لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الرؤية الاستراتيجية لتنمية سيناء أثبتت نجاحها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تقدم الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء العظيمة، مؤكّدًا ملحمة من أعظم الملاحم التي قامت بها مصر في التاريخ المعاصر، من أجل مصر والمحافظة على كل ذرة تراب من أرض مصر.
وأشار «صبري»، في بيان له اليوم، إلى أنَّ مناسبة تحرير سيناء تحمل في قلوب المصريين جميعا خاصة أبناء القوات المسلحة «الذين يساهمون الآن في أعمال التنمية بجميع أنحاء سيناء» ذكرى عظيمة، ولا سيما مع مكانة هذه الأرض الطيبة التي تمثل سدس مساحة مصر، لافتا إلى أن ما يجرى من أعمال تنمية، كانت مطلوبة منذ زمن طويل، مؤكّدًا أنَّ الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية تجاه تنمية سيناء أثبتت صحتها ونجاحها.
تحرير سيناءوشدد على أن تحرير سيناء أعاد السلام للأرض التي لم ولن يفرط فيها المصريون مهما كلفهم من تضحيات، حتى جاء تطهيرها من التكفيريين على أيدي أبطالنا من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية والشرفاء من المواطنين، روت دماؤهم الذكية هذه الأرض، ليؤكّد التاريخ أن الأرض أرضنا وشرفنا، لا نفرط في ذرة رمال واحدة منها، لتبوء كل محاولات الطامعين الذين أرادوا تنفيذ مخطط أهل الشر لتبادل الأراضي وبأن تكون سيناء أرضا للدولة الفلسطينية.
ولفت إلى أن ما تشهده مدن وقرى المحافظة من تحركات نحو التنمية من جميع أجهزة الدولة بغرض عودة الحياة الطبيعية من خلال عملية إحلال وتجديد لكل المرافق، وخاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية بخلاف توفير الخدمات العاجلة وحصر الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بما يؤكّد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل شمال سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحرير سيناء ذكرى تحرير سيناء الحوار الوطني الاستثمار تحریر سیناء
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي: التيسيرات الجمركية الجديدة تعزز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن موافقة مجلس الوزراء على حزمة التيسيرات الجمركية الجديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه القرارات تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وحماية ودعم الصناعة الوطنية من جهة أخرى، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار عبد الهادي إلى أن تطوير منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر فقط على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ، بل يمتد تأثيره إلى خفض تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يؤدي إلى تقليل الأعباء على المستوردين والمستهلكين على حد سواء.
كما أن هذه التسهيلات ستعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب اعتماد سياسات أكثر مرونة في التعامل مع حركة التجارة والاستيراد، مشددا على أن تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج سيمكن المصانع الوطنية من زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الصناعي، الأمر الذي يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على حد سواء.