قطر تؤكد اهتمامها بمبادرة استخدام حق النقض الفيتو
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكدت دولة قطر اهتمامها بمبادرة استخدام حق النقض "الفيتو" إدراكا منها لأهميتها في تجسيد الدور الهام للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لميثاق المنظمة، الذي يمنحها اختصاصا في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقال نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة جاسم المعاودة - في بيان ألقاه - أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 60: استخدام حق النقض، عملا بالقرار 76/262، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه من الضروري أن تواصل الجمعية العامة الاضطلاع بهذا الدور، وأن تستمر في مناقشة المسائل التي يستخدم فيها حق النقض ضمن الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة، خاصة وأنها تنطوي على جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وحقوقية وغيرها.
وأضاف أنه منذ اعتماد القرار قد تعاظم دور الجمعية فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث ساعدت المبادرة في صياغة علاقة أكثر فعالية وتكاملا بين الهيئتين في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجمعية قد عقدت خمسة اجتماعات منذ بداية دورتها الحالية، منها ثلاثة اجتماعات حول الوضع في قطاع غزة، نظرا لتكرار فشل وعجز المجلس في الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الاستجابة لهذا الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق، وذلك عقب استخدام حق النقض من قبل دول دائمة العضوية، الأمر الذي أتاح فرصة مهمة لإجراء مناقشة جادة في الجمعية العامة عكست الإجماع الدولي إزاء مطلب الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحقن دماء الفلسطينيين الأبرياء وحمايتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وقال إنه كما أوضحنا اعتماد القرار 76/262، فإنه لا يسعى لأن يتعدى على ولاية أو مهام مجلس الأمن، حيث إن معالجة القرار لمسألة الفيتو مقتصرة على ما يتعلق بدور ومهام الجمعية العامة وفقا لولايتها بموجب الميثاق، كما أنه لا يمس بعملية المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن فيما يتعلق بمسألة حق النقض.
وأوضح المعاودة أن دولة قطر ترى في اعتماد القرار 76/262، وما تم وسيتم بناء عليه من مناقشة في الجمعية العامة للمسائل التي يتم فيها استخدام حق النقض، فرصة للدفع نحو تحقيق التوافق المطلوب، والسعي لتجنب استخدام حق النقض مستقبلا في تلك المسائل، وبالتالي الوفاء بمسؤولية مجلس الأمن تجاه صون السلم والأمن الدوليين.
و أكد أن دولة قطر، انطلاقا من التزامها المعروف تجاه مبدأ تعددية الأطراف، تؤكد مركزية دور الجمعية العامة بوصفها الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة، مضيفا أن الدولة تدعم البناء على هذه المبادرة من خلال قيام الجمعية العامة بتقديم توصيات حول المواضيع التي لم ينهض فيها المجلس بدوره ومسئولياته، وخاصة الحالات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر الفيتو السلم والأمن الدوليين غزة السلم والأمن الدولیین استخدام حق النقض الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تجدد موقفها الثابت من حق «الشعب الفلسطيني» في تقرير مصيره
جددت ليبيا، دعوتها لتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدةً على الحاجة إلى إعادة تنظيم الأمم المتحدة وإصلاحها لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.
وألقى الدكتور حاتم يوسف الثلب، المستشار في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، بيانا أمام دورة اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي ناقشت البند المعنون: “صون السلم والأمن الدوليين”، حيث أشار إلى “المقترحات التي قدمتها سابقًا لتحسين دور المنظمة وتعزيز جهودها في صون السلم والأمن الدوليين، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة بين الدول الأعضاء”.
وأصاف البيان: “تضمنت هذه المقترحات تعزيز دور الجمعية العامة في هذا المجال، وإصلاح مجلس الأمن ليعكس توزيعًا جغرافيًا عادلاً، بالإضافة إلى إجراء مراجعة دورية لتحسين أساليب عمل المجلس”.
وأكدت ليبيا “موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي كفلتها الشرعية الدولية عبر قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
كما جددت ليبيا “إدانتها ورفضها للممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تُكرّس الاحتلال وتنتهك أبسط حقوق الإنسان”.
وأوضح البيان أن “ما يرتكبه الكيان الصهيوني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل، وإدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الدمار الذي خلّفه الاحتلال، بالإضافة إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.