بنك ناصر الاجتماعي يتيح التمويلات الشخصية لكبري شركات القطاع الخاص بشروط مُيسرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إتاحة التمويلات الشخصية لموظفي كبري شركات القطاع الخاص وموظفي البنوك الأخرى بشروط ميسرة بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويل.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يقدم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات الأفراد وتشمل منتجات التجزئة، القروض الشخصية، قروض السيارات، وجميع أنواع الودائع، وذلك طبقًا لمتطلبات عملائها وطبيعة نشاطهم بهدف تقديم أفضل الخدمات البنكية المتميزة، مشيرة إلى أن البنك يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع الفئات من العملاء.
وأوضحت «القباج» أن مدة سداد التمويلات النقدية تبدأ من سنة وتصل إلى 7 سنوات بشرط تحويل الراتب أو القسط الشهري علي البنك أو السداد النقدي لموظفي البنوك الأخرى، وألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا عند نهاية مدة التمويل، ويكون الحد الأدنى للراتب الشهري 2500 جنيه، والحد الأقصى للتمويل مليون جنيه.
وعن المستندات المطلوبة فهي عبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث، خطاب معتمد من جهة العمل موضح به قيمة الدخل الشهري وتعهد جهة العمل بتحويل قيمة الراتب أو القسط الشهري.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن بنك ناصر الاجتماعي يتطلع إلى إثراء تجربة العملاء وتقديم خدمات وتمويلات لهم من خلال تحديد احتياجات ومتطلبات العملاء الضرورية والتي تتطلب تطوير وتعزيز الخدمات والمنتجات الخاصة به، وذلك بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن التمويلات الشخصية بالبنك تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وهو أكثر أنواع التمويلات إقبالاً من العملاء.
وأضاف "عبدالفضيل" أن البنك يقدم بجانب التمويلات النقدية تمويل شراء السيارات بنفس محددات وضمانات التمويلات النقدية بحد أقصى مليون جنيه بشروط ميسرة، ويتم المنح بالعائد السنوي المعمول به بالبنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک ناصر الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 27.5 % نمواً في شركات «الخاص»
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية 46.07%.
وتظهر هذه الأرقام التطور الكبير في دور المرأة في سوق العمل، وما تمثله من قيمة مضافة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلدها المناصب القيادية.
حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، سجلت نسبة نمو العاملات في المناصب القيادية، التي تشمل المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، 33.8%، ما يظهر تزايد ثقة المؤسسات بقدرات المرأة، ودورها البارز في قيادة المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس تقدم الجهود الوطنية المستمرة لتطوير المهارات النسائية وفتح آفاق جديدة أمامها في المناصب الإدارية والتنفيذية.
وعن جانب التوظيف، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الشركات التي عيّنت النساء ارتفعت إلى 27.54% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة واضحة في وعي المؤسسات بأهمية توظيف النساء في مجالات مختلفة، وإسهاماتهن في دعم الإنتاجية والابتكار في سوق العمل.
أما في القطاعات الحيوية، فقد شغلت النساء 64.05% من الوظائف في المهن الصحية، ما يبرز دورهن المحوري في دعم القطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات الوطنية، كما استحوذن على 16.61% من الوظائف في المهن التعليمية، ما يظهر دورهن المؤثر في تطوير العملية التعليمية، وإعداد الأجيال الجديدة التي تقود المستقبل. وتواصل دولة الإمارات تطوير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، حيث تعمل على تطوير التشريعات التي تمنح المرأة حقوقها كاملة، وتكفل لها فرصاً متساوية مع الرجل، وتشمل هذه الجهود حظر التمييز بين الجنسين في أماكن العمل، والمساواة في الأجور للأعمال ذات القيمة المتساوية، وتمكين المرأة من العمل في كل الوظائف والقطاعات مثل التعدين والإنشاءات والتصنيع، كما تحظر القوانين إنهاء خدمة المرأة العاملة بسبب الحمل، وتشجع على المساواة في التوظيف والترقيات.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم