الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 529 مدرسة و184معهد أزهري
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس الوزراء اجتماعه الدوري بالجلسة رقم 235 برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، عدداً من قرارات الاعتماد للمؤسسات التعليمية فعلى مستوى مؤسسات جامعة الازهر تم اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات الزقازيق.
وتم تجديد اعتماد كلا من كلية اللغة العربية بالقاهرة، كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات الإسكندرية واعتماد وعدد 7 برامج بكليات جامعة الأزهر.
وعلي مستوي التعليم العالي قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، تجديد اعتماد كلية الدراسات العليا - اكاديمية الشرطة، كلية التمريض – جامعة أسيوط، كلية نظم المعلومات و علوم الحاسب - جامعة 6 أكتوبر، المعهد العالي للحاسبات و تكنولوجيا المعلومات بالشروق، كلية السياحة والفنادق - جامعة 6 أكتوبر اصدر المجلس قرارات اعتماد لكلا من كلية الهندسة – جامعة المنصورة، كلية التمريض – جامعة بورسعيد، كلية الصيدلة – جامعة الجيزة الجديدة، كلية طب الاسنان – جامعة حورس، كلية اللغات – جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب كما تم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لثلاثة كليات ومعهدين، وتم اصدار قرارات اعتماد لعدد 33 برنامج بالكليات المختلفة.
وعلى مستوي التعليم قبل الجامعي فقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، عدد 529 مدرسة ، ومنح مهلة لعدد 21 مدرسة، وعدم اعتماد مدرسة واحدة فقط وتحديد زيارات تفقدية لمدرسة واحدة، وعلى مستوي التعليم الأزهري قبل الجامعي تم اعتماد 184 معهد أزهري وتحديد زيارة تفقدية لمعهد أزهري واحد فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کلیة الدراسات
إقرأ أيضاً:
كيف تطور مصر البحث العلمي؟ آليات تحسين جودة الأبحاث والتكنولوجيا بمناقشات الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
أهمية البحث العلمي في التنمية المستدامةأكد النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي. كما أوضح أن جودة المنظومة البحثية تعد معيارًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى الحاجة الماسة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولويةشدد النائب على ضرورة إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، خاصة مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والعلوم البيئية. وأكد أن الاستثمار في هذه المجالات يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعةأوضح النائب أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية ضروري لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يساعد على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية المتخصصة في توفير بيئة علمية تحفز الابتكار وتعزز التعاون بين الباحثين لتقديم أبحاث ذات جودة عالية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
أهمية تطوير البعثات الخارجية والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج
أكد النائب أن البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة البحث العلمي. وأوضح أن تطوير منظومة الابتعاث يجب أن يركز على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات لضمان الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في مصر.
كما شدد على أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج يمثل فرصة كبيرة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة عالميًا، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، فضلًا عن تسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
تحديات تواجه البحث العلمي في مصررغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البحث العلمي، إلا أن هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير، مثل:
زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
توفير آليات تمويل مرنة تدعم الباحثين والمراكز البحثية.
تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية لضمان جودة البحث العلمي.
تطوير سياسات تحفيزية للباحثين لزيادة إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة.
مصر والمنافسة الإقليمية والدولية في البحث العلمي.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"