تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.
وضربت المنظمة لذلك أمثلة لناشطين ومنشقين عن الجيش اعتقلوا تعسفيا وعذبوا وطردوا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من هذا العام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ردا على تقرير أميركي.. طالبان: لنا حقوقنا ولكم حقوقكمlist 2 of 4في تقريرها السنوي.. أمنستي: منعطف تاريخي للقانون الدولي في ظل الانتهاكات الصارخةlist 3 of 4مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئين لروانداlist 4 of 4وسط جدل بشأن معاييرها.. الخارجية الأميركية تصدر تقريرها الحقوقي السنويend of list
وقالت إن لاجئين سوريين آخرين "يكافحون" للبقاء في لبنان رغم "أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جراء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء".
وبحسب المنظمة، فإن المسؤولين اللبنانيين "فرضوا لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة".
وأضافت أن الاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا "نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".
ولفتت المنظمة إلى تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر في مارس/آذار الماضي وأشار إلى ترحيل 13 ألفا و772 شخصا من لبنان إلى سوريا في نحو 300 حادثة في عام 2023، بما في ذلك 600 سوري في يوم واحد في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما تحدث التقرير عن "اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحدّ من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوبي لبنان على إيجاد مأوى بديل"، في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوبي لبنان في أعقاب القتال عبر الحدود بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت المنظمة إن الوزراء والمسؤولين السياسيين اللبنانيين زادوا دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، مما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين.
وفي أبريل/نيسان الجاري، أفادت تقارير بتعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء البلاد بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزيا، متسببةً على نحو غير قانوني في تقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
لبنان.. رهان على «الثنائي الحاكم» لكسر دائرة الأزمات
دينا محمود (لندن)
في خضم مواصلة رئيس الوزراء المكلف في لبنان نواف سلام مشاوراته المكثفة لتشكيل حكومته، اعتبر متابعون للشأن اللبناني أن إتمام سلام هذه المهمة بنجاح سيعني وضع البلاد على أعتاب المضي قدماً نحو إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة، وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة، سادها الجمود وشلل مؤسسات الدولة. وأشار الخبراء إلى أن الآمال الآن باتت معلقة على الثنائي الحاكم الجديد في بيروت، المؤلف من سلام ورئيس الجمهورية المنتخب حديثاً جوزيف عون، لطي صفحة الماضي، وفتح الباب أمام عصر جديد، يشهد كسر دائرة مفرغة من الأزمات المتلاحقة، التي عانى منها لبنان طويلاً.
ويُعَوَّل في هذا الصدد على ما يحظى به عون وسلام، من دعم كبير من القوى والتيارات التي قادت انتفاضة أكتوبر 2019 الجماهيرية للاحتجاج على المنظومة الحاكمة وقتذاك، والمطالبة بالإصلاح، وذلك بمشاركة عشرات الآلاف من اللبنانيين من شتى فئات المجتمع. واعتبر الخبراء، أن هذا الثنائي يمثل البديل الأفضل المتاح للبنانيين في الوقت الحاضر، على ضوء السجل المهني الناجح لكليهما، سواء في المجال العسكري بالنسبة لجوزيف عون الذي كان قائداً كفؤاً للجيش، والقانوني فيما يتعلق بنواف سلام، صاحب المسيرة الدبلوماسية الأكاديمية البارزة، التي أوصلته إلى أن يتولى رئاسة محكمة العدل الدولية، قبل تكليفه برئاسة الحكومة.
ويعزز هذا السجل آمال من يعتبرون أن بوسع الرئاستين الجديدتين للجمهورية والحكومة في لبنان انتشاله من حالة الانهيار المستمرة والنزيف المالي، الذي أوقع غالبية مواطنيه تحت خط الفقر، وأفقد العملة المحلية ما يقارب 95% من قيمتها، وسط شح في احتياطيات العملة الصعبة، وإحجام، من جانب المستثمرين الأجانب، عن ضخ أموالهم في شرايين الاقتصاد المحلي.
أخبار ذات صلة
ويجمع المراقبون، على أن عون وسلام يقفان على طرفيْ نقيض من الكثير من أسلافهما، الذين يُحملُّهم غالبية اللبنانيين مسؤولية الأزمة متعددة الجوانب، التي تضرب البلاد بوتيرة غير مسبوقة منذ سنوات عدة، والتي تفاقمت على وقع انفجار مرفأ بيروت وتبعاته، وكذلك المعارك التي دارت لأكثر من عام مع إسرائيل، في أعقاب اندلاع حرب غزة، في أكتوبر 2023. كما ينظر اللبنانيون إلى هذين الرجلين على أنهما ظلا طوال الفترة الماضية بمنأى عن ممارسات النخبة القديمة الموصومة بالفساد، وهو ما يرفع من أسهمهما، ويزيد من المصداقية والثقة، التي تضعها معظم القوى السياسية وتيارات المجتمع المدني فيهما؛ بهدف وضع كلمة النهاية، لحالة الفوضى الراهنة.
مسار إصلاحي
يرى متابعو الوضع في هذا البلد ممن تحدثوا إلى مجلة «نيو لاينز» الأميركية، أن الفساد انتشر في مختلف جوانب المؤسسات الحكومية، بما جعل معه عملية صنع القرار في أروقة السلطة التنفيذية موجهة في الأساس لإثراء النخب، دون اكتراث بمصالح المواطنين العاديين. ولكن عون وسلام سيكونان في الوقت نفسه، بحسب الخبراء، بحاجة ماسة للحصول على دعم النخب التقليدية في لبنان، لمساعدتهما في إنجاز المهمة الثقيلة الملقاة على عاتقهما، من أجل قيادة البلاد باتجاه الخوض في مياه الإصلاح، التي لا تزال مجهولة المعالم، حتى هذه اللحظة. ومن بين المؤشرات المطمئنة في هذا الصدد، كما يقول الخبراء، كون مهمة الثنائي الحاكم الجديد، تبدو أيسر في المضي على هذا المسار الإصلاحي، بالنظر إلى التغييرات الإقليمية الأخيرة، التي أدت إلى رفع كثير من الضغوط الخارجية والداخلية، التي عرقلت، على مدار العقود الأربعة الماضية، الشروع في إجراء أي إصلاحات في لبنان، أو حتى بلورة توافق بشأنها.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟