بنك ناصر يتيح التمويلات الشخصية لموظفي البنوك بشروط ميسرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إتاحة التمويلات الشخصية لموظفي كبرى شركات القطاع الخاص وموظفي البنوك الأخرى بشروط ميسرة بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم مع تيسير إجراءات الحصول على التمويل.
وأكدت نيفين القباج، أن البنك يقدم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات الأفراد وتشمل منتجات التجزئة، القروض الشخصية، قروض السيارات وجميع أنواع الودائع، وذلك طبقا لمتطلبات عملائها وطبيعة نشاطهم بهدف تقديم أفضل الخدمات البنكية المتميزة، مشيرة إلى أن البنك يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع الفئات من العملاء.
وأوضحت القباج أن مدة سداد التمويلات النقدية تبدأ من سنة وتصل إلى 7 سنوات بشرط تحويل الراتب أو القسط الشهري علي البنك أو السداد النقدي لموظفي البنوك الأخرى، وألا يقل سن العميل عن 21 عاما ولا يتجاوز 60 عاما عند نهاية مدة التمويل، ويكون الحد الأدنى للراتب الشهري 2500 جنيه، والحد الأقصى للتمويل مليون جنيه.
وعن المستندات المطلوبة فهي عبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث، خطاب معتمد من جهة العمل موضح به قيمة الدخل الشهري وتعهد جهة العمل بتحويل قيمة الراتب أو القسط الشهري.
إثراء تجربة العملاءوفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن بنك ناصر الاجتماعي يتطلع إلى إثراء تجربة العملاء وتقديم خدمات وتمويلات لهم من خلال تحديد احتياجات ومتطلبات العملاء الضرورية والتي تتطلب تطوير وتعزيز الخدمات والمنتجات الخاصة به، وذلك بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن التمويلات الشخصية بالبنك تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وهو أكثر أنواع التمويلات إقبالاً من العملاء.
وأضاف عبدالفضيل أن البنك يقدم بجانب التمويلات النقدية تمويل شراء السيارات بنفس محددات وضمانات التمويلات النقدية بحد أقصى مليون جنيه بشروط ميسرة، ويتم المنح بالعائد السنوي المعمول به بالبنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي التضامن وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الخميس، بإجمالي قيمة تبلغ 80 مليار جنيه.
يشمل الطرح الأول أذونًا بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، بينما يُخصص الثاني لأذون بقيمة 45 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.
تأتي هذه الطروحات ضمن خطة وزارة المالية لشهر يناير الجاري، التي تستهدف إصدار 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه. وتشمل الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. وتهدف هذه الإصدارات إلى سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب تفاصيل الخطة، تخطط الوزارة لطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، إضافة إلى 4 عطاءات بقيمة مماثلة لمدة 273 يومًا. كما ستُطرح أذون بقيمة 170 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، تشمل الخطة إصدار 3 عطاءات سندات لمدة عامين بقيمة 8 مليارات جنيه، وعطاءين لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، إضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه. كما تتضمن الخطة إصدار عطاءين آخرين لسندات لمدة 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.
تُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لسد عجز الموازنة. ويتم طرح هذه الأدوات المالية عبر 15 بنكًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذين يشاركون في السوق الأولية، قبل إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والدوليين.