مستندات التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة المنوفية، شروط التصالح على مخالفات البناء والمستندات المطلوبة، للتقدم للمراكز التكنولوجية المختلفة على مستوى المحافظة.
مستندات التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية
وحددت الوحدات المحلية بالمنوفية المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء وهي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.
2- عقد الملكية.
3- ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة (محضر مخالفة - تصوير جوي - متغيرات مكانية - إيصال مرافق - مستخرج من الضرائب العقارية- تقرير هندسي).
4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة، في حالة عدم توافرها يقوم المكتب بعمل الرسومات.
5- الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد في حالة مخالفة شروط الترخيص.
6- تقرير استشاري معتمد يفيد السلامة الانشائية للمبنى.
وأعلنت محليات المنوفية بدء العمل وفق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء في 5 مايو المقبل، بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية.
وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد القصوى للعمل وفق القانون الجديد، ولائحته التنفيذية، مؤكدًا مراجعة القانون واللائحة بدقة وحفظ مواده والمخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها والحالات غير المسموح لها بالتصالح، والأسعار المقررة للمتر المربع والتي تتحدد وفقًا لطبيعة المنطقة واتساع الشارع، وذلك للعمل بوتيرة سريعة دون أخطاء وإفادة المواطن والرد الفوري على جميع التساؤلات.
وأوضح محافظ المنوفية أن التصالح على الأبنية المخالفة خارج الحيز العمراني سيكون حتى 15 أكتوبر 2023 وهو التاريخ الموافق لآخر مسح جوي تم إجراؤه، وبالنسبة للمخالفات داخل الحيز العمراني سوف يكون التصالح للأبنية حتى 17ديسمبر 2023، ولن يتم قبول أي طلبات للأبنية التي تم إنشاؤها بعد تلك التواريخ.
ووجه محافظ المنوفية بمواصلة أعمال فرق العمل وغرف العمليات بالوحدات المحلية، والتواصل المستمر لحملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من إزالة فورية في المهد للمخالفة على نفقة المخالف مع ضمان عدم تكرارها مرة ثانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية تصالح محافظ المنوفية محافظة المنوفية على مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح
كشف مدير إدارة التنسيق والمتابعة بقطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد محمد الصبحان أن إجمالي عدد مخالفات (عدم ربط حزام الأمان) و(استخدام الهاتف في اليد أثناء القيادة) المسجلة في البلاد خلال الربع الأخير من العام 2024 بلغ 61553 مخالفة.
جاء ذلك في محاضرة نظمتها لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، تضمنت شرحا لأعمال لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ38 الذي يقام تحت شعار (قيادة بدون هاتف).
وأضاف العميد الصبحان خلال المحاضرة أن عدد الحوادث المرورية في البلاد خلال العام 2024 بلغ 65991 حادث فيما بلغت أعداد الوفيات 284 حالة، لافتا إلى أن إحصائية الإدارة أظهرت أن 90% من تلك الحوادث سببها عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق، و10% منها بسبب خلل في المركبة الآلية أو بسبب الطريق ذاته.
وأوضح أن الوفيات من الفئة العمرية من شهر حتى 9 سنوات جاءت بسبب الحوادث المرورية في البلاد، إذ بلغت 8 حالات وفاة، فيما بلغت أعداد الوفيات للفئة العمرية من 10 إلى 19 عاما 27 حالة، أما الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما فقد بلغت 61 حالة، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما بـ52 حالة، ومن 40 إلى 49 عاما بـ53 حالة وفاة، فيما بلغت أعداد الوفيات من الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما 50 حالة، في حين بلغت أعداد الوفيات من الفئة العمرية فوق الـ60 عاما 31 حالة.
وأشار إلى أن تلك الإحصائيات أظهرت ارتفاع معدلات المخالفات والحوادث المرورية خلال السنوات الماضية مع تزايد التجاوزات والسلوكيات الخاطئة، إذ أصبح من الضرورة تغليظ العقوبات المترتبة عليها ما يسهم في حفظ أرواح مرتادي الطريق وانخفاض معدل المخالفات لمرتكبيها.
وذكر العميد الصبحان أن عدد مخالفات تجاوز السرعة المسموحة خلال عام 2024 بلغ 1926320 مخالفة مرورية، فيما بلغت أعداد المخالفات المرورية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 174793 مخالفة تليها مخالفة عدم ربط حزام الأمان بـ 152367 مخالفة، بينما بلغت أعداد مخالفات استخدام الهاتف وعدم الانتباه 79519 مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات الأصوات المزعجة 27163 مخالفة، تليها مخالفة الرعونة والتفريط والإهمال بـ11307 مخالفات.
وذكر أن أعداد حجز المركبات والدراجات لسنة 2024 بلغ 8455 مركبة و4027 دراجة، كما قام بشرح التعديلات التي جرت على قانون المرور الجديد، مبينا الغرامات المالية التي تمت على القانون والتي تأتي لردع مخالفي القانون والمستهترين.
بدوره، قام مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالوزارة وعضو لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد المقدم عبدالله بوحسن بتعريف الحضور بأنواع الكاميرات المتواجدة في شبكة الطرق لدى البلاد ومن ضمنها كاميرات الضبط المروري الثابتة والمتنقلة والمراقبة المرورية وكاميرات point to point وكاميرات الهاتف وحزام الأمان.
ولفت المقدم بوحسن إلى أن القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح منها قيام الشخص الاعتباري الخاص بمخالفة أحكام قانون المرور (من دون إذن) والتي تتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف دينار.
وأكد أن وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة أو تركه دون مرافق بالغ تبلغ قيمة مخالفتها في القانون السابق 5 دنانير بينما بلغت وفق القانون الجديد 50 دينارا.
واستعرض مقاطع مرئية (فيديو) للحوادث المرورية في البلاد وأهم مسبباتها، بالإضافة إلى دور غرفة التحكم المركزي للإدارة التي تعنى بمراقبة الطرقات والتحكم بتوقيت التقاطعات ورصد المخالفين وتحرير المخالفات غير المباشرة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟