إعادة إعمار وترميم كنيسة عمرها عمرها 400 عام في العراق
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت الحكومة المحلية في إدارة زاخو المستقلة عن تنفيذ مشروع إعادة إعمار وترميم كنيسة مار ماركوريس التاريخية مطلع العام المقبل.
وقال قائممقام إدارة زاخو، بشير مشير، إنه بدعم مباشر من حكومة الإقليم يتم تنفيذ مشروع إعادة إعمار وترميم كنيسة مار ماركوريس التاريخية القديمة في منطقة فيشخابور التي يعود تاريخها إلى أكثر من 400 عام، مشيراً إلى أن كلفة المشروع تبلغ أكثر من مليار دينار وبمدة إنجاز تصل إلى 8 أشهر.
واضاف أن حكومة إقليم كردستان تسعى من خلال خططها للمشاريع المختلفة إلى إعادة بناء وإعمار وترميم دور العبادة والكنائس بشكل عام للحفاظ على القيم التاريخية وإعادة رونقها.
واوضح مشير، أنَّ أعمال ترميم الكنيسة ستكون بالحجر الطبيعي، وستشمل ايضاً الحدائق والممرات والصحيات وقاعة الكافتريا وأماكن الجلوس، لافتاً إلى ان دور العبادة ومنها الكنيسة لها دور في تنشيط الحركة الدينية والسياحية في المنطقة وتعزيز أواصر التعايش بين الأديان.
وتابع مشير، أنّ إدارة زاخو تشهد نمواً إيجابياً في الحركة السياحية والترفيهية والدينية المستمدة من الآثار والأماكن التاريخية القديمة بالإضافة لما تمتاز به من طبيعة وأجواء خلابة وآثار وفلكلور، كاشفاً عن تسجيل أكثر من 2000 موقع أثري في المنطقة منها دور عبادة تتضمن ادياناً متنوعة ومختلفة تعزز التعايش السلمي، منها الإسلامية والمسيحية والإيزيدية والزرادشتية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التدخين في العراق.. العملة الصعبة تحترق بالدخان.. مليونا دولار يوميًا
6 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف في العراق من اتساع دائرة التدخين رغم المحاولات الرسمية للحد منه، إذ يتجاوز إنفاق العراقيين على منتجات التبغ مليوني دولار يوميًا، مما يجعله نزيفًا مستمرًا للعملة الصعبة.
و بات انتشار السجائر والأرجيلة، التقليدية منها والإلكترونية، يستدرج المراهقين وصغار السن، في ظل غياب تطبيق صارم لقوانين مكافحة التدخين، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة وقدرة الجهات الرسمية على مواجهة هذه الظاهرة.
و يؤدي غياب آليات واضحة لفرض الضرائب على التبغ إلى تفاقم الأزمة، رغم إصدار وزارة المالية العراقية قرارًا يقضي بفرض ضرائب بنسبة 100% على السجائر المستوردة.
ولم ينعكس هذا القرار بشكل ملموس على الأسواق، حيث يسيطر إقليم كردستان على جزء كبير من تجارة السجائر، ما يجعل تطبيق القوانين المركزية أكثر تعقيدًا.
ويجد المهربون والتجار غير الشرعيين في هذه الفوضى فرصة ذهبية لتوسيع نفوذهم، بينما لا تزال الأسواق الرسمية عاجزة عن ضبط الأسعار أو السيطرة على تدفق المنتجات.
و حذر وسيم كيلان، معاون مدير برنامج مكافحة التبغ بوزارة الصحة، من أن استمرار هذا النزيف الاقتصادي يضر البلاد، حيث تذهب معظم أموال شراء السجائر إلى شركات أجنبية، ما يعني خروج مليارات الدنانير كعملة صعبة دون أي فائدة اقتصادية محلية.
و تعكس هذه المعطيات خللًا اقتصاديًا لا يتعلق فقط بالاستهلاك، بل يمتد إلى عدم استثمار هذه الأموال في قطاعات تنموية أكثر إنتاجية.
و يؤكد مصطفى حنتوش، الباحث في الشؤون المالية، أن سوق السجائر يمثل أحد القطاعات الخاسرة اقتصاديًا، رغم حجمه الكبير.
و يعرقل ضعف الرقابة وتداخل المصالح بين الجهات الرسمية والتجار غير النظاميين أي إصلاح حقيقي.
و توفر التعديلات المقترحة لقانون التدخين، التي من المفترض تقديمها إلى البرلمان قريبًا، حلولًا جزئية، لكن نجاحها يبقى مرهونًا بمدى قدرة السلطات على تنفيذها بصرامة.
و محاولات وضع ضوابط واضحة لتسهيل دخول السجائر عبر المنافذ الرسمية، مع تشديد الإجراءات لمنع التهريب، قد تسهم في تقليل اعتماد الأسواق على السلع المهربة، إلا أن هذا الحل لا يمكن أن يكون كافيًا ما لم يترافق مع حملات توعية حقيقية، وإجراءات أكثر صرامة لمكافحة التدخين، خاصة بين الفئات الأصغر سنًا.
ويعكس انتشار التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية بين الشباب فجوة في التوعية الصحية، وغياب سياسات فعالة لوقف انتشار هذه المنتجات التي تقدم نفسها كبدائل “أقل ضررًا”، بينما تشير الدراسات إلى مخاطرها المحتملة.
يشير الواقع إلى أن العراق لا يواجه فقط مشكلة في استهلاك السجائر، بل في منظومة كاملة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتجارية.
و ما لم تكن هناك استراتيجية شاملة تربط بين فرض الضرائب، والتوعية، والرقابة الصارمة، فإن سوق التبغ سيظل واحدًا من أبرز مظاهر الخلل في السياسات الاقتصادية والصحية على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts