تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.
وضربت المنظمة لذلك أمثلة لناشطين ومنشقين عن الجيش اعتقلوا تعسفيا وعذبوا وطردوا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من هذا العام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ردا على تقرير أميركي.. طالبان: لنا حقوقنا ولكم حقوقكمlist 2 of 4في تقريرها السنوي.. أمنستي: منعطف تاريخي للقانون الدولي في ظل الانتهاكات الصارخةlist 3 of 4مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئين لروانداlist 4 of 4وسط جدل بشأن معاييرها.. الخارجية الأميركية تصدر تقريرها الحقوقي السنويend of list
وقالت إن لاجئين سوريين آخرين "يكافحون" للبقاء في لبنان رغم "أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جراء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء".
وبحسب المنظمة، فإن المسؤولين اللبنانيين "فرضوا لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة".
وأضافت أن الاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا "نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".
ولفتت المنظمة إلى تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر في مارس/آذار الماضي وأشار إلى ترحيل 13 ألفا و772 شخصا من لبنان إلى سوريا في نحو 300 حادثة في عام 2023، بما في ذلك 600 سوري في يوم واحد في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما تحدث التقرير عن "اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحدّ من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوبي لبنان على إيجاد مأوى بديل"، في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوبي لبنان في أعقاب القتال عبر الحدود بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت المنظمة إن الوزراء والمسؤولين السياسيين اللبنانيين زادوا دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، مما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين.
وفي أبريل/نيسان الجاري، أفادت تقارير بتعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء البلاد بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزيا، متسببةً على نحو غير قانوني في تقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
قوات خاصة أوغندية تنتشر في جوبا وسط تصاعد التوترات بجنوب السودان
في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في جنوب السودان، أعلنت أوغندا عن نشر قوات خاصة بالعاصمة جوبا لتعزيز الأمن والاستقرار، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب أهلية جديدة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار.
يأتي هذا التحرك في وقت حرج، حيث تواجه البلاد سلسلة من الاشتباكات الدامية والاعتقالات السياسية التي تهدد اتفاق السلام الهش الموقع عام 2018.
وشهدت الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في أعمال العنف في مناطق متفرقة من جنوب السودان.
ووفقًا لتقارير وكالة أسوشيتد برس، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدة الناصر بولاية أعالي النيل بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة، أسفرت عن مقتل ضابط وعدد من الجنود.
ووصفت هذه الاشتباكات بأنها الأعنف منذ شهور، مما زاد من المخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام.
إضافة إلى ذلك، تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة أثناء تنفيذها مهمة إجلاء إنسانية لإطلاق نار كثيف، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة اثنين آخرين.
ونددت الأمم المتحدة بالهجوم، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس انعدام الأمن المتزايد في البلاد.
إعلان التدخل الأوغنديوفقًا لصحيفة الإندبندنت، فإن التدخل العسكري الأوغندي يعكس قلق كمبالا من تداعيات الأزمة المتفاقمة في جنوب السودان، خاصة أن أي تصعيد قد يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أوغندا، مما يزيد الضغط على الموارد الوطنية ويهدد الاستقرار الداخلي.
في سلسلة منشورات على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أكد نجل الرئيس موسيفيني ورئيس أركان الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، أن بلاده لن تتسامح مع أي محاولة لإضعاف سلطة الرئيس سلفاكير.
وأضاف "نحن في الجيش الأوغندي لا نعترف إلا برئيس واحد لجنوب السودان، وهو فخامة الرئيس سلفاكير… وأي تحرك ضده يُعد إعلان حرب على أوغندا".
يعكس هذا التصريح القوي التزام أوغندا بدعم حكومة سلفاكير، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي يُعد أحد أبرز الداعمين الإقليميين له.
مخاطر انهيار اتفاق السلامعلى الرغم من أن اتفاق السلام الموقع عام 2018 أنهى حربًا أهلية دامية استمرت 5 سنوات وأودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص، فإن التوترات السياسية والعسكرية المستمرة تهدد بانهيار هذا الاتفاق وإعادة البلاد إلى دوامة العنف.
ووفقًا لتقارير وكالة أسوشيتد برس، فإن عمليات الاعتقال السياسي التي نفذتها حكومة الرئيس سلفاكير ضد وزيرين وعدد من القادة العسكريين الموالين لمشار، إلى جانب المواجهات المسلحة الأخيرة، تعد ضربة قوية لجهود المصالحة، وقد تدفع البلاد نحو صراع جديد يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
الدعوة لضبط النفسفي ظل هذه التطورات، دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ضبط النفس وحثت جميع الأطراف على العودة إلى طاولة الحوار، محذرة من أن تصاعد العنف قد يؤدي إلى انهيار التقدم السياسي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة.
كما أكدت مصادر لبي بي سي أن هناك ضغوطًا إقليمية ودولية متزايدة على قادة جنوب السودان للالتزام باتفاق السلام وتجنب التصعيد العسكري، خاصة أن عودة الحرب ستؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في المنطقة.
إعلانومع استمرار تصاعد التوترات الأمنية والسياسية، يبقى مستقبل جنوب السودان غامضًا، إذ تظل البلاد متأرجحة بين إمكانية تعزيز السلام عبر جهود دبلوماسية مكثفة، وبين خطر الانزلاق نحو صراع مسلح قد تكون عواقبه مدمرة على البلاد والمنطقة بأسرها.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده