرمة مع اتحاد الصناعات لتقديم تمويل اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص البداية الصحيحة للمشروعات.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء ٦٥ ألف طن من الجسيمات العالقة، و١٠٠ مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي ٧٠٠ الف طن من انبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير ١٣ مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مشيرة الى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الاهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.
ولفتت وزيرة البيئة ان وزارة البيئة عملت ايضا على رفع القدرات والتدريب على فكرة التمويل الأخضر، فرغم ان البنوك بها وحدات خاصة للاستدامة ، كان هناك فرق بين تمويل الاستدامة وتغير المناخ، هناك العديد من المصطلحات تتطلب قدرات بشرية وطنية قادرة على استيعابها والتعامل معها، ليس فقط من الجانب النظري ولكن من الجانب الفعلي المطبق على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في برنامج GSI الجديد.
وأشارت وزير البيئة إلى أن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث أن جزء كبير من هذا البرنامج سيدعم خارطة طريق لتلك الآلية، والمزمع خروجها في منتصف الشهر القادم، ولتكملة الرحلة لابد ان يكون القطاع المصرفي المصري قادرا على مواكبة مع فكر التمويل الأخضر وكيفية خفض للمخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء، مع توسيع قاعدة المشروعات التى تواجه تحديات، مؤكدة انه الدور الحقيقي للبنوك التمويلية الدولية لا يقتصر دورها على تمويل المشروعات الربحية، ولكن المساعدة في التحديات الوطنية لمساعدة القطاع الخاص على العمل.
واشارت وزيرة البيئة إلى أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة ان مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مشيرة أيضا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلا من الوقوف علي تلك التمويل القادم للبرنامج المقدر ٢٧١ مليون يورو.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للدعم الذي قدم مختلف الشركاء خلال رحلة البرنامج، سواء من الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والوزارات الشريكة، والوزراء السابقين للبيئة ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، ولجنة تسيير البرنامج وفريق العمل الحالي للبرنامج لدعم وتنفيذ هذا البرنامج ومواجهة التحديات التي أمامهم للوصول به لنهاية المشروع.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للمنشآت الصناعية التي سارت معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والتحديات التي واجهتها للتوافق البيئي، متمنية أن تكون الصناعة المصرية دائما متوافقة، مستدامة، وخضراء، مؤكدة على ان بدء رحلة جديدة تسطر قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق والتكرار والتطوير.
وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على ارض الواقع كثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التنفيذ سواء جهات محلية أو دولية، وتكريم عدد من الشخصيات، ومن شركاء التنمية السيد كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW بمصر ، والسيد لورينزو فينجوت هارينجتون ممثل الاتحاد الأوروبي، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة إلسا فيفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. وايضاً عدد من البنوك وممثلي القطاع المصرفي بمصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية ، د. شريف الجبلي - عضو لجنة تسيير المشروع ، والسيدة هالة عبد الجواد رئيس القطاع البيئي بهيئة التنمية الصناعية ، ود. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ،والدكتوز طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد فيليب جاجو مدير برنامج المساعدة الفنية للمشروع المصري، ، ود. شادية الشيشيني الخبيرة في مجال الصناعة، ود. هدى صبري الخبيرة في مجال البنوك والتمويل للمشروع المصري.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب