المقاطعة تسقط التجار بالقاضية| «خليها تعفن» تصل باقي السلع.. وهذه الأسعار الجديدة بعد المبادرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استجابت عدة محافظات لمبادرة “خليها تعفن”، لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنونى، ما تسبب فى عزوف المواطنين عن الشراء وركود حركة البيع داخل الأسواق، وهو ما أيده العديد من بائعى التجزئة، مؤكدين أن تجّار الجملة سبب الأزمة.
وبعد حملة "خليها تعفن" التي أتت بنتائج جيدة إلى حد ما، أطلق رواد التواصل الاجتماعي حملة جديدة بنفس الاسم لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، في محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهًا للكيلو.
ولاقت حملة "خليها تعفن" ضد غلاء اللحوم قبولا كبيرا على مواقع التواصل وعلى أرض الواقع، فقد ناشد العديد من رواد التواصل الحكومة توفير منافذ لبيع الدواجن والأسماك بأسعار مخفضة لتشجيع المواطن على مقاطعة اللحوم لحين خفض أسعارها.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن شراء اللحوم أصبح فوق طاقة المواطن، حيث بلغت أسعار اللحوم الجملي ما بين 330 و400 جنيه للكيلو، ولحوم البتلو تتراوح من 350 إلى 400 جنيه، وتراوح لحم الكندوز بين 350 و420 جنيهًا للكيلو، ووصلت أسعار اللحوم الضأن إلى 480 جنيهًا للكيلو.
وأكد أن الارتفاع الجنوني للأسعار يرجع إلى توالي الأزمات العالمية من أزمة تفشي وباء كورونا إلى أزمة روسيا وأوكرنيا، بالإضافة إلى العجز المحلي من مستلزمات الأعلاف واللحوم الحمراء، مطالبًا الحكومة بحل أزمة نقص الأعلاف والعمل على خفض أسعارها.
ونجحت الحملة خلال أيامها الأولى في تخفيض الأسعار، ورغم ذلك ما زالت مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء.
وتستمر المقاطعة حتى انتهاء شم النسيم، وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات مصرية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر فادحة بسبب الحملة.
وأثرت الحملة على أسواق السمك ببورسعيد بشكل واسع، حيث تراجعت أسعارها منذ اليوم الثاني بنسبة 50 إلى 100%، ووصل كيلو البوري لـ60 بعد 120 جنيهًا.
وتراجع سعر أسماك البلطي بعد أن وصلت لـ100 جنيه، لتصبح بـ60 جنيهًا فقط، والشبار الأخضر انخفضت أسعاره من 250 جنيهًا إلى 100 جنيه، كذلك سمك الشوخرم أصبح بـ50 جنيهًا، أي انخفض سعره بمعدل النصف فكان سعره 100 جنيه.
الدنيس كان بـ240 جنيهًا وبعد المقاطعة 130 جنيهًا، والجمبري كان بـ420 جنيهًا وبعد المقاطعة 230 جنيهًا، وتراجع سعر الكابوريا من 200 جنيه بعد المقاطعة إلى 100 جنيه.
من جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، الدكتور أحمد سمير فرج، إن مبادرة “خليها تعفن” التي قام المواطنون من خلالها بمقاطعة الأسماك وعدم شرائها هي وسيلة للدفاع عن حقهم وحق المستهلك.
وأضاف فرج، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المقاطعة من الوسائل الأساسية التي يستخدمها المستهلك للدفاع عن نفسه ضد الغلاء غير المبرر للأسعار، والممارسات غير العادلة لبعض التجار، فكانت أولى وسائل الدفاع عن المستهلك عن نفسه بأنه يقاطع السلعة المبالغة في أسعارها نتيجة السعر غير المنطقي.
ولفت إلى أن مقاطعة المنتجات ليست بجديدة على المواطن المصري، فحدث ذلك في السبعينات عند مقاطعة "اللحوم"، وكان حماية المستهلك في المعادي هو الذي نادى بالفكرة، وتمسك الناس بالمبادرة فكان لها تأثير قوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خليها تعفن الاسماك اللحوم الدواجن الأسعار مقاطعة الأسماك خلیها تعفن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع الأسعار والصراع وصدمات أخرى أدت إلى معاناة 725 مليون نسمة
توقع البنك الدولي ان تنخفض أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي سنة 2025، الى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط، من المرجح أن تحد من آثار تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت غيل، معلقا على التقرير: « يمكن أن يخلق هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض مانعا مهما ضد الصدمات الجيوسياسية… ولكنها لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية، حيث يبلغ معدل تضخمها في هذه البلدان ضعف معدله الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة ».
وأضاف أن « ارتفاع الأسعار والصراع والظواهر الجوية الحادة وغيرها من الصدمات، أدى إلى معاناة نحو 725 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024. » وأكد التقرير أن العام الماضي شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط – لا سيما بسبب المخاوف من احتمال تعرض البنية التحتية للنفط والغاز لكبار منتجي السلع الأولية للضرر إذا اشتدت حد ة الصراع. وتابع انه بافتراض عدم اشتداد الصراع، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا في عام 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل سنة 2024.
وأضافت « نشرة آفاق السلع الأولية » التي أصدرها البنك الدولي أخيرا، أن أسعار السلع الأولية سوف تظل مع ذلك أعلى بواقع 30 بالمائة تقريبا ، مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وتوقع البنك الدولي ان يتجاوز المعروض العالمي من النفط، سنة 2025، الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل. كانت إحداهما إب ان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998.
وأوضح أن الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تعكس، جزئيا، ما تشهده الصين من تحولات كبيرة، إذ استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ عام 2023، وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.
كما يتوقع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك ) بزيادة إنتاجها من النفط.
وتمتلك (أوبك ) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.
ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضا بواقع 10 بالمائة تقريبا بين عامي 2024 و2026.
كما توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 بالمائة هذا العام و4 بالمائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر.
واعتبر أن ذلك من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 بالمائة تقريبا من متوسط مستوياتها من سنة 2015 حتى سنة 2019.
وفي ما يهم أسعار الطاقة، فتشير تقديرات التقرير إلى أنها ستنخفض بنسبة 6 بالمائة سنة 2025 وبنسبة 2 بالمائة إضافية في عام 2026.
وخلص إلى القول بأن من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، بيد أنه استدرك ليبين أن تصاعد الصراعات المسلحة، يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.
(وكالات)
كلمات دلالية الاسعار البنك الدولي الصدمات تقرير معاناة
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية