مستندات التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمحافظة المنوفية، شروط التصالح على مخالفات البناء والمستندات المطلوبة، للتقدم للمراكز التكنولوجية المختلفة على مستوى المحافظة.
مستندات التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية
وحددت الوحدات المحلية بالمنوفية المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء وهي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.
2- عقد الملكية.
3- ما يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة (محضر مخالفة - تصوير جوي - متغيرات مكانية - إيصال مرافق - مستخرج من الضرائب العقارية- تقرير هندسي).
4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة، في حالة عدم توافرها يقوم المكتب بعمل الرسومات.
5- الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد في حالة مخالفة شروط الترخيص.
6- تقرير استشاري معتمد يفيد السلامة الانشائية للمبنى.
وأعلنت محليات المنوفية بدء العمل وفق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء في 5 مايو المقبل، بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية.
وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد القصوى للعمل وفق القانون الجديد، ولائحته التنفيذية، مؤكدًا مراجعة القانون واللائحة بدقة وحفظ مواده والمخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها والحالات غير المسموح لها بالتصالح، والأسعار المقررة للمتر المربع والتي تتحدد وفقًا لطبيعة المنطقة واتساع الشارع، وذلك للعمل بوتيرة سريعة دون أخطاء وإفادة المواطن والرد الفوري على جميع التساؤلات.
وأوضح محافظ المنوفية أن التصالح على الأبنية المخالفة خارج الحيز العمراني سيكون حتى 15 أكتوبر 2023 وهو التاريخ الموافق لآخر مسح جوي تم إجراؤه، وبالنسبة للمخالفات داخل الحيز العمراني سوف يكون التصالح للأبنية حتى 17ديسمبر 2023، ولن يتم قبول أي طلبات للأبنية التي تم إنشاؤها بعد تلك التواريخ.
ووجه محافظ المنوفية بمواصلة أعمال فرق العمل وغرف العمليات بالوحدات المحلية، والتواصل المستمر لحملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من إزالة فورية في المهد للمخالفة على نفقة المخالف مع ضمان عدم تكرارها مرة ثانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية تصالح محافظ المنوفية محافظة المنوفية على مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وزارة التنمية المحلية أعلنت عن 6 تسهيلات جديدة ضمن ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد.
تسهيلات جديدة في قانون التصالحشملت التيسيرات الجديدة في قانون وملف التصالح على مخالفات البناء، ما يلي:
- اشتراطات الدفاع المدني: أصبح بإمكان المواطنين تقديم إقرار بدلًا من الاشتراطات المعتادة.
- قيود الارتفاع: تسهيلات إضافية للتصالح على مخالفات قيود الارتفاع.
- رد جهات الولاية: تم إلغاء الحاجة للحصول على رد من جهة الولاية ضمن شهادة البيانات، وأصبحت الجهة الإدارية (الحي) مسؤولة عن ذلك بدلًا من المواطن.
- استعلام جهات الولاية: أصبح استعلام بيان جهة الولاية متاحًا بشكل مجاني في المراكز التكنولوجية.
- الجراجات: فتح باب التصالح على مخالفات الجراجات بما يتماشى مع القواعد المنظمة.
- رسوم التصالح: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.