المعرض الدولي للفلاحة..توقيع اتفاقية شراكة بين بيوفارما ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
في إطار فعاليات الدورة 16 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بمدينة مكناس، ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يومه الأربعاء، الحفل الرسمي لتوقيع اتفاقية شراكة إطار بين شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية والبيطرية (بيوفارما) ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وتهدف اتفاقية الشراكة الإطار هذه إلى الاستفادة من خبرة المؤسستين في مجال اختصاصهما، وهي تمثل خطوة مهمة في مسار التعاون من أجل تطوير الصحة الحيوانية في المغرب.
وبموجب هذه الاتفاقية، تم تحديد عدد من المجالات، إذ من المزمع تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الصحة الحيوانية والصحة العامة لتعزيز الابتكار في القطاع العضوي. كما سيتم إرساء تعاون علمي وتقني، مع إمكانية عقد شراكات مع مؤسسات وطنية أو دولية أخرى لتلبية احتياجات محددة، لا سيما في مجالات تشخيص وتطوير اللقاحات.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق مبادرات التكوين والتبادل الأكاديمي، حيث ستستقبلُ (بيوفارما) الطلبة البياطرة وكذا طلاب الدكتوراه بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة للقيام بتدريبات وتكوينات، في حين سيشارك مهنيو (بيوفارما) في الأنشطة العلمية وكذا التكوينات التي ينظمها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
كما سيتم، بموجب اتفاقية الشراكة-الإطار هذه، نقل المعارف، مع تبادل التكنولوجيات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى جمع وتحليل بيانات اليقظة الدوائية لتحسين سلامة وفعالية اللقاحات المستخدمة.
يذكر أن (بيوفارما) هي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتميز بخبرتها في مراقبة الأمراض الحيوانية المعدية ومكافحتها، وذلك بفضل أنشطتها المتمثلة في إنتاج اللقاحات والتشخيص والبحث والتطوير.
ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، هو مؤسسة عمومية مغربية للتعليم العالي، يلعب دورا أساسيا في التكوين والبحث والتطوير في المجالات الفلاحية والبيطرية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
أخبار ذات صلةوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة، لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية، إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم، بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى، خلال زيارة العمل، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار