بريطانيا.. بريكست والاقتصادات الكبرى
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بريطانيا بريكست والاقتصادات الكبرى، بريطانيا بريكست والاقتصادات الكبرىإدارة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الشديدة أمر صعب. ويبدو أن بريطانيا قامت بهذه المهمة بشكل سيئ،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بريطانيا.. بريكست والاقتصادات الكبرى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بريطانيا.. بريكست والاقتصادات الكبرى
إدارة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الشديدة أمر صعب. ويبدو أن بريطانيا قامت بهذه المهمة بشكل سيئ.
أصبحت أميركا الآن استثناءً بشكل واضح، إذ انخفض التضخم دون المعدلات في الاقتصادات الكبرى الأخرى.
أدت حرب أوكرانيا لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بجميع أنحاء العالم وجعلت الاقتصادات أكثر فقراً بشكل مؤقت.
أحد أسباب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية ببريطانيا هو نقص العمالة «الذي أدى إلى عدم حصاد بعض المحاصيل».
تجاوزت أميركا توقعات التوظيف السابقة للوباء، لكن بريطانيا شهدت بالفعل ما يشبه انخفاضاً دائماً في المشاركة في القوى العاملة.
في حين أن بريكست ربما كان عاملاً في التضخم البريطاني، لكنه لم يكن السبب الوحيد. كما أنه ليس الجانب الأكثر تميزاً في الاختلاف البريطاني.
التفسيرات أحادية السبب مثل «الأمر كله يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)» أو «الأمر كله يتعلق بإيديولوجية اليمين» غير مقنعة.
أظهر أحدث تقرير عن أسعار المستهلك بأمريكا انخفاضاً إضافياً في التضخم، ويحتمل أن يكون قد أدى لاتساع الفجوة بينها وبين الاقتصادات الكبرى الأخرى.
مؤخرا بدا سجل بريطانيا الاقتصادي الضعيف محيراً من بعض النواحي بل إن الاقتصاديين البريطانيين الذين أثق بحكمهم يبدون مرتبكين بسبب مدى سوء الأمور.
برزت بريطانيا استثناء سيئا. فلا يزال التضخم البريطاني آخذاً في الارتفاع، مع قليل من علامات التحسن الواضحة وشهدت بريطانيا انتعاشا ضعيفا بعد ركود شهدته بسبب الجائحة.
توقع اقتصاديون أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خسائر في الكفاءة تصل إلى نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التأثير على الكفاءة جزء من مشكلة بريطانيا.
* * *
في الشهر الماضي، أصدر مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين مذكرة تقارن معدلات التضخم في دول مجموعة السبع - وهي الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. هذا أصعب مما قد يبدو، لأن البلدان المختلفة تقيس أسعار المستهلك بطرق مختلفة.
على وجه الخصوص، يتعامل مؤشر أسعار المستهلك الأميركي مع الإسكان بشكل مختلف عن المقاييس الرسمية المقابلة في الدول الأوروبية، بطرق جعلت التضخم في الولايات المتحدة يبدو أكثر استمراراً مما هو عليه في الواقع.
أصبحت أميركا الآن استثناءً بشكل واضح، حيث انخفض التضخم إلى ما دون المعدلات في الاقتصادات الكبرى الأخرى. وأظهر أحدث تقرير عن أسعار المستهلك انخفاضاً إضافياً في التضخم، ومن المحتمل أن يكون قد أدى إلى اتساع الفجوة بينها وبين الاقتصادات الكبرى الأخرى.
لكن بينما برزت الولايات المتحدة بشكل جيد على أنها استثناء، فيما يتعلق بالتضخم، برزت بريطانيا على أنها استثناء بطريقة سيئة. فلا يزال التضخم البريطاني آخذاً في الارتفاع، مع وجود القليل من علامات التقدم الواضحة. كما شهدت بريطانيا أيضاً انتعاشاً ضعيفاً بشكل ملحوظ بعد الركود الذي شهدته بسبب الجائحة.
إذن ما هي المشكلة مع بريطانيا؟
تحذير: سأكون أكثر حذراً من المعتاد، وهذا لسببين: الأول هو أنني لا أعرف كيفية التعامل مع البيانات والمؤسسات البريطانية كما أتعامل مع تلك الخاصة بالولايات المتحدة.
والآخر هو أن السجل الاقتصادي الضعيف لبريطانيا بدا في الآونة الأخيرة محيراً من بعض النواحي. علاوة على ذلك، فإن الاقتصاديين البريطانيين الذين أثق بوجه عام في حكمهم يبدون أيضاً مرتبكين إلى حد ما بسبب مدى السوء الذي تمضي به الأمور.
والتقارير الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي عادة ما تُظهر حالة من اليقين، تستخدم كلمات مثل «محير» لوصف التطورات البريطانية.
بشكل خاص، يبدو أن التفسيرات أحادية السبب مثل «الأمر كله يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)» أو «الأمر كله يتعلق بالإيديولوجية اليمينية»، بقدر ما أرغب في قبولها، إلا أنها غير مقنعة.
إذن ماذا يمكن أن نقول عن بريطانيا؟
بشكل عام، كانت استجابة السياسة لكوفيد والتأثيرات الأولية لتلك الاستجابة متشابهة في جميع أنحاء العالم المتقدم. فقد أدى الوباء إلى تعطيل الاقتصادات مؤقتاً، إذ أدت عمليات الإغلاق والخوف العام من العدوى إلى منع العديد من الأشخاص من العمل.
وأدى تحول الطلب إلى السلع بدلاً من الخدمات الشخصية (على سبيل المثال، شراء معدات التمرين بدلاً من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية) إلى إجهاد سلاسل التوريد، وما إلى ذلك.
كما أدت حرب أوكرانيا لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم، وجعل الاقتصادات أكثر فقراً بشكل مؤقت. ومع ذلك، تدخلت الحكومات للحد من المصاعب الاقتصادية من خلال مساعدة العاطلين عن العمل، وتقديم إعانات للشركات للحفاظ على رواتب العاملين، وما إلى ذلك.
وقد أدى هذا إلى استمرار القوة الشرائية حتى مع انخفاض قدرة الاقتصادات على توريد السلع والخدمات مؤقتا. وكان انفجار التضخم هو النتيجة الطبيعية، ويمكن القول: إنه أمر جيد، بالنظر إلى البدائل.
لكن في هذه المرحلة، تلاشت الصدمة الأولية للوباء إلى حد كبير، وبدأت النتائج الاقتصادية تتباين. من وجهة نظر خبير اقتصادي أميركي، كان يتابع البيانات منذ ظهور جائحة فيروس كوفيد، تشبه التطورات البريطانية بعد الوباء بشكل مذهل ما كنا نخشى حدوثه هنا ولكنه لم يحدث.
كنا قلقين من استمرار الاستقالة العظمى (أو الخروج العظيم وهو اتجاه اقتصادي يستقيل فيه الموظفون طواعية من وظائفهم بشكل جماعي، بدءاً من أوائل عام 2021، وبشكل أساسي في الولايات المتحدة. قِيل: إن الاتجاه هو بسبب وباء كورونا) مما يقلل من المعروض من العمالة على المدى الطويل.
وبدلاً من ذلك، تجاوزت أميركا توقعات التوظيف السابقة للوباء، لكن بريطانيا شهدت بالفعل ما يشبه انخفاضاً دائماً في المشاركة في القوى العاملة.
كنا قلقين بشأن دوامة الأجور، والتي لم تحدث هن
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بريطانيا.. بريكست والاقتصادات الكبرى وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار المستهلک
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان