تنظيم ضبوط بحق وسائل نقل ومحال تجارية مخالفة في السويداء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
السويداء-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء ضبوطاً تموينية بحق وسائل نقل ومحال تجارية لمخالفات مرتكبة مع إحالة أصحابها للقضاء المختص أصولاً.
وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط المنظمة على مدار الأسبوع الحالي شملت سائقي وسيلتي نقل عامة على إحدى خطوط ريف المحافظة، نتيجة التصرف غير المشروع بمادة المازوت مع فرض غرامة عليهما الأولى بقيمة 112 مليوناً و 453 ألف ليرة سورية والثانية بقيمة 58 مليوناً و611 ألف ليرة.
كما شملت الضبوط حسب مهنا ثلاثة محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير شراء، ومكتباً لتعقيب المعاملات لوجود غش بالتعاقد وتقاضي أجور زائدة، لافتاً إلى مواصلة المديرية تنظيم جولاتها على الأسواق وتلقي الشكاوى ومعالجتها وسحب العديد من العينات للمواد الغذائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. تعليمات بمنع الرسوم الإضافية على المستهلك
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على المحال التجارية بمختلف أنشطتها، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في نشرة رمضان التوعوية والتي تشمل عدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر أو عند السداد باستخدام البطاقة الائتمانية وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك كما هو موضح في فاتورة الشراء، وعرض السعر لأية سلعة أو خدمة بالكتابة عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر أو الإعلان عنها بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة.
وأوضحت التعليمات، أنه يتعين على المزود عند عرض أي سلعة للتداول، أن يلتزم بإلصاق بطاقة باللغة العربية واضحة ومفهومة على الغلاف أو العبوة، تتضمن نوع السلعة، مكوناتها، اسم السلعة، تاريخ انتهاء الصلاحية، الوزن الصافي، بلد المنشأ، وكيفية الاستعمال إن أمكن.
كما يجب أن تتضمن البطاقة وحدة المقياس والمكيال الصحيحة ويجب على المزود الامتناع عن الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة قد تؤدي إلى تضليل أو خداع المستهلكين.
كما أكدت الدائرة على ضرورة عدم التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مفصلة تتضمن اسم المزود وعنوانه، وتعريف السلعة وحدة البيع، كمية السلعة وسعرها بالعملة المحلية. وحظرت الدائرة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل» سواء في الفاتورة أو العقد أو في مقر المنشأة، كما منعت تقديم عروض ترويجية أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية. ودعت جميع المنشآت التجارية للالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بها في الفاتورة أو العقد وعلى أن تكون في مكان بارز بمقر المنشأة باللغة العربية. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتعاميم والقرارات السابقة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لسلطة أبوظبي للتسجيل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين