أخنوش : الدبلوماسية الملكية حشدت المزيد من الدعم للقضية الوطنية الأولى
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
طمأن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغاربة في ملف قضية وحدة البلاد الترابية، ونوه بالرؤية الملكية الحكيمة التي حققت بفضلها الدبلوماسية المغربية عدة مكاسب في قضية الصحراء المغربية واقبرت خطوط خصوم مملكتنا.
وأضاف عزيز أخنوش، في عرضه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في جلسة مشتركة للبرلمان بغرفتيه، أمس الأربعاء، أن هذه الإنجازات الدبلوماسية الملكية، تعكس على أرض الواقع توالي الإعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وذلك تتويجا لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا النزاع المفتعل.
وذكر أخنوش ، أن هذه المقاربة الرصينة تسعى إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة فضاء جيو-سياسيا مرجعيا، حاملا للسلام والاستقرار والازدهار للمنطقة الأورو-إفريقية، وهو ما مكن من حشد المزيد من الدعم الدولي لقضيتنا الوطنية الأولى ومبادرة الحكم الذاتي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تقود عهداً صناعياً جديداً لخلق الثروة و فرص الشغل
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن “الحكومة تقود عهد صناعي جديد عبر إقرار صناعة أكثر مرونة وقادرة على التأقلم”.
وأضاف أخنوش في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني أن “الحكومة تشتغل بجد من أجل جعل المغرب مركز صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن “الحكومة جعلت من السياسة التصنيعية الوطنية محفزا للموارد البشرية”.
وشدد على أن “استراتيجية التصنيع ليس خيار بل قرار وسياسة دولة تتجاوز الزمن الحكومي”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن “الجميع المجهودات المبذولة والتي تمتد على مدى 25 سنة تأتي بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة وتؤكدها مجموعة من الأرقام على غرار ارتفاع الصادرات التي انتقلت من 61 مليار درهم في سنة 1999 إلى 129 مليار درهم في سنة 2010 إلى 376 مليار درهم في سنة 2023”.
وأكد المتحدث ذاته “أرتفاع عدد المقاوالات الصناعية من 4500 سنة 1999 إلى 13 ألف مقاولة إلى حدود سنة 2023، مشيرا إلى أن رقم المعاملات بلغ 80 مليار دولار بالنسبة لشركات المصنعة”.
وقال رئيس الحكومة إن “بلادنا اليوم تعرف تحولات كبيرة تشهد بعض الإكراهات كالجفاف الذي يبرز تأثيره على القيمة المضافة وعلى مناصب الشغل في القطاع الفلاحي”.
وذكّر أخنوش بـ”الورش الذي تشتغل عليه الحكومة المتعلق بالإصلاح الشامل للمؤسسات العمومية بهدف ترشيد الإستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص من أجل منحه هامش كبير في المجال الصناعي والإستثماري”.
وشدد على أن “الحكومة تسعى إلى خلق تحول شمولي في منظومة خلق الثروة وفرص الشغل بالإعتماد أكثر على القطاعات الأخرى وأهمها القطاع الصناعي”، مضيفا أن “هذا اختيار حكومي ونسير فيه بسرعة، حيث استطعنا في الشهور الأولى من الولاية الحكومة إخراج ميثاق الإستثمار وقوانين المناطق الصناعية”.